پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

پرداخت مستقیم 90 هزار میلیارد تومان یارانه در حدود سه تا چهار برابر بودجه عمرانی و تا دو برابر بودجه جاری سال 87 است بنابراین به‌دلیل بزرگ بودن یارانه‌ها دیگر اقتصاد كشور امكان ادامه مسیر با شیوه گذشته را ندارد. از همین رو دولت نهم نیز مسئله یارانه‌ها كه ضرورت اصلاح آن اجتناب‌ ناپذیر است را در طرح خود عنوان كرده است.

اما این موضوع كه با چه شیوه و مكانیزمی این اصلاح و جراحی در مورد یارانه‌ها در اقتصاد ایران باید انجام شود بسیار اهمیت دارد. هدفمند كردن یارانه‌ها باید سال‌ها پیش در دستور كار مسئولان قرار می‌گرفت و اقدامات جدی درباره آن انجام می‌شد،اما از زمان سخنرانی رئیس‌جمهور تا جلسه او با اقتصاددانان 2 نكته و مسئله مهم ایجاد شده، اول ادبیات موضوع و نگاهی است كه دولت به هدفمند كردن یارانه‌ها دارد. در واقع نوعی اراده در قوای سه گانه كشور و حكومت ایران برای اصلاح جدی نظام یارانه‌ها ایجاد شده كه باید آن را مبارك دانست، اما نكته دوم این است كه تحولات اقتصادی به مثابه پرداخت پول به مردم مطرح می‌شود. موضوع اصلاح نظام یارانه‌ها با طرح چنین مسائلی به انحراف می‌رود.

در این ارتباط می‌توان به اخباری كه در مورد تهیه فرم‌های مخصوص برای پرداخت نقدی یارانه منتشر شده اشاره داشت. این در حالی است كه حتی اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ها مبلغی نیز پرداخت شود موضوع اصلی نخواهد بود. این مسئله در حاشیه طرح هدفمند كردن یارانه‌ها قرار دارد و در واقع طرح اقتصادی به معنی پرداخت پول به مردم نیست. در واقع وقتی مسئله اصلاح نظام اقتصادی مطرح می‌شود نیاز به قوانین جدید در این ارتباط نیز احساس خواهد شد.

ولی طولانی بودن روند اصلاح قوانین مهم در كشور مانع از این امر خواهد شد.
به‌عنوان نمونه لایحه قوانین گمركی كه از سوی دولت خاتمی به مجلس ششم ارائه شد با گذشت زمان زیاد هنوز در مجلس مطرح نشده است در حالی كه انجام هرگونه اصلاحات ساختاری در اقتصاد باید براساس قوانین جدید باشد.

همچنین زمانی كه قیمت‌ها واقعی شود می‌توان از درآمدهای نفت در جهت رشد تولید ناخالص ملی استفاده بیشتری كرد. متوسط رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه در حدود 7/5 درصد است و براساس آمار رسمی اكنون درسال آخر این برنامه 5 ساله، كشور 2.5 درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده عقب‌ است.

مهم‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی از رشد اقتصادی مشكلاتی است كه در ساختار و نظام اقتصادی ایران وجود دارد. در این شرایط طرح تحول اقتصادی دولت نیز به معنی پرداخت نقدی به مردم مطرح می‌شود كه چاره اقتصاد ما نیست و موضوعی حاشیه‌ای است. باید به این نكته توجه كرد مركز ثقل طرح تحول اقتصادی دولت باید هدفمند كردن یارانه‌ها باشد. بر این اساس مسائل دیگری كه به‌عنوان محورهای طرح تحول اقتصادی مطرح می‌شود همواره در دستور اصلاح و تحول قرار داشته‌اند به‌طور مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده كه اخیراً از سوی دولت ابلاغ شد قانونی است كه در جهت اصلاح نظام مالیاتی كشور به تصویب رسید. 

برای اصلاح روند پرداخت یارانه هم لزوم ارائه لایحه یا طرح در جهت اصلاح نظام یارانه‌ها احساس می‌شود. چرا كه اگر دولت بخواهد مبلغی را تحت عنوان پرداخت مستقیم و نقدی یارانه‌ها پرداخت كند، نیاز به قانون و مشخص شدن محل پرداخت آن دارد كه تنها مجلس می‌تواند درخصوص آن تصمیم‌گیری كند.

