امروز یک سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد؛ پروژه ای که به آهستگی از آبان ماه سال 85 با اعلام ادغام سازمان مدیریت شهرستان ها در استانداری ها کلید خورد و با انحلال سازمان مدیریت طبق رای جلسه یکصد و سی و سوم شورای عالی، اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و تبدیل به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شد. هر چند دولت و وزارت اقتصاد این اقدام را ادغام نامیدند نه انحلال اما برخی کارشناسان به خصوص کارشناسان علوم اداری این روش را به دلیل تغییر ساختار این سازمان و عوض شدن تعاریف کلی و استفاده از واژه های معاونت و سازمان این اقدام را انحلال اعلام کردند.
اگرچه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازتاب های فراوانی بین کارشناسان و حتی کارکنان سازمان مدیریت داشت اما مجلس نسبت به این موضوع منفعل عمل کرد و البته برخی نمایندگان مجلس این انحلال را تایید کردند و برخی دیگر نیز وجود شبهه در این انحلال و بازگشت سازمان مدیریت براساس ابطال رای را مطرح کردند؛ موضوعی که تاکنون حتی با شکایت کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عده ای از نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند آنچه طبق قانون مجلس تاسیس شده را دولت نمی تواند منحل کند. برخی دیگر نیز تا این اواخر همچنان از نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مکاتبات و نامه ها استفاده می کردند. - سیاسی شدن اقتصاد آبان ماه سال 85 زمانی بود که دولت سازمان مدیریت استان ها را منحل و آنها را زیرمجموعه استانداری ها معرفی کرد.
به گفته برخی کارشناسان خود این سازمان «بدترین قدمی» را که می شد برای سیاسی شدن اقتصاد برداشت، ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری معرفی کردند.یکی از کارشناسان این سازمان در این باره می گوید: «ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها یک اشتباه بزرگ بود. این قدم باعث شد اقتصاد ما به سمت سیاسی شدن و سیاست زدگی یک گام بزرگ بردارد.
البته دیگر کارشناسان سازمان های برنامه استان ها اعلام کردند در کار ما تفاوتی ایجاد نشده و تنها نام ادارات و مسوولان عوض شده است. برخی دیگر نیز معتقدند دست استانداری ها در مخارج و پروژه های عمرانی استان باز شده است. برخی کارشناسان و مشاوران دولت نیز سعی کردند با این جمله که «مدیران سازمان مدیریت استان ها، معاون استاندار بوده اند و تنها با این حکم تغییر عنوان پیدا کرده اند» این مساله را کوچک و ناچیز جلوه دهند. در حالی که با این کار نخستین بخشی که آسیب دید پروژه های عمرانی بود. متاسفانه به برخی از این پروژه ها با توجه به اهمیت و موقعیت آنها اعتبار کافی تخصیص نیافت و در این امر ملاحظات سیاسی و نفوذ رجال سیاسی بیشتر لحاظ شد.»
وی اضافه می کند: «در چنین فضایی همیشه این شبهه وجود دارد که بودجه و تخصیص اعتبارات زیر سایه سیاست و سیاست زدگی انجام می شود.» در حال حاضر نیز سازمان برنامه تحت مدیریت استان ها به عنوان بخشی از استانداری ها فعالیت می کند. فلسفه وجود سازمان مدیریت استان ها یک اصل بسیار مهم بوده است: «تصمیم گیری متمرکز و اجرای غیرمتمرکز».
در حقیقت برنامه ریزی منطقه ای و هماهنگی بین بخشی باید توسط سازمان مدیریت استان ها انجام شود که با انحلال و تغییر کاربری سازمان هیچ نهاد مرجعی برای جمع آوری اطلاعات لازم وجود ندارد و همه مسوولیت های کارشناسی و اجرا به استانداری ها مرتبط شده است در حالی که وجود کارشناسان با استقلال رای نسبی مانع اجرای طرح هایی می شد که از توجیه علمی و کارشناسی کافی برخوردار نبودند. - بودجه، تحول اقتصادی و سازمان مدیریت نخستین پرسش و نگرانی پس از انحلال سازمان مدیریت نحوه بودجه نویسی و بودجه ریزی بود و این نگرانی از آنجا تشدید شد که سازمان مدیریت استان ها چندی پیشتر منحل شده بود.
البته این مشکل و پرسش با انقلاب بودجه ای و کاهش ردیف پاسخ خود را پیدا کرد اما سوال دیگری بلافاصله مطرح شد چرا که طبق قانون بودجه هر کدام از دستگاه های اجرایی که به موجب قانون ایجاد شده باشند، باید دارای ردیف مستقل بودجه ای باشند و نمی توان ردیف بودجه آنها را حذف کرد اما بودجه سال 87 با حذف همه ردیف های بودجه ای تنها با 39 ردیف تحویل مجلس داده شد.
