داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
توصيه رئيس مجلس به دولت
روزنامه مردمسالاری-21 مهر 87
21 مهر 1387 ساعت 7:44
اگر دولت اصلا حات، هر 9 روز يک بحران داشته است، مي توان ادعا کرد که دولت نهم، هر چند روز يک بار، يک حاشيه داشته است. حواشي که گاه به جاهاي باريک رسيده و تنها با دستورات مقام معظم رهبري قابل حل بوده است. به طور نمونه درخصوص معرفي وزير امور اقتصاد و دارايي، آن قدر دولت تعلل و تاخير کرد که دوره قانوني سرپرستي به پايان و نياز به حکم حکومتي رسيد. در حالي که دولتمردان مي توانستند به راحتي جلوي اين همه حاشيه براي وزارت اقتصاد و دارايي را بگيرند.
دوران وزارت علي کردان در وزارتخانه مهم کشور نيز مدتي است، دولت نهم را با حاشيه روبرو کرده است. روز به روز نيز که از راي اعتماد مجلس هشتم با آن همه حواشي و تنش مي گذرد، بر حاشيه هاي وزارت کردان افزوده مي شود.
امروز آخرين زماني است که منتقدان کردان در مجلس شوراي اسلا مي به دولت نهم وقت داده اند تا تصميمي درون دولتي براي وزير کشور گرفته شود. در غير اين صورت استيضاح به هيات رئيسه مجلس مي رسد.
حتي جلسه وزير کشور با رئيس مجلس نيز براي خاتمه موضوع اثرگذار نبوده است و لا ريجاني، نيز به کردان توصيه کرده است که خودش پيش از اقدام مجلس، اقدام کند.
حاميان دولت نيز، استعفا يا برکناري وزير کشور را به جاي استيضاح به رئيس جمهور پيشنهاد داده اند تا فشاري که بدنه اصولگرايان بر سران اين جريان و دولتي ها به دليل حواشي انتخاب کردان براي وزارت کشور وارد کرده اند، بر داشته شود. البته گويا، رئيس جمهور، قصد حمايت از کردان تا آخرين لحظه را دارد و بعيد است به اين راحتي از انتخابش برگردد.
اما در اين ميان، واکنش مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در قبال اين موضوع جالب و قابل تامل است. علي اکبر جوانفکر که بيشتر مواقع او را در کنار مهدي کلهر ديگر مشاور فرهنگي رئيس جمهور مي توان ديد، در يادداشت جديدي دروبلا گش، اظهار نظر قبلي اش در باره کردان را اصلا ح و به نحوي تغيير موضع 180 درجه اي داده است.
جوانفکر در يادداشتي که به نقل از او درخبرگزاري منتشر شد، با لحني تند، اين گونه، کردان را به اجراي عدالت درخصوص خودش توصيه مي کند: در خصوص مدرک دکتراي آقاي کردان چند موضوع بايد روشن مي شد. اول آنکه آيا اين مدرک به درستي و با رعايت شاخص هاي علمي دانشگاهي اخذ شده است؟ «مساله ديگري که بايد از آن ابهام زدايي مي شد، افتخاري بودن مدرک تحصيلي است که بايد تبيين شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگيزه اي اقدام به صدور چنين مدرکي کرده و تاکنون از اين نوع مدارک براي چه کساني، با چه اهدافي و در چه زمان هايي صادر و از آنها در کجا و چگونه استفاده شده است؟ مساله ديگر نيز آن است که بر فرض اصالت داشتن مدرک دکتراي افتخاري، هيچ مرجعي نمي توانسته است آن را به عنوان يک دستاويز علمي يا رسمي براي ايجاد فرصت تدريس يا ارتقاي مراتب اداري مورد استناد قرار دهد و بايد روشن شود که آيا چنين استفاده سوئي از مدرک مزبور صورت گرفته است يا خير.
از ابتدا بر اين نکته تاکيد کرديم که گذشت زمان، مساله مدرک تحصيلي آقاي کردان را به فراموشي نخواهد سپرد. چهره اين دولت پاک و سالم است و بايد همچنان مطهر باقي بماند.»
اما قابل پيش بيني بود که اين اظهارنظر از سوي مشاور رئيس جمهور، با واکنش هايي روبه رو شود. برخي تحليل کردند که کردان در حال رفتن است و نياز به فشاري از داخل دولت مي باشد که جوانفکر اين وظيفه را عهده دار شده است.
