خزانه كشور كجاست؟ خزانهدار مملكت كيست؟ خزانهداري چيست؟ و بالاخره قفل، كليد و اختيارش در دست كيست؟
اين روزها در پي بروز اختلاف ديدگاه بين رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و امور اجتماعي سخن از قفل كردن خزانه و باز شدن قفل خزانه ميرود. تيتر روزنامه اختصاص به اين سوژه دارد. به نظر ميرسد برخي بدون پاسخ به سوالات فوق و تعيين حدود و ثغور اختيارات «دولت» و «بانك مركزي» وارد اين قصه شدهاند و از آن به ظاهر يك كلاف سردرگم ساختهاند.
16 ماده از 140 ماده قانون محاسبات عمومي كشور اختصاص به تبيين سوالات فوق دارد.
خزانه مملكت در بانك مركزي است. اما خزانهدار كشور معاون هزينه و خزانهدار كل وزير اقتصاد و دارايي است. بين مفهوم منابع بانك مركزي با معناي قانوني «خزانه» كه اولي در اختيار رئيس كل و دومي در اختيار معاون وزير امور اقتصاد و دارايي است از زمين تا آسمان اختلاف است. مديريت منابع بانك مركزي اعم از ريالي و ارزي در حوزه اختيار و مسئوليت رئيس كل بانك مركزي است، اما وجوهي كه قانونا بايد در خزانه متمركز باشد و تحت عنوان سرفصل درآمد عمومي از آن ياد ميشود در حوزه اختيار و مسئوليت معاونت هزينه و خزانهدار كل كشور است. مخلوط كردن اين دو مفهوم و يكي به جاي ديگري ظاهر شدن باعث بروز اختلافاتي است كه اكنون شاهد آن هستيم.
جالب اينجاست در تمام مدتي كه بحث خزانه و خزانهداري مطرح بوده كمترين موضعي از سوي مسئول مربوط در نفي و اثبات ادعاهاي مطرح شده شنيده نشده است. حال آنكه وظايف كليدي در قانون براي وي تعريف شده است. خزانهدار كل كشور چند روز پيش پس از 38 سال خدمت و تصدي 25 سال در اين پست بازنشسته شد! در رسانهها از آقاي اكرمي به عنوان جانشين وي ياد شد.
معمولا در دولتهاي بزرگ جهان پست خزانهداري كل به دليل اهميتي كه دارد در سطح وزارت مطرح است و وزير خزانهداري معمولا از نيرومندترين وزرا برگزيده ميشوند و جايگاه وي در دولت يك جايگاه ويژه است.
قانون محاسبات همان طور كه گفته شد در 16 ماده اين جايگاه خطير را تعريف كرده است.
1- ماده 11 قانون محاسبات حكم آمره دارد كه كليه دريافتهاي دولت بايد در خزانهداريكل تمركز و تجميع داشته باشد.
2- ماده 22 ناظر به درخواست وجه ذيحسابان از خزانه است و در ماده 24، 25، 26 به موضوع تعريف تنخواهگردان خزانه پرداخته است.
3- حكم آمره مقنن در ماده 39 ناظر به درآمد شركتهاي دولتي است كه بايد در حسابهاي خزانه متمركز و مفتوح [به استثناي بانكها] باشد.
4- ماده 41 با لفظ بايد حكم به تمركز وجوه سپردهها و وثيقههايي كه دستگاههاي دولتي ميگيرند، در خزانه داده است.
5- در ماده 54 حكم به تسهيل در پرداختها از طريق نمايندگيهاي خزانه دراستانها داده است.
6- در ماده 69 تكليف برگشت مازاد كمك زيانهاي دريافتي شركتهاي دولتي به خزانه را معين كرده است.
7- در ماده 124 قانون محاسبات عمومي مكان و جايگاه خزانه را مشخص كرده است و تاكيد ميكند حسابهاي خزانه در بانك مركزي يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي نمايندگي داشته باشد و به درخواست خزانهداريكل كشور يا مقام مجاز از سوي وي افتتاح يا مسدود ميشود.
استفاده از اين حسابها با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانهداريكل كه كارمند رسمي دولت باشند خواهد بود.كليه مكاتبات كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه باشد بايد با دو امضاي مجاز انجام شود.
