داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
در حاشیه ممنوعالخروج شدن یك بازیگر سینما؛ حاكمیت چندگانه!!
سرمقاله آفتابیزد-2 شهریور87
2 شهريور 1387 ساعت 7:41
چند سال قبل كه اكثریت مجلس در اختیار اصلاحطلبان بود، اعتراض نمایندگان به بعضی عملكردهای صدا و سیما، شورای نگهبان و برخی محاكم قضایی از طریق تـریـبـون مـجلـس اعلام میشد. در آن زمان عدهای از مدعیان اصولگرایی، با استفاده از رسانههای متعدد و پرخرج خود، اصلاحطلبان را مورد حمله قرار میدادند و آنها را متهم میكردند كه به دنبال <دو گانه نشان دادن حاكمیت> هـسـتـنـد. الـبـتـه ایـن ادعـا دقـیـقـاً بـر عـكس انگیزه و هدفاصلاح طلبانی بود كه با تأكید بر حق نظارت مجلس بر عملكرد كلـیـه قـوا و دسـتـگـاهـهـای حـكـومـتـی، میخواستند یكپارچگی حاكمیت تحت لوای نظارت نمایندگان مردم را ثـابـت كـنند.
اما به هر حال تا آخرین روز از حضور اصـلاحطلـبـان در مجلس، مدعیان اصولگرایی به هر بهانهای این اتهام را علیه رقیب سیاسی خویش مطرح میكردند. اعـضـای ایـن طـیـف سـیـاسـی كـه از نفوذ رسانهای و تریبونی خوبی برخوردار بودند، بلافاصله پس از اعلام نـتـایـج انتخابات مجلس هفتم، به استقبال حاكمیت یكدست رفتند و یكسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری نـهم، وعـده دادنـد كـه <با انتخاب یك رئیس جمهور اصــولــگـرا، مـردم طـعم شـیرین خدمتگزاری سه قوه هماهنگ را خواهند چشید.> اما از نخستین ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 84، نشانههایی آشكار شد كه نه تنها هماهنگی میان سه قوه را به یك رویا تبدیل كرد بلكه روز به روز آثار بیشتری از چندگانگی در حاكمیت و حتی چندگانگی معیارها در عملكرد یك قوه – دولت – در برابر چشمان مردم به نمایش درآمد. امروزنه تنها مردم از یك مقام اجرائی میشنوند كه <مافیا در اركان قدرت– لابد بخشهای وابسته به دو قوه دیگر – جا خوش كرده است> بلكه به راحتی شاهد بی اعتنایی دولت و رئیس آن به خواسته صریح 200 نماینده مجلس و مقاماتی از قوای دیگر برای تنبیه یك معاون رئیسجمهور هـسـتند.
اما بیش از ناهماهنگی بین قوای تفكیكی، می توان چندگانگی در داخل دولت را نیز به وفور مشاهده كرد. این چندگانگی هم در تصمیمگیریهای خرد و كلان اقـتـصادی قابل مشاهده است، هم در موضعگیریها و اقدامات سیاسی و هم در عرصههای فرهنگی و هنری. مثلا در عرصه اقتصادی، مردم باید پنج ماه از سال منتظر بمانند تا دستور تاكیدی رئیسجمهور برای كاهش نرخ سود بانكی، به صورت مشروط و با اما و اگرهایی به بانكها ابلاغ شود! در عرصه سیاسی، مردم كلام رئیس جمهور را میشنوند كه معتقد است <اگر انتخابات به صورت كاملا آزاد برگزار شود حتی مردم امریكا، انسانهای آگاه و آزاده را بـه نـمـایـنـدگـی خویش برمیگزینند>، اما عدهای از همكاران او در هیئتهای اجرائی انتخابات، نگران آن هستند كه در صورت آزادی كامل انتخابات، <مردم ایران> مـمـكـن اسـت بـه انـسانهای ناصالح رای دهند و لذا بی سابقه ترین ردصلاحیت كاندیداهای نمایندگی مجلس، در دوره مـسـئـولیت همین دولت، توسط هیئت های اجـرائـی انـجـام مـیشـود. نـمـونـه دیـگر از چندگانگی دیدگاههای دولتی در عرصه سیاسی، مرتبط با دانشجویان است. رئیس دولت نهم در سخنرانی در دانشگاه كلمبیا، دیدگاه خویش در خصوص دانشجویان و دانشگاهیان را به این نحو بیان میكند كه <ما درایران، به دانشجویان خود اعتماد داریم و به تشخیص آنها احترام میگذاریم> اما بعضی همكاران او در وزارت علوم، گاه به گاه نگرانی عمیق خود را از تاثیرپذیری ناآگاهانه دانشجویان از گروههای سیاسی به این گونه بیان میكنند كه <دانشجو نباید ابزار یا نردبان ترقی گروههای سیاسی شود.>
در عرصه بین المللی، جعلی بودن كشور و ملتی بـه نـام اسـرائـیـل، بـه سـوژه ثـابـت سـخـنـرانـیهـای رئیسجمهور تبدیل میشود اما معاون او بر دوستی با ملت اسرائیل، تاكید هزارباره میكند! در حوزه اجتماعی، وزیر دادگستری دولت نهم به انتقاد شدید از برخوردهای نیروی انتظامی با مقوله بدحجابی میپردازد درحالی كه بعـداً مشخـص میشود آئیننامه این اقدامات، طیسه جلسه با حضور رئیسجمهور تدوین شده است (بنابرگفته فرمانده نیروی انتظامی.)
آخرین نمونه از حاكمیت معیارهای چندگانه بر رفتار و گفتار مسئولان دولت نهم را میتوان در اقدام اخیر برای جلوگیری از سفر یك بازیگر سینما به امریكا مشاهده كرد. در دولت نهم، لزوم احترام به دیدگاهها و منشهای گوناگون ظاهرا آن قدر اهمیت دارد كه یك معاون رئیسجمهور، بدون هیچگونه ترس و واهمهای اعلام میكند <اسلام گرایی> تنها راه رسیدن به حقانیت نیست! اما یك وزارتخانه مــربــوط بــه همیـن دولـت، تعـریـف خـاص خـود از<هنر اسلامی> را تنها قرائت مجاز از هنرمندی در ایران میداند و برای الزام بازیگران به همین قرائت، آئیننامه مینویسد تا هر كس این آئیننامه را رعایت نكرد حتی حق خروج از كشور برای بازیگری در كشورهای دیگر را نداشته باشد!
البته نمونههای دیگری هم از این چندگانگیها در دولت نهم میتوان ارائه نمود كه همه آنها یك نتیجه در داخل و خارج از كشور دارد. این نتیجه، بلاتكلیفی مردم در داخل و بهانه جویی طرفهای خارجی نسبت به صداقت مسئولان ایرانی در موضعگیریهای خرد و كلان میباشد. این وضعیت، هم تلاش دولت در جلب اعتماد ملی برای پیشبرد برنامههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با شكست مواجه خواهد كرد و هم بهانه كافی به طرفهای خارجی خواهدداد كه ادعاهای خود در خصوص عدم شفافیت موضعگیریهای ایران را تكرار كنند.