نمایندگان مجلس ردیف ها را از 39 ردیف به حدود 260 ردیف افزایش دادند اما دولت هنگام ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 87 دوباره بر خواسته خود تاکید کرد و 260 ردیف را به 39 ردیف کاهش داد. یکی از ردیف هایی که باقی ماند و حتی بر سرش بحث شد ردیف بودجه «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» بود. مجلس قصد داشت با آوردن نام «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» و نه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر مخالفت با انحلال این سازمان اصرار کند به طوری که در قانون بودجه سال 87 و ماده واحده آن به طور دقیق بیش از پنج بار نام «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» آورده شده که نشان از قبول نکردن انحلال سازمان مدیریت توسط دولت است.
برخی کارشناسان مستقل و کارشناسان سازمان مدیریت بر این باورند حال که بحث تحول اقتصادی مطرح شده جای خالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مرکز و هسته برنامه ریزی ایران بسیار به چشم می آید و اگر قرار باشد تحول واقعی صورت گیرد، یک نهاد ناظر فرابخشی باید داشته باشیم که قانون آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعریف کرده است. - توسعه و برنامه ریزی برنامه ریزی برای برنامه های توسعه یکی از مهم ترین وظایف سازمان مدیریت بود و نقش اساسی را نیز در نوشتن برنامه چهارم توسعه ایفا کرد، اما حال مشخص نیست که با وجود تغییر کلی ساختار این سازمان و حذف و اضافه شدن های مکرر، آیا این «معاونت» مانند «سازمان» قدرت برنامه ریزی و تحلیل را دارد یا خیر؟
یکی از کارشناسان سازمان مدیریت در این باره می گوید: «کشور برای توسعه نیازمند برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است، نیاز برنامه ریزی بلندمدت با وجود سند چشم انداز حل شد اما با انحلال سازمان مدیریت و از بین رفتن متولی برنامه ریزی و نوشتن برنامه های توسعه پنج ساله، برنامه های میان مدت دچار چالش و مشکل اساسی شده. در حال حاضر با توجه به انحلال سازمان مدیریت کل و سازمان مدیریت استان ها تمام برنامه ریزی های موجود به شیوه جزیره ای و بدون هماهنگی با بخش های دیگر انجام می شود. در نتیجه جامع نگری و گرایش به برنامه ریزی اساسی رخت بربست و به جای آن «برنامه روزی» به جریان افتاد.»
او اضافه می کند: «هیچ ساختار تشکیلاتی برای برنامه ریزی پیش بینی نشده یعنی برنامه ها در بخش های مختلف بدون هماهنگی نوشته می شود که در نتیجه مردم را دچار مشکل می کند. از طرف دیگر در ساختار کنونی تشکیلات موضوعی است یعنی بر اساس موضوعات مانند برنامه ریزی، بودجه و... معاونت تشکیل شده در حالی که در ساختار پیشین تشکیلات به شکل بخشی بود مانند بخش مسکن، کشاورزی، عمران و... این شیوه یک مزیت بسیار بزرگ داشت که در هر بخش تمام اطلاعات مربوط به این بخش در دسترس کارشناسان آن بود، اما با تغییر ساختار در حال حاضر هیچ بخشی وجود ندارد و آمار و ارقام مربوط به بخش نیز معلوم نیست در دست چه مسوولی است و این نخستین و مهم ترین چالش در راه تنظیم برنامه پنجم توسعه است. با توجه به شرایط موجود به طور قطع و یقین نوشتن برنامه پنجم توسعه با مشکل مواجه خواهد شد.» -
پس از یک سال حال یک سال پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی هنوز بسیاری از کارکنان سازمان مدیریت خوش باورانه امید دارند دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه دولت بدهد و سازمان مدیریت دوباره احیا شود در حالی که به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل کارشناسان سازمان مدیریت، دیوان عدالت اداری کماکان در اعلام رای تعلل دارد و زمان نیز به سرعت در حال گذر است و هرچه زمان بیشتری می گذرد، یأس و ناامیدی و دلسردی بیشتری در کارکنان این سازمان موج می زند. کارشناسان و کارکنانی که به گفته خود آنها بارها در سرنوشت کشور و عبور از بحران ها نقش موثر داشته اند و کشور را با برنامه ریزی در زمان فروش نفت بشکه ای شش دلار نیز اداره کرده اند و حتی نامه کارشناسان این سازمان در زمان جنگ و گزارش آنها به نخست وزیر وقت (مهندس میرحسین موسوی) و ارائه گزارش به امام موجب پذیرش قطعنامه 598 شد و... اما به نظر می رسد با توجه به شرایط و تعلل هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا اطلاع ثانوی، امیدی به احیای این سازمان نیست، در حالی که به گفته وکیل کارشناسان سازمان مدیریت، زمانی که در قانون بودجه عیناً نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بارها تکرار شده نشان می دهد از دید قانونگذار، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رسمیت ندارد و غیرقانونی است.
کد مطلب : 4930
