اعتراضاتي كه طي روزهاي اخير نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در برخي از شهرهاي كشور صورت گرفت احتمالا اين سوال را به ذهن بسياري از هموطنان متبادر ميسازد كه مگر اين قانون چه ايرادي دارد كه تمام اصناف بزرگ كشور اين گونه برآشفته شدهاند؟ اگر قانوني تا اين حد نامطلوب و ناخوشايند است چرا دولت آن را پيشنهاد و مجلس نيز تصويب ميكند؟
اما اگر كمي دقيق تر و ريزبينانه تر به تحولات چند روز اخير نگاه كنيم متوجه ميشويم كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به خودي خود به هيچ عنوان قابل خدشه نيست و مشكل را بايد قطعا در نحوه اجراي اين قانون جستجو كرد. ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه در طول فرايند توليد كالا و خدمات از محل توليد تا فروش به مشتري نهايي مرحله به مرحله اخذ ميشود. استفاده از اين روش موجب شفافيت بيشتر معاملات، كاهش ماليات مضاعف، كاهش فرارهاي مالياتي و تنگ تر شدن عرصه بر قاچاقچيان كالا ميشود. اصولا ماليات بر ارزش افزوده از آن روي در دنيا رونق گرفت كه هزينههاي سنگين ماليات و تعرفههاي متعدد قاچاق كالا را در بسياري از كشورها به شدت رواج داده بود. امروزه ماليات بر ارزش افزوده مهمترين منبع درآمدي بسياري از دولت هابه شمار ميرود و دولت در كشوري مانند فرانسه 45 درصد درآمد خود را از محل ماليات بر ارزش افزوده كسب ميكند. ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير انواع مالياتها هم منافع توليدكننده، توزيع كننده و مصرف كننده را تامين ميكند و هم درآمد سرشاري را نصيب دولت ميسازد.
پس بدون شك بايد ريشه اعتراضات اخيررا در نحوه اجراي اين قانون يافت. اين نوشتار به هيچ عنوان در صدد مخدوش ساختن تلاشهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشوربه عنوان متولي اجراي ماليات بر ارزش افزوده نيست اما بدون تعارف بايد اذعان داشت اين قانون در شرايطي اجرا شد كه هيچ يك از مقدمات آن به طور كامل مهيا نشده بود.
اجراي قانوني با اين درجه از اهميت و تاثيرگذاري قطعا بدون فراهم آوردن شرايط سخت افزاري و ايجاد امكانات و ملزومات اوليه ميسر نبود. به عنوان مثال با وجود آنكه مكانيزه كردن سيستم فروش و صدور فاكتور الكترونيكي از مقدمات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به شمار ميرود هنوز بسياري از فروشگاههاي كوچك و بزرگ كشور از چنين امكاناتي برخوردار نيستند و در بسياري از فروشگاهها نيز اصولا چيزي به نام فاكتور فروش معنا ندارد و هيچ گونه فرهنگ سازي در اين خصوص صورت نگرفته است.
در حوزه اطلاع رساني نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده، گروههاي مشمول اين قانون، نحوه محاسبه و ساير اطلاعاتي كه بايد مخاطبان قانون بدست ميآوردند تا قبل از آغاز مهر ماه كه زمان طلايي اين گونه اقدامات بود تقريبا هيچ گونه اطلاعرساني عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي صورت نگرفت و كليه اقدامات انجام گرفته در اين راستا فقط به چند تيزر تلويزيوني و چند رپرتاژ مطبوعاتي محدود شد؛ آن هم پس از آغاز اجراي قانون!
آن گونه كه از اعتراضهاي اخير اصناف و بازاريان بر ميآيد، سازمان امور مالياتي در فاصله تصويب تا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ مشورت و نظر خواهي قابل اعتنايي با اصناف كشور كه مهم ترين ركن اجراي اين قانون هستند انجام نداده و بسياري از همين اصناف حتي از ماهيت ماليات بر ارزش افزوده نيز بي اطلاع هستند و تازه 2 هفته پس از اجراي قانون در دستور رئيس جمهور براي توقف موقت قانون مشخص ميشود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد «با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاهها و سازمانهاي ذيربط و به ويژه مشاركت و بهرهگيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف در مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب جهت اجراي اين قانون را تهيه و ارائه كنند» و شوراي اطلاع رساني دولت هم نزديك به سه هفته پس از اجرا (نه يك سال قبل از آن) «از مردم به ويژه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي و اصناف سراسر كشور دعوت ميكند درجهت بهرهمندي از ديدگاهها و توصيههاي علمي و عملي درباره نحوه اجراي صحيح ماليات بر ارزش افزوده، نظرات خود را در اين باره اعلام كنند».طبيعي است كه در اين آشفته بازار جماعت فرصت طلبي هم پيدا ميشوند كه با سوء استفاده از بي اطلاعي مردم از آب گل آلود ماهي بگيرند. دست آخر اينكه پيامدهاي اجراي نسنجيده قانون ماليات بر ارزش افزوده تلنگر بسيار خوبي است به دولت كه در اجراي ساير برنامههايي كه مستقيما با معيشت مردم ارتباط پيدا ميكند بويژه طرح تحول اقتصادي كه هنوز از صافي مجلس هم عبور نكرده با تاني و ظرافت بيشتري عمل نموده و حتما نظرات كارشناسان را در برنامههاي خود لحاظ نمايد.
نویسنده: حميد اسـدي
کد مطلب : 7811
