با گذشت چند ماه از نشست تعدادی از اقتصاددانان با رئیسجمهور و دبیر ستاد تحول اقتصادی و بهرغم ادعای آن روز ریاست محترم جمهور مبنی بر آنكه بالغ بر یكسال و نیم است كه گروهی در دولت مشغول بررسی ابعاد و جوانب مسئله نقدی كردن یارانهها هستند، هنوز حتی در حد چند صفحه مطلب درباره آنكه بالاخره دولت قرار است در این زمینه چه كند، منتشر نشده است.
در عین حال، به فاصله چند روز پس از آن دیدار، ریاست محترم جمهور در یك مصاحبه تلویزیونی اظهار داشتند كه مدت زمان كار مطالعاتی در دولت در این باره دو سال و نیم بوده است كه اگر به واقع چنین باشد تامل درباره ناتوانی دولت حتی در زمینه ارائه خطوط كلی آنچه كه قرار است انجام شود افزایش خواهد یافت. ضمن آنكه در همین مدت به عدد كسانی كه از سوی دولت در اینباره سخن راندهاند مطالب متفاوت و گاه متناقض و برخی از اساس نادرست قابل مشاهده است.
در این زمینه به خصوص مقایسه مطالب اظهار شده از سوی معاونان محترم وزارتخانههای نفت و نیرو و نیز وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی بسیار حیرتانگیز و عبرتآموز است. صرفنظر از واقعیتهای مزبور توجه به چند نكته اساسی میتواند كمككار دولت در جهت عمل به توصیههای رهبری و تمامی كارشناسان دانشگاهی و مستقل مبنی بر ضرورت پرهیز از هرگونه شتابزدگی و اقدامات ناسنجیده باشد:
1 - همگان میدانند كه مسئله حذف سوبسیدها یكی از مهمترین مولفههای برنامه تعدیل ساختاری است و این مولفه به اندازهای از حساسیت برخوردار است كه حتی تهیهكنندگان و مروجان آن به واسطه تجربیات پرآشوب ناشی از اجرای آن تاكید میكنند كه اگر به واقع هیچ چارهای جز توسل به این سیاست نبود حتما بایستی دولتها در زمانی دست به چنین اقدامی بزنند كه از نظر محبوبیت در میان عامه مردم در اوج باشند، تورم در پایینترین سطح تاریخی خود قرار داشته باشد، رشد اقتصادی در بالاترین سطح تاریخی خود باشد