تقدير 17نماينده از دستور آیتالله شاهرودی به دادستان تهران
10 شهريور 1387 ساعت 13:55
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامهای از رئیس قوه قضائیه به خاطر دفاع از آزادی مطبوعات و سایتهای سیاسی و تذكر به دادستان تهران تقدیر كردند.
علیرضا زاكانی نماینده مردم تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز یكشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینكه تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامهای از هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه به خاطر دفاع از آزادی مطبوعات و سایتهای سیاسی و تذكر به دادستان تهران تقدیر كردند، گفت: 17 نفر از نمایندگان مجلس قصد داشتند پیرو اتخاذ تصمیم هاشمی شاهرودی و نامه ایشان به دادستان تهران تشكری ویژه ای از رئیس قوه قضائیه داشته باشند و بر این اساس نامه تشكر آمیز خطاب به هاشمی شاهرودی نوشتند.
وی افزود: نمایندگان مجلس در این نامه خطاب به هاشمی شاهرودی تصریح كردند: موضع روشن گر و قاطع جنابعالی در دفاع از آزادی مطبوعات و سایت های سیاسی و تذكر به دادستان محترم تهران برای خودداری از توقیف سایت ها پیش از حكم دادگاه اسباب امتنان و موجب دلگرمی اصحاب سیاست و رسانه شد.
زاكانی گفت: نمایندگان در این نامه ضمن تشكر از هاشمی شاهرودی برای رفع خلاء های قانونی در این زمینه آمادگی همكاری خود را اعلام كرد.
علی مطهری، احمد توكلی، علیرضا زاكانی، بیژن نوباوه و روحالله حسینیان نمایندگان تهران، جواد آریانمش نماینده مشهد، محمد رضا آشتیانی نماینده قم، محمد دهقان، نماینده چناران از جمله نمایندگانی هستند كه نامه تشكر آمیز را خطاب به هاشمی شاهرودی امضا كردند.
دستور رئیس قوه قضائیه چه بود؟
در پی توقیف سایت «الف» به مدیر مسئولی احمد توکلی به دلیل انتشار بیانیههای دانشگاه آکسفورد درباره مدرک «دکترای» علی کردان؛ آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی طی نامهای به دادستان تهران از وی خواست توقیف و تعطیلی سایتهای خبری در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتیالامكان با نظر محكمه و دادگاه انجام گیرد.
متن کامل نامه ریاست قوه قضاییه به دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرح زیر است:
جناب آقای مرتضوی
دادستان عمومی و انقلاب تهران
از آنجا كه آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد میباشد، لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرایم رسانهای و مطبوعاتی به نحوی عمل كند كه علاوه بر اجرای قانون كلیه حقوق و آزادیهای مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هرگونه شائبه سیاسی كاری و جناحگرایی مصون و مبری باشد.
لهذا مناسب میببینم كه توقیف و تعطیل سایتها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتیالامكان با نظر محكمه و دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه كشف جرم، تعقیب و تحقیق و صدور كیفر خواست اكتفا شود.
