یكی از بخشهای مهم طرح اصلاحات اقتصادی كه توسط رئیسجمهور محترم اعلام شده موضوع نقدی كردن یارانهها است. چنین طرحی طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی با جزئیات بسیار بیشتر همواره در دستور كار نهادهای اجرایی و قانونگذاری بوده چرا كه كنترل دور از طبیعت قیمتها در مقاطع زمانی مختلف منجر به ایجاد رانت بزرگی در سطح كلان ملی شده است كه حداقل رقم اعلام شده آن 90 هزار میلیارد تومان است. بر اساس این بخش از طرح قرار است پس از شناسایی وضعیت مالی مردم، خانوارها را در دهكهای متناسب با درآمدشان دستهبندی كرده و سپس مابهالتفاوت قیمت روز كالاها و خدمات با قیمتهای قبلی جهت حفظ قدرت خرید آنها به حسابشان واریز شود.
هرچند كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نكات فنی و علمی گرانسنگی به عنوان هشدار ارائه كردهاند اما ذكر چند مورد با نگاه از زاویهای دیگر ضروری به نظر میرسد:
1 – چارچوب این ایده كه قیمتهای ارزان باعث اتلاف منابع میشود كاملا صحیح بوده و هرگونه حركتی كه نسبت به توجه مردم به ارزش واقعی تولیدات بشود یقینا مورد تایید هر فرد ایرانی و دلسوز كشور خواهد بود، اما نباید از این بحث غافل شد كه اولا به دلیل تحمیل كالاهای خارج از استاندارد به مصرفكنندگان هزینه برخی از كالاها و مواد اولیه مصرفی به مراتب بالاتر از میزان ادعایی بوده و هست.
به عنوان مثال به غیر از مقطع دو سال و نیم گذشته كه شاهد جهش بزرگ در قیمت نفت بودیم در سالهای پیشین كه مصرف بنزین در اتومبیلهای ایرانی حدود 5/2 برابر اتومبیلهای كممصرف جهانی بوده، با مبنا قرار دادن قیمت فوب بنزین در خلیجفارس حدود 30 دلار، مصرفكننده ایرانی با همان قیمت بنزین 80 تومانی در حقیقت 200 تومان، در واحد لیتر در قیاس بینالمللی پرداخته است. یعنی تفاوتی در حد 70 تومان و نه 190 یا 200 تومان داشته است یا در مثالی دیگر میتوان نان را گفت كه همین امروز اگر یك فرد ایرانی بخواهد یك كیلو نان سالم، غیرخمیر، نسوخته و قابل خوردن را تهیه كند باید بیش از دو كیلو نان خریداری كند بنابراین حجم یارانهها بهطور واقعی بسیار كمتر از آنچه ادعا میشود وجود دارد. ثانیا اگر فرض شود با افزایش قیمتها میزان مصرف كاهش مییابد كه البته فرض بسیار درستی هست بهطور طبیعی درآمدهای دولت ناشی از فروش كالاها و خدمات باز هم كمتر از مبالغ پیشبینی شده است.
2 – اصلا اگر پولی برای توزیع میان مردم باقی بماند در حقیقت این پول برای جبران كسری پرداخت ناشی از افزایش قیمتها نسبت به وضعیت فعلی است و اگر تورم سالیانه كه حتی در باثباتترین اقتصادها نیز وجود دارد را به آن اضافه كنیم به لحاظ نظری پولی به دست مردم نمیرسد و این با فرض خرج كردن صحیح، به معنای خرید كالاها و خدمات یارانهای است كه در این مقوله نیز جای تردید جدی وجود دارد لذا نمیتوان نام یارانه نقدی را كمك به اقشار ضعیف یا بردن نفت بر سر سفرههای مردم گذاشت.
3 – توزیع یارانههای نقدی به تناسب درآمدها فاقد منطق عدالت است و اصل تساوی حقوق شهروندان را مخدوش میسازد. تراشیدن قلههای ثروت و پر كردن درههای فقر بر اساس تجارب بشری و مطمئن اقتصادی از طریق وضع مالیات بر درآمد و تصاعدی كردن آن همراه با افزایش درآمدها امكانپذیر است و محروم ساختن ثروتمندان از حقوق اولیه مالی كه همانا یكسان بودن حق مالكیت بر انفال توسط تمامی آحاد مردم كشور ولو میزان آن برای ثروتمندان كم باشد میتواند تبعات منفی روانی در اجتماع و از بین رفتن روحیه عطوفت بین طبقات پردرآمد و كمدرآمد را به دنبال داشته باشد. در حقیقت ماهیت پرداخت یارانه هیچگاه نباید با ماهیت دریافت مالیات مقایسه شود و چه بسیار ثروتمندانی هستند كه حاضرند مالیاتهای سنگین را برحسب تكلیف قانونی پرداخت كنند و پرداخت هم مینمایند، اما حاضر نیستند ریالی از حق طبیعی خود بگذرند.
4 – نحوه مطرح ساختن این قسمت از طرح اصلاح اقتصادی نیز جزء نوآوریهای دولت به شمار میرود. در گذشته رسم بر آن بود تا تصمیمات بزرگ ابتدا در محافل كارشناسی و نهادهای ذیربط بررسی و پس از رایزنی در دستگاه قانونگذاری خلاصهای از آن شامل دلایل اجرا، نتایج قابل پیشبینی و چگونگی انجام از طریق رسانهها به اطلاع مردم میرسید.
ولی در مورد این طرح همهچیز برعكس بود، اعلام ناگهانی و ایجاد هیجان به مثابه بیان یك ایده تازه كشف شده تنها چیزی را كه به ذهن متبادر میسازد سیاسی بودن انگیزههای آن است. متاسفانه امروز در سراسر كشور میلیونها نفر در انتظار دریافت مبالغی از 2 تا 5 میلیون تومان یا بیشتر به ازای هر خانوار هستند و با وجود آمارهای رسمی مبنی بر حضور 17 میلیون خانوار در كشور به گفته مقامات تاكنون 25 میلیون فرم اطلاعات اقتصادی خانوادهها توزیع شده است، ماحصل كار آنكه چه بسا بیش از 80 درصد جمعیت كشور مدعی قرار داشتن در دهكهای اول تا سوم باشند، با این احوال بهنظر میرسد رسالت اصلی طرح اعلام شده صرفا در انتظار نگه داشتن مردم برای سراب پول به شرط حمایت از رئیسجمهور فعلی در انتخابات پیشرو باشد.
کد مطلب : 5732
