داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
حمايت از توليد تثبيت يا افزايش قدرت پول ملي؟!
روزنامه همشهری-13 مرداد87
13 مرداد 1387 ساعت 7:36
این روزها مباحثی در زمینه تاثیر افزایش نرخ ارز بر كاهش تولید داخلی و ضرورت كاهش ارزش ارزهای خارجی برای تقویت ارزش پول ملی و حمایت از تولید مطرح میشود.
باید توجه كرد كه كاهش نرخ ارزهای خارجی برای افزایش قدرت پول ملی نه تنها اقدامی در جهت حمایت از تولید داخل محسوب نشده بلكه تشدید مشكلات كنونی اقتصاد كشور را بهدنبال خواهد داشت.
در واقع چنین تصور میشود كه كاهش ارزش ارزهای خارجی، افزایش و تسهیل واردات كالاهای واسطهای بخش تولید را موجب شده و كاهش هزینه تمام شده كالاهای تولید داخل، رونق و افزایش توان رقابتی كالاهای داخلی را در پی خواهد داشت.
این در حالی است كه همواره واردات، رقیب تولید داخلی كالاها بوده و وضعیت كنونی صنایعی مانند كیف و كفش، لوازم خانگی یا... دستاورد افزایش روند واردات است. میتوان گفت، اینگونه سیاستگذاری مشابه تصمیماتی است كه برای كاهش نرخ تورم از طریق كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی دنبال شد اما نتیجه مثبتی را به همراه نداشته است.
از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی ناشی از مباحث سیاسی، دسترسی به فناوریهای روز دنیا یا واردات كالاهای واسطهای و سرمایهای را با محدودیتهایی مواجه كرده و موجب شده تا امكان بیشتری برای واردات كالاهای غیرراهبردی و مصرفی فراهم شود. در واقع كاهش ارزش ارزهای خارجی تحت عنوان تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخل نه تنها نتایج مطلوبی را بهدنبال نخواهد داشت بلكه آثار زیانباری را به همراه دارد؛ چرا كه تا كنون در هیچ كشوری با تقویت ارزش پول ملی به تولید داخل كمك نشده است.
از سوی دیگر در هیچ جای دنیا، حتی در شرایط عادی نیز تقویت پول ملی بهعنوان یك هدف مورد توجه دولتها نبوده حال اینكه در شرایط بحرانی اقتصاد كشورمان از این موضوع بهعنوان یك هدف یاد شده، جای تامل بسیار دارد.
در واقع ثبات ارزش پول ملی زمینهساز رونق تولید و اقتصاد است كه تحقق این امر نیز تنها از طریق رشد سرمایهگذاری، بهبود تجارت خارجی، داشتن روابط اقتصادی مناسب با سایر كشورها و كاهش نرخ تورم مقدور است اما در شرایطی كه جهتگیری سیاستگذاریهای اقتصادی بر خلاف این مسیر است، نمیتوان انتظار ثبات پول ملی و رونق تولید را داشت.
این دیدگاه پیش از این نیز با مباحث مطرح در زمینه كاهش نرخ سود بانكی برای حمایت از تولید عنوان شده بود، اما باید پرسید كاهش نرخ سود تا چه حد رونق بخش تولید را بهدنبال داشته كه اكنون كاهش نرخ ارزش ارزهای خارجی برای تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخل مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع با كاهش نرخ بهره، تنها میزان تورم و قیمت اموال و مستغلات افزایش یافت و این اقدام تورمزا، نبود تعادل در نظام بانكی را موجب شد.
با این روند بهنظر میرسد افرادی كه چنین طرحهایی را به دولت یا مجلس ارائه میكنند، یا اطلاع درستی از تاثیر این عوامل بر اقتصاد كشور ندارند یا اینكه معلوم نیست با چه توجیهی چنین طرحهایی را كه از مبنای تجربی یا تئوریك لازم برخوردار نیست، ارائه میكنند. پس بهتر است دست از سر اقتصاد برداشته و با خودداری از ارائه چنین طرحهایی، زمینه شكلگیری مشكلات جدید برای اقتصاد كشور - كه اكنون با بحرانهای مختلفی مواجه است - را فراهم نكنیم.
* محمد طبیبیان، اقتصاددان
