داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
این هم هست! [حسین شریعتمداری]
سرمقاله کیهان-25 اردیبهشت87
25 ارديبهشت 1387 ساعت 7:45
1- حضرت امیرعلیه السلام را می گفتند «سخت گیر» است و راست می گفتند! و با استناد به سخت گیری علی(ع)، زعامت او را به مصلحت نمی دانستند! این نتیجه گیری هم با «گزاره»ای كه بر آن تكیه كرده بودند همخوانی داشت! صورت مسئله را با دقت -بخوانید موذیانه- تنظیم كرده بودند و این تفسیر و تعریف از شخصیت حضرت امیرعلیه السلام برای كسانی كه به سطحی نگری عادت داشتند و یا از اصل ماجرا خبر نداشتند كافی بود تا همصدا با تنظیم كنندگان صورت مسئله كذایی، زعامت امیرالمؤمنین(ع) را به مصلحت ندانند! نه این كه خدا ترسی، مردم دوستی، تقوا، سوابق درخشان او در جهاد با دشمنان خدا و مردم و شدت علاقه رسول خدا(ص) به علی مرتضی(ع) را انكار كنند و یا در صحت آن كمترین تردیدی داشته باشند و...
علی(ع) سخت گیر بود، اما نه با مردم، بلكه از یكسو با كارگزاران حكومت كه وظیفه آنان را خدمت به خلق خدا می دانست و از سوی دیگر با خواص آلوده، صاحبان ثروت های نامشروع، مفت خورها، زورگویان و همه كسانی كه از این قماش بودند و دقیقاً همین طیف آلودگان و مفت خورها از «سخت گیری» حضرت امیر(ع) به اضطراب افتاده و زعامت او را به مصلحت خود! نمی دانستند وگرنه كودكان یتیمی كه امیرمؤمنان در قامت بلند خلیفه مسلمین، آنها را بر دوش مبارك خود می نشاند، محرومان و مستضعفانی كه حضرت برای كسب آسایش و رفاه آنان شب و روز نداشت، دخترك مسیحی كه خلخال از پایش ربوده بودند و علی(ع) كارگزاران خود را بازخواست كرده و می فرمود اگر كسی از این غصه قالب تهی كند، قابل ملامت نیست و... حضرت امیر(ع) را سخت گیر نمی دانستند و اگر هم از سخت گیری آن بزرگوار نگران بودند، نگرانی آنها از سخت گیری مولا بر خودش بود نه بر مردم.
ابوموسی اشعری را در تاریخ نه چندان واقع گرایانه، شخصی ساده لوح معرفی كرده اند كه بعد از جنگ صفین و در ماجرای «حكمیت» از عمروعاص فریب خورد و به عزل علی علیه السلام از خلافت مسلمین رأی داد. اما تاریخ به قول رهبر معظم انقلاب، واقعیت دیگری را نیز در دل خود ثبت كرده است كه برخی از تاریخ نگاران كمتر به آن اشاره كرده و یا از كنار آن به سادگی گذشته اند. آن واقعیت این است كه جناب ابوموسی شخصی ثروتمند بود و هنگامی كه قصد نقل مكان از شهری به شهر دیگر داشت، چند شتر، فقط اموال منقول - غیر از باغ و ملك و...- او را حمل می كردند.
اكنون جای این سؤال است كه آیا جناب ابوموسی می تواند با حاكمیت حضرت امیر(ع) موافق باشد؟ حاكمیت كسی كه در اولین روزهای خلافت خود خطاب به تاراج كنندگان بیت المال و صاحبان ثروت های نامشروع فرمود؛ اگر از آنچه به غارت برده اید، خشتی خریده و در ساختمانی به كار گرفته باشید نیز، از شما بازپس خواهم گرفت.
2- این روزها، گرانی و تورم، زندگی معیشتی بسیاری از مردم شریف كشورمان و مخصوصاً اقشار مستضعف و محروم- یعنی همان ها كه به قول امام راحل(ره) ولی نعمت نظام هستند- را با دشواری فراوانی روبرو كرده است و...
