مقام معظم رهبري در بخشي از سخنان خود در ديدار رئيس جمهور و هيئت دولت در باب مطالبات رهبري از قوه مجريه فرمودند: “ قانون را اهميت بدهيد اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد عوض بشود اما تا مادامي كه قانون قانون است حتما بايستي به آن عمل شود وقتي قانون مجلس به دولت ابلاغ شد قوه مجريه بايد آن را قانون بداند.”
بدون شك اهتمام دولت نهم به قانون و اجراي قانون بيش از دولتهاي پيشين بوده است . همين اراده دولت در عمل كردن به هدفمند كردن يارانهها و نيز موضوع كارت سوخت نشان ميدهد حتي در اجراي مواردي كه عمل به قانون براي دولت هزينه سياسي داشته كوتاهي ننموده است.
اما مواردي هم بوده كه يا از روي غفلت يا به جهت مصلحت قانون ناديده گرفته شده كه در زير به دو مورد آن اشاره ميشود:
-1 چندي پيش روزنامهها ابلاغيهاي را از سوي آقاي داودي معاون اول رئيس جمهور منتشر كردند كه مبتني بر آن “ شركت ملي نفت مكلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از خزانهداري كل در بانكهاي خارج از كشور واريز كند.”
وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حكم ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي يك دريافت دولت است و درآمد عمومي محسوب ميشود. اصل 53 قانون اساسي ميگويد : دريافتهاي دولت بايد در خزانهداري كل متمركز باشد.
ماده 124 قانون محاسبات عمومي جايگاه حسابهاي خزانه را مشخص كرده است.
ماده 124 ميگويد : “ حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور يا مقام مجاز از طرف او افتتاح يا مسدود ميشود.”
بنابراين مستند به قوانين اساسي و قانون عادي ياد شده “ حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانهداري كل در بانكهاي خارج از كشور” خزانه كشور محسوب نميشود. اساسا خزانه هر كشور در داخل قلمرو جغرافيايي هر كشوري است لذا واريز ميلياردها دلار از سرمايه ملت به بانكهاي خارجي خلاف قانون است . البته هيئت تطبيق قوانين در مجلس بايد در اين خصوص اظهار نظر كند. بنده بهعنوان يك شهروند ايراني علاوه بر مستندات حقوقي فوق عرض ميكنم در شرايطي كه آمريكا هر روز عليه ملت ما شاخ و شانه ميكشد و حسابهاي دولت در بانكهاي خارجي در خطر بلوكه شدن قرارداد علاوه بر خلاف قانون بودن، اين امر به مصلحت دولت وملت نيست.
-2 موضوع دوم نيز به نوعي به بيتالمال و حقوق مردم مربوط ميشود. به شرحي كه در زير ميآورم مربوط به دولت گذشته است اما همين روند در دولت فعلي به صورت غيرقانوني عمل ميشود.
الف - موضوع نرخ مالياتي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در سال 81 مورد استعلام سازمان امور مالياتي از حقوق رئيس جمهور قرار ميگيرد .(1)
ب- پاسخ اين استعلام به صورت كاملا مغاير قانون از حوزه معاونت حقوقي نهاد مبني بر اينكه نرخ ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي 10 درصد است به سازمان امور مالياتي اعلام ميشود.(2)
ج- سازمان مالياتي اين نظريه حقوقي خلاف قانوني را به كليه سازمانهاي امور مالياتي بخشنامه ميكند.(3)
د- بدين ترتيب ميلياردها ريال از ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها از طريق يك نظريه حقوقي خلاف قانون از سال 81 تا كنون به وصول و ايصال در نميآيد و اين رويكرد موجب غبن درآمد عمومي كشور از طريق صدور يك بخشنامه خلاف قانون ميگردد.
هـ- در سال 85 با اعلام شكايت يك دستگاه نظارتي به ديوان عدالت اداري بخشنامه معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري در دولت گذشته ابطال ميشود. ( 4)
و - سازمان امور مالياتي با صدور راي هيئت عمومي ديوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه صادر از حوزه معاونت رئيس جمهور را به سازمانهاي مالياتي ابلاغ ميكند و پس از 6 سال وصول ماليات را به دستگاههاي اجرايي بخشنامه ميكند . ( 5)
ز- رئيس كل امور مالياتي موضوع ابطال بخشنامه معاونت حقوقي را به معاون هزينه و خزانهداري كل كشور ابلاغ و اقدام وفق قانون را به ذيحسابان بخشنامه ميكند.(6)
طبيعي است ابلاغ اين بخشنامه و اجراي راي ديوان عدالت اداري متضمن وصول 7 سال ماليات لاوصول از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاست كه بر اساس يك نظريه حقوقي خلاف قانون در دولت گذشته ايجاد شده است كه بايد به صورت بدهي مالياتي از موديان وصول و به خزانه واريز شود.
ح- متاسفانه دولت به جاي اجراي راي هيئت عمومي ديوان عدالت و برخورد قانوني با معاونتي كه چنين نظريه خلافي داده و اصل 51 قانون اساسي را در وضع ماليات و اعمال بخشودگي آن دور زده است در جلسه مورخه 87/5/29 موافقت نامهاي صادر ميكند [ تصويب نامه صادر نميكند تا هيئت تطبيق مصوبات دولت اعلام نظر كند] و همان بخشنامه خلاف را به صورت موافقتنامه هيئت وزيران به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميكند.(7)
به نظر ميرسد همان ضعف [ علمي و كارشناسي] دولت گذشته در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري در دولت كنوني هم ديده ميشود. آيا معنا و مفهوم راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي جناب آقاي رحيمي معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري روشن نيست كه جفاي به بيتالمال را با اخذ اين موافقتنامه در دولت كنوني هم تكرار ميكند.
پينوشتها :
-1 نامه شماره 3966 مورخ 81/2/1 سازمان امور مالياتي
-2 نامه شماره 4179 مورخ 81/2/2 قائم مقام معاونت حقوقي نهاد
-3 بخشنامه شماره 211/876/3129 مورخ 81/5/30
-4 راي شماره 1181 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 87/1/11
-5 بخشنامه شماره 17120 مورخ 87/2/30 رئيس كل سازمان امور مالياتي
-6 نامه شماره 21324 مورخ 87/3/8 رئيس كل سازمان امور مالياتي به معاونت هزينه وزارت دارايي
-7 موافقتنامه هيئت وزيران مورخ 87/5/29
کد مطلب : 6552
