زاویه ورود مجمع به بحث نفت...
مجید انصاری
24 مرداد 1387 ساعت 2:08
در سه سال گذشته و بهرغم جهشی كه در درآمدهای نفتی داشتیم و قیمت هر بشكه نفت به بالای 120 دلار رسید، شاهد تخلیه صندوق ذخیره ارزی و تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ریال و پمپاژ آن به جامعه بودیم كه آثار سوء این سیاست در رشد لجام گسیخته نرخ تورم و فشار آن بر زندگی مردم آشكار شده است. همچنین، این سیاست غلط باعث ركود در بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری شد كه اینك نتایج شوم آن را در زیربناهای اقتصادی كشور شاهد هستیم و از جمله بخش مهمی از خاموشیهای اخیر، ناشی از فقدان سرمایهگذاری لازم در بخش برق بوده است.
یكی از الزامات سند چشمانداز 20 ساله كشور، تغییر نگاه به نفت از منبع درآمد دولت به ثروت ملی بوده است. متاسفانه از ابتدای پیدایش، كشف و استخراج نفت در ایران، دولتها نفت را به عنوان درآمد خود تلقی كردهاند و بنابراین، هر كاری خواستهاند با استفاده از درآمدهای نفتی انجام دادهاند. عمده این اقدامات نیز در جهت افزایش حجم دیوانسالاری دولتی، استخدام بیرویه كاركنان و كلا هدر دادن منابع غیرقابل تجدید نفت بوده است.
از سوی دیگر، به دلیل وجود این نگاه الگوی مصرف انرژی در ایران بیمارگونه شكل گرفته است. چراكه این الگوی مصرف با اسراف فراوان و شیوههای غیرعلمی همراه بوده و از نظر ارزش هم، قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در ایران نسبت به قیمتهای موجود منطقهای و جهانی بسیار ارزان بوده است.
همین مسئله باعث شده ما از این رهگذر، یارانهای معادل 50 تا 60 میلیارد دلار در سال داشته باشیم. این در حالی است كه نفت یك ثروت ملی و درآمدی خدادادی و بیننسلی است كه دولتها وظیفه دارند به عنوان امانتداران مردم چه در نسل حاضر و چه نسلهای آینده، تمام تلاش خود را در حفظ و صیانت آن به كارگیرند و از رهگذر ارزش افزودهای كه از تبدیل این ثروت خام به فرآوردههای تولیدی به دست میآید، برای سرمایهگذاریهای زیربنایی استفاده كنند.
ادامه این وضع بیمارگونه، ما را از اهداف سند چشمانداز دور میكرد. چون ما در این سند باید رشد اقتصادی بالای 8درصد داشته باشیم و در پایان این دوره 20 ساله، ایران باید به قدرت اول اقتصادی منطقه و كشوری توسعهیافته تبدیل شود.
برای رسیدن به این نقطه بود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در بخش الزامات سند چشمانداز و هم در سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه تصویب كرد كه نگاه موجود به نفت باید تغییر كند. در راستای همین هدف كلی، بحث تاسیس صندوق توسعه ملی پیش آمد. البته گام مقدماتی در این زمینه را دولت خاتمی برداشته بود و در اقدامی شجاعانه حساب ذخیره ارزی را تاسیس كرد.
با آنكه در زمان دولت خاتمی، قیمت نفت چندان بالا نبود، اما بخشی از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز میشد تا صرف سرمایهگذاری و كمك به بخش خصوصی شود. اما در سه سال گذشته و بهرغم جهشی كه در درآمدهای نفتی داشتیم و قیمت هر بشكه نفت به بالای 120 دلار رسید، شاهد تخلیه صندوق ذخیره ارزی و تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ریال و پمپاژ آن به جامعه بودیم كه آثار سوء این سیاست در رشد لجام گسیخته نرخ تورم و فشار آن بر زندگی مردم آشكار شده است. همچنین، این سیاست غلط باعث ركود در بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری شد كه اینك نتایج شوم آن را در زیربناهای اقتصادی كشور شاهد هستیم و از جمله بخش مهمی از خاموشیهای اخیر، ناشی از فقدان سرمایهگذاری لازم در بخش برق بوده است.
در این شرایط، مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح وضعیت حاكم بر صندوق ذخیره كه برداشت آن آسان بود، تدبیر كرد كه صندوق توسعه ملی تاسیس شود و بخشی از درآمد نفت به میزان 60درصد ارزش كل تولید نفت و گاز صرف مصارف داخلی، پرداخت یارانهها، تامین بودجه عمومی و نیاز دولت شود و 40 درصد مابقی به صندوق توسعه ملی واریز شود. این درصدها تا مرز نفت بشكهای 100 دلار است. مگر آنكه قیمت نفت به زیر 70دلار سقوط كند كه در آن صورت، مابهالتفاوت آن از صندوق توسعه ملی به دولت پرداخت میشود. ضمن آنكه مصارف منابع موجود در صندوق برای سرمایهگذاری و فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی تعیین شده است. در این میان، انتقادی مطرح شده مبنی بر اینكه این مصوبه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه قانونگذاری است. در حالیكه به عقیده ما، این اشكال وارد نیست. چراكه این مصوبه، یك سیاست كلی است و جزئیات قانونگذاری در اینباره از جمله نحوه تاسیس صندوق توسعه ملی، اركان آن، چگونگی برداشتهای 60 و 40 درصدی به مجلس واگذار شده است.
آنچه مجمع تصویب كرده، صرفا یك سیاست كلی است كه طبق آن، سهم دولت از درآمد نفت 60درصد باشد اما چگونگی این مسئله به قوانین عادی مصوب مجلس برمیگردد. نكته مهم در اینجا آن است كه اگر سیاستهای كلی را در این حد نپذیریم، بدین معناست كه بند الف اصل 110 قانون اساسی درباره اختیارات رهبری در تعیین سیاستهای كلی نظام را نادیده گرفتهایم. ضمن آنكه خودداری از تعیین ضوابط سیاست كلی در مقاطع قبل باعث شده تا دولتها و مجلسها به این سیاستها در حد توصیههای اخلاقی بنگرند و در عمل، كار خود را انجام دهند.
شاهد این مسئله، برداشتهای بیرویه از صندوق ذخیره ارزی در سه سال گذشته است. اگر ضابطهای در این زمینه وجود داشت، در حال حاضر باید حدود 70 تا 80 میلیارد دلار در صندوق ذخیره میبود. همانطور كه در آخر دولت خاتمی 9 میلیارد دلار در صندوق وجود داشت و حدود 16 میلیارد دلار هم به شكل تعهد دولت به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری پرداخت شده بود. اما در حال حاضر و بهرغم افزایش چشمگیر قیمت نفت در سه سال گذشته، پولی در صندوق ذخیره وجود ندارد. این نشان میدهد كه اگر برای اهداف سند چشمانداز سیاستگذاری دقیق و قابل نظارتی انجام نشود، تمایل طبیعی دولتها و مجلسها به سمت هزینه كردن درآمدهای نفتی است. البته این سیاست كلی باید به شكل قوانین اجرایی و لوایح دولت تهیه و به تصویب مجلس برسد.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