اجازه بدهید! لطفاً ابرو در هم نكشید و خرده نگیرید كه گرانی یك پدیده پیچیده است كه به میزان تزریق نقدینگی، افزایش قیمت جهانی كالا، بیماری هلندی و دهها عامل و مقوله دیگر بستگی دارد. چرا كه نقش هیچ یك از این عوامل قابل انكار نیست ولی آنچه در پی خواهد آمد یعنی نقش دو عامل «مفسدان اقتصادی» و رها كردن نظارت بر عرصه از سوی مراكز نظارتی نیز نمی تواند و نباید نادیده گرفته شود. این نوشته نگاهی گذرا به دو عامل یاد شده دارد و بر این قاعده كلی و عقلایی اصرار می ورزد كه «اگر همه آنچه در پی آنیم به دست نیامد، نباید همه آن را از دست داد».
مطابق آخرین گزارش بانك جهانی، قیمت بیش از 70 نوع كالای اساسی در دنیا طی یك سال گذشته بین 20 تا 420 درصد افزایش یافته است و بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصولات كشاورزی نظیر گندم و برنج است. از سوی دیگر خشكسالی كه یك پدیده فراگیر جهانی است، ضمن آن كه افزایش قیمت بسیاری از فرآورده های غذایی را در پی داشته است، كشورهای صادركننده این كالاها را نیز با خودداری و تردید در صدور آن روبرو كرده است. افزایش قیمت حامل های فسیلی انرژی-نفت و گاز-بر دامنه این گرانی افزوده است. تزریق نقدینگی كه عمدتاً با هدف تأمین برخی از نیازهای ضروری مردم و تاسیس یا تكمیل زیرساخت ها صورت پذیرفته است نیز از جمله عوامل دیگر گرانی و تورم است. اما، همه ماجرا، این نیست و یا دستكم می توان گفت؛ در ارزیابی علل گرانی جای دو عامل،«مفسدان اقتصادی» و «فقدان نظارت» خالی است.
3-تولید ثروت امتیاز اقتصادی برجسته ای برای یك كشور، از جمله ایران اسلامی است. اما تولید ثروت به تنهایی نمی تواند آسایش و رفاه و برخورداری عمومی از آن را در پی داشته باشد. چرا كه آسایش و رفاه عمومی در «توزیع عادلانه ثروت» است و اگر چنین نباشد و این ثروت در اختیار شمار معدودی باشد كه معمولا و براساس شواهد موجود، از راههای نامشروع به كسب آن دست یازیده اند، ثروت تولیدشده نه فقط برای توده های مردم و اقشار مستضعف و محروم، رفاه آفرین نیست، بلكه نتیجه ای معكوس نیز در پی خواهد داشت. و این واقعیت تلخ و ناگواری است كه امروزه در مقیاس نه چندان محدودی با آن روبرو هستیم.
به قول حضرت امیر علیه السلام هرجا ثروت انبوهی هست در كنار آن حق ضایع شده ای وجود دارد. و تمامی شواهد و بررسی های انجام شده نیز براین واقعیت تاكید می ورزند و سوال این است كه چه كسی مسئول بازپس گیری ثروت های انبوه و بادآورده از مفسدان اقتصادی است؟! مردم عادی؟ بدیهی است كه پاسخ منفی است، آنها در اوج تلاش خود فقط می توانند كمر به شدت خم شده خویش را زیربار سنگین و ظالمانه ای كه صاحبان ثروت های بادآورده و نامشروع به آنان تحمیل كرده اند، خمیده نگهدارند! بنابراین، آیا خواسته نامطلوب! و تقاضای ناممكنی است اگر از مسئولان ذیربط بخواهند كه حق پایمال شده آنان را از غارتگران و مفسدان بازپس گیرند؟! آیا شرم آور نیست كه صاحبان اصلی انقلاب و خون داده ها و خون دل خورده ها و در یك كلام توده های عادی مردم از تهیه یك سرپناه 50 متری عاجز باشند و در همان حال شماری از مفت خورها با غارت اموال همین مردم مستضعف و محروم در قصرهای اشرافی زندگی كنند و تازه دو قورت ونیمشان هم باقی باشد كه در این مملكت آزادی نیست! تفریح-بخوانید از نوع مفاسد اخلاقی- با دشواری ممكن است! ... و هر وقت سخن- متأسفانه غالباً فقط سخن- از جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان كشیده می شود، كسانی پای ضرورت تأمین امنیت سرمایه گذاری در كشور را به میان آورند و با این بهانه از زیربار مسئولیتی كه برعهده دارند شانه خالی كنند؟ و از پذیرش این واقعیت قطعی و مسلم طفره بروند كه برخورد با مفسدان اقتصادی راه را برای سرمایه گذاری سالم هموار می كند.