دولت برای جابه‌جایی بیش از 2 درصد بودجه عمرانی و جاری مجوز قانونی ندارد.
این در حالی است كه براساس پیش‌بینی‌ها امسال حداكثر 70 درصد (در حدود 15 تا 18 میلیارد تومان) از بودجه عمرانی كه 24 هزار میلیارد تومان است به طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابد. حال اگر دولت بخواهد از مابه‌تفاوت این مبلغ و بودجه عمرانی نیز برای پرداخت مستقیم یارانه‌ها استفاده كند باید از مجلس مجوز داشته باشد. اگر دولت به 10 میلیون خانوار (5 نفری) یعنی ده درصد جامعه هر سه ماه یكبار یك میلیون تومان پرداخت كند، باید 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را به این امر اختصاص دهد اما تنها مجلس می‌تواند درمورد این مسئله و محل تامین چنین هزینه‌ای تصمیم‌گیری كند.

اما اكنون نوعی انتظار عمومی برای دریافت پول نقد از محل درآمدهای دولت ایجاد شده است. این در حالی است كه طرح موضوع پرداخت 90 هزار میلیارد تومان یارانه ماهیت عملی و حقیقی ندارد.

درخصوص مبنای محاسبه 90 هزار میلیارد تومان یارانه كه دولت مدعی پرداخت آن در غالب اختصاص آن به انواع كالای مصرفی مردم است باید توجه داشت كه اكنون سالانه حدود 900 میلیون بشكه نفت از سوی دولت فروخته می‌شود و 600 میلیون بشكه نیز به مصرف داخلی می‌رسد. این 600 میلیون بشكه در قیمت حدودی 120 دلار بهای نفت ایران، رقمی معادل 72 میلیارد دلار خواهد بود اما نفت مصرفی داخلی در قالب فرآورده‌های نفتی با قیمت ارزانی در اختیار مردم قرار داده می‌شود و بهای واقعی آن دریافت نمی‌شود.

از سوی دیگر دولت از محل صادرات 900 میلیون بشكه نفت 6 تا 7 میلیارد دلار معادل 8 هزار میلیارد تومان صرف واردات فرآورده‌های مورد مصرف داخلی می‌كند. مجموع این ارقام به علاوه مابه التفاوت قیمت واقعی و مصرفی آب و برق نزدیك به همان یارانه 90 هزار میلیارد تومانی است كه دولت در مورد یارانه‌ها اعلام كرده است. دولت ارزش ریالی و واقعی فرآورده‌های نفتی را كه ارزان در اختیار مردم قرار دارد به حساب یارانه‌ها آورده است اما چنین مبلغی وجود خارجی ندارد. در واقع دولت كالای مختلفی را با قیمت ارزان و غیرواقعی به دست مردم می‌رساند و این مبنای محاسبه دولت برای پرداخت یارانه‌ كالا است اما باید به این نكته توجه داشت كه دولت در واقع پولی بابت یارانه این كالا پرداخت نمی‌كند حالا تنها راه برای پرداخت مستقیم و نقدی معادل این نوع یارانه چاپ اسكناس بیشتر و توزیع آن است.

در تئوری‌های اقتصاد ارزش كالا، خود كالا است نه مبلغ آن. در چنین شرایطی و درصورت اجرای چنین برنامه‌ای، پرداخت نقدی یارانه‌هایی كه در حقیقت پولی برای آن از سوی دولت پرداخت نشده، حجم بسیار زیادی نقدینگی تولید كرده و منجر به تورم بسیار بالا می‌شود. بنابراین راهكار هدفمند كردن یارانه‌ها پرداخت نقدی و مستقیم آن نیست. لذا درصورت پرداخت نقدی یارانه‌ها رشد نقدینگی حاصل از آن بسیار خطرناك است و اقتصاد ما را از چاله به چاه می‌اندازد. دولت می‌تواند در این طرح به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، كالا و خدمات اساسی را برای 4 تا 5 دهك پائین جامعه در نظر بگیرد.

به‌طور مثال آموزش، بهداشت و مسكن برای این دهك‌ها از محل یارانه‌ها پرداخت و این خدمات مجانی باشد این چنین برنامه‌ای نه تنها موجب رشد نقدینگی نخواهد شد بلكه اقدامی در جهت كاهش تورم و هدفمند كردن یارانه‌ها و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود. بنابراین اینكه دولت در سال آخر مسئولیت طرحی را با محور پرداخت پول به مردم مطرح می‌كند جنبه تبلیغات سیاسی دارد.

* نماینده مجلس هفتم و كارشناس ارشد اقتصاد 

عناوین اصلی

ارسال نظر