پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

میز خبر شهاب ـ اظهارات اخیر طالبانی در رد عهدنامه الجزایر که در ششم مارس 1975 میان «صدام حسین» معاون رییس جمهور وقت عراق و «محمدرضا پهلوى» شاه مخلوع ایران امضا شد؛ بازتاب‌های فراوانی در داخل کشور پیدا کرد.
نظر به اهمیت این قرارداد که مسایل مرزی ایران و عراق را شفاف و روشن کرده است، شهاب‌نیوز متن کامل این قرارداد را منتشر می‌کند:

شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند. 

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده 1- طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرززمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است. 

ماده 2- طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است. 

ماده 3- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو ط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند. 

ماده 4- طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى وغیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. 

ماده 5- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد. 

ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد. 

2 - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد. 

3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. 

4- در صورت خوددارى هر یک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد. 

5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود. 

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید. 

6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت. 

ماده 7- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید. 

ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند. 

بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق

عناوین اصلی

ارسال نظر