حال اگر دقت در مواد شانزده گانه قانون محاسبات عمومي در مورد جايگاه قانوني خزانهداريكل كنيم به اين ادراك ميرسيم؛ خزانه يك سرفصل حساب در وزارت امور اقتصاد و دارايي است. خزانهدار كل كشور متولي اين سرفصل حساب و طرف اين سرفصل در بانك مركزي است. اين سرفصل حساب كل مثل همه سرفصلها در صورتهاي مالي داراي معين حساب است. طرف هر معين حساب در خزانه يك حساب بانكي است.
مثلا حساب درآمد عمومي در خزانه طرف حسابي دارد در بانك مركزي به نام حساب شماره 220 بنابراين هر حساب تمركز وجوه درآمدي دولت نزد بانك مركزي طرف حسابش خزانه و حق برداشت آن با دو امضاء در خزانهداريكل و توسط خزانهدار كل كشور يعني معاون وزير اقتصاد و دارايي است لذا هرگونه سخن از دو قفله كردن يا سه قفله كردن خزانه توسط رئيس بانك مركزي با هيچ يك از موازين قانوني شانزده گانه مندرج در قانون محاسبات عمومي انطباق ندارد.
در اين ميان يك مغلطه بزرگ ادراك ميشود و آن اينكه در اين هياهوي رسانهاي كه شروع آن با محدوديت وام دهي بانكها به طرحها از جمله طرحهاي زود بازده شروع شده، بانك مركزي گويا ترمز وام دهي به مشتريان ايراني را كشيده است، حال آنكه خود با نقض ماده 124 قانون محاسبات عمومي با سپرده گذاري دلارهاي نفتي نزد بانكهاي خارجي تحت عنوان حساب كارگزاريهاي بانك مركزي در خارج در واقع ميلياردها دلار ارز نفت را به خارجيها با بهره كمتر از داخل وام داده است.
بانك مركزي در سايه سكوت خزانهدار كل كشور ارز نفت را كه عنوان حسابش درآمد عمومي است به جاي «تمركز» در خزانه به حكم اصل 53 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در حساب كارگزاريهاي بانك مركزي در خارج «متفرق» نموده است و اين «تفرق» با هيچ يك از موازين قانوني انطباق ندارد.
بانك مركزي و بانكها به جاي تنظيم ساز و كار وصول مطالبات خود از مشتريان كه چگونگي آن را آيين نامه وصول مطالبات بانكها مشخص كرده با توسل به سادهترين كار يعني عدم پرداخت وام، در واقع صورت مسئله را به جاي حل پاك كرده است. همچنين خزانهدار كل كشور به آنچه كه مربوط به وظايف و اختيارات كليدي او در قانون محاسبات است تسلط ندارد. بانك مركزي مديريت صحيحي بر منابع ارزي كلاني كه در اختيار دارد اعمال نميكند.
رفتار بانك مركزي با دولت [بخوانيد با خزانهدار كل كشور] رفتار يك ارباب با رعيت خود شده است در حالي كه دولت به دليل تامين بخش عظيمي از منابع بانكها وحتي دولتي بودن بانكها نبايد تن به چنين رفتاري دهد. مسئول جديد خزانه كشور براي بازيافت جايگاه خود در رابطه بانك با دولت به نظر ميرسد بايد براي سوالات زير پاسخ دقيق پيدا كند.
1- خزانه كشور اكنون صاحب چند تن طلاست؟ [خزانه به مفهوم مندرج در قانون محاسبات عمومي] اين طلاها كجاست؟ در داخل است يا خارج؟ ارزش ريالي و يا دلاري آن در كدام سرفصل از حسابهاي خزانهداري كل نگهداري ميشود؟
2- طلاي ياد شده تتمه ارز نفت است يا همه ارز نفت، اگر تتمه است مابقي وجوه نقد ارز نفت اعم از درآمد عمومي يا مازاد درآمد عمومي در كدام سرفصل حساب خزانهداري كل نگهداري ميشود؟ طرف حساب بانكي آن در داخل است يا خارج؟ اين جابهجايي با كدام مجوز صادره دو امضايي از سوي خزانهداريكل طبق مفاد ماده 124 قانون محاسبات عمومي انجام شده است؟
3- سوالات فوق و دهها سوال مشابه نشان ميدهد كه سامانه خزانه نيازمند ترميم است. در اين مرمت بايداختيارات و مسئوليتهاي هر يك از دو طرف حساب خزانه يعني دولت [خزانهدار كل كشور] و بانك مركزي باز تعريف شود.
کد مطلب : 7334