برخي ديگر نيز از اختلافات درون دولت بر سر وزارت کردان و تحميلي بودن آن از سوي علي لاريجاني سخن به ميان مي آوردند. که اتفاقا موضوع دوم خبري شد و کردان آن را به شدت تکذيب کرد.
اما يادداشت جديد جوانفکر، نشان از واکنش هاي جدي است که در درون دولت به اظهارات اين مشاور رئيس جمهور وجود داشته است. به طوري که مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در اين نوشتار خود به نحوي کردان را تا حد يک قهرمان البته دردولت نهم بالا برده است و انتشار مدرک دکترايش در بين خبرنگاران را نشانه شجاعت او اعلام کرده است.
اما نکاتي در يادداشت جديد مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور وجود دارد که بايد بررسي شود.
الف: علي اکبر جوانفکر، در يادداشت جديد خود مي نويسد: «رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان «دکتر» و آقاي کردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصادي، راه و ترابري و کشور پيشنهاد کردند که اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرک دکترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعا شايسته تقدير و تمجيد است.»
اين در حالي است که تا زمان اعلام رسمي جعلي بودن اين مدرک توسط مجلس شوراي اسلامي، هيچ کدام از مقامات دولتي، اعلام نکردند مدرک دکتراي کردان جعلي است.
ب: مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در جاي ديگري از يادداشتش مي آورد: «موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سوالات و ابهامات، به آقاي کردان براي تصدي مسووليت وزارت کشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشکالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچ وجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست.»
بر اين اساس آيا دولت هنگام بررسي سوابق و تخصص هاي وزرايش، بررسي هاي لازم را صورت نمي دهد؟ آيا وظيفه دولت نيست که از مدرک وزيري که به مجلس معرفي مي کند، آگاه باشد؟ پس بهتر است توپ در زمين مجلس نيفتد.
ج: آقاي جوانفکر، درباره صداقت کردان مي نويسد: «آقاي کردان از ابتدا بر اين باور بود که مدرک دکتراي افتخاري ايشان به هيچ وجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود اين مدرک اذعان کرد، در حالي که هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت که آقاي کردان حتي اقدام به تکثير کپي مدرک تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران کرد.»
البته جاي اين پرسش وجود دارد که چرا کسي که مدرکي آن هم در حد دکترا مي گيرد پيگيري نمي کند که اين مدرک جعلي يا واقعي است؟ به طور نمونه، شخصي به شما مراجعه کند و بگويد با گرفتن يک مقاله و مبالغي پول مدرکي به شما خواهد داد. آيا شما از منبع صدور مدرک درباره صحت مدرکتان سوال نخواهيد کرد؟ ساده ترين و اولي ترين اقدامي که يک شخص مي تواند انجام دهد براي صحت مدرک است. در غير اين صورت نمي توان ادعا کرد که يک جاعل به اين راحتي و آب خوردن سر شما کلاه گذاشته است!
د: مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در جاي ديگري از يادداشتش، نکته بسيار قابل توجهي که کمي بيشتر بايد به آن توجه کرد آورده است: «در مجلس هفتم که برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند، طرحي به تصويب رسيد که به موجب آن، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يک مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يک برگ از يک کتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويکرد، ملاک توجه قرار گيرد، آقاي کردان به واسطه تجارب ذيقيمتي که در حوزه اجرا دارد، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد.»
اما جناب آقاي جوانفکر بايد بدانند که اين نکته دليلي براي فوق ليسانس شدن نمايندگان محسوب نمي شود البته چنين استدلالي آن هم از سوي مشاور رئيس جمهور کمي دور از تصور است.
به هر حال در اين روزهايي که تصور مي شود رسانه هاي دولتي مي کوشند تا بر پررنگ کردن موضوع وام 100 ميليون توماني نمايندگان موضوعات مهم را به حاشيه ببرند، بهتر است دولت تصميم جدي تري براي پايان دادن به اين موضوع بگيرد و توجيه و تغيير موضع نمي تواند پاسخگوي افکار عمومي باشد.
آيا بهتر نيست دولت به توصيه رئيس مجلس توجه کند؟
نويسنده: سروش ارشاد