4-وقتی مردم با یك پدیده ناهنجار و آزاردهنده نظیر گرانی و تورم روبرو می شوند و از سوی مسئولان ذیربط برخورد قابل توجهی نمی بینند، معمولا و به طور طبیعی دو گزینه در ذهن آنان شكل می گیرد؛ اول این كه «مسئولان نمی خواهند با این ناهنجاری مقابله كنند»! و دوم آن كه «می خواهند ولی نمی توانند»! نتیجه هر دو گزینه یكسان است و آن، این كه، مردم را با ناامیدی و سرخوردگی روبرو می كند!
متأسفانه مدتی است كه گلایه و اعتراض مردم به گرانی این یا آن كالای ضروری و مورد نیاز، با بی اعتنایی روبرو می شود و جملاتی نظیر این كه «همین است كه هست»! «برو به هر كجا كه دلت می خواهد شكایت كن!»، «اگر خریداری بخر و اگر خریدار نیستی، وقت ما را نگیر»!... و با كمال تأسف باید گفت كه اگرچه حق با مردم است ولی عرضه كنندگان كالا نیز به ناحق، حق!! دارند كه می گویند «برو به هر كجا دلت می خواهد شكایت كن»! چرا؟! برای این كه جایی برای گلایه و مركز و مسئولی برای شكایت نیست.
این رها شدگی نظارت و بازرسی، از یكسو مردم را دلسرد می كند، از سوی دیگر عرضه كنندگان كالا را در افزایش بی رویه قیمت جری و بی باك می كند و نتیجه آن كه مردم علاوه بر تحمل گرانی طبیعی برخی از كالاها-به دلایل فوق الذكر-باید گرانی كاذب دیگری را هم تحمل كنند كه از سوی عرضه كنندگان كالا و به خاطر فقدان بازرسی و نظارت بر آنها تحمیل می شود.
5-حق آن است كه دولت و مخصوصاً شخص رئیس جمهور نه فقط از دغدغه گرانی غافل نیست بلكه بیشترین تلاش خود را برای مهار آن و كاستن از رنج مردم به كار می برد. دولت تمامی انگیزه ها و خصوصیات لازم برای مقابله با گرانی را در خود دارد. ساده زیستی مثال زدنی، مردم دوستی غیرقابل انكار، تلاش پرحجم و همیشگی، آرمان های بلند انقلابی و دهها ویژگی برجسته دیگر رئیس جمهور به وضوح می تواند از این واقعیت كه دغدغه مردم دغدغه اوست حكایت كند بنابراین، جفاست كه كسانی اتهام بی توجهی دولت به گرانی را بر نوك خنجر بی انصافی بنشانند و آن را بر پهلوی دولت مظلوم بسایند كه چرا كاری نمی كنی؟
البته بروز اشتباه در محاسبات و برنامه ریزی های اقتصادی نه دور از انتظار است و نه غیرطبیعی ولی این كه كسانی همه تقصیرها را بر گردن دولت سوار كنند جای سوال است. امروز قرار است وزیربازرگانی به اتهام بی توجهی منجر به بروز گرانی استیضاح شود و سوال این است كه آیا وزیر بازرگانی عامل گرانی است؟!...
