24 ارديبهشت 1387 ساعت 7:35
میركاظمی، قربانی ناكارآمدی دولت [حسن یونس سینكی] روزنامه همشهری-24 اردیبهشت87 |
گرچه از منظر قانونی استیضاح حق قانونی نمایندگان به حساب میآید.
اما مسئولیت نمایندگی حكم میكند از این حق در جهت تامین منافع عمومی استفاده شود، نه ابزاری در جهت رسیدن به منافع فردی.
ادعای فوق را از این حیث مطرح كردم كه وقتی به محورهای استیضاح وزیر بازرگانی توجه كنید، درخواهید یافت كه این استیضاح پیش از آنكه نشات گرفته از منطق كارشناسی و فنی باشد تكیه بر اهداف سیاسی و اغراض فردی دارد. مواردی كه در استیضاح مطرح شده فراتر از مسئولیتهای وزارت بازرگانی است. بهعنوان نمونه انتقاد از بیثباتی در تعیین نرخ تعرفهها موضوعی نیست كه تنها در حیطه اختیار وزارت بازرگانی باشد، بلكه این موارد متاثر از سیاستهای اقتصاد كلان است كه از سوی دولت هدایت میشود.
از منظر مدیریتی وزارت بازرگانی آخرین ایستگاه نمایش اقتصادی دولت به حساب میآید. اگر نمایش كنونی مطلوب مجلس یا اكثریت مردم نیست بهدلیل ایراد در برنامههای كلان دولت است. پس اگر قرار باشد كسی درباره وجود مشكل در شرایط كنونی مورد سؤال قرار گیرد، شخص رئیسجمهور است نه وزیر یك دستگاه كه در حلقه آخر اجرای سیاستها قرار میگیرد.
تمامی كارشناسان و دستاندكاران بر این نكته صحه گذاشتهاند كه در برخورد با مسائلی نظیر تورم باید سیاستهای كلان دولت مورد بازبینی قرار گیرد.
این روزها عملكرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار زیر سؤال میرود، در حالیكه باید این نكته را در نظر داشت كه تنظیم بازار را باید از دو وجه بیرونی و درونی مورد ارزیابی قرار داد. وجه بیرونی به حلقههای اول تصمیمگیری برمیگردد كه نهادهای مالی و پولی كشور را دربر میگیرد.
در این حلقه دستگاههایی نظیر وزارتخانههای اقتصاد، جهاد كشاورزی، بانك مركزی و... قرار دارند. اما وجه درونی متوجه وزارت بازرگانی و معاونتهای آن است كه در این قسمت وزیر باید تمركز خود را افزایش دهد.
به اعتقاد من پس از سخنان دانشجعفری نمایندگان حامی احمدینژاد بهدنبال كسی میگشتند تا با قربانی كردن آن به بازسازی چهره دولت و حامیان آن بپردازند و در این میان قرعه فال به نام میركاظمی افتاد، در غیراین صورت اگر مجلس بر بحث برنامهریزی و برخورد علمی با امور تاكید دارد، چرا در زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی راه سكوت را انتخاب كرد. وضعیت امروز و تحمل تورم 20 درصدی و هزاران مشكل دیگر پیامد اقتصاد و دولت بدون برنامه است كه با انحلال سازمان مدیریت بدون هیچ مانعی و با سرعت روند تخریبی را در پیش گرفته است.
*معاون سابق وزیر بازرگانی
کد مطلب : 3248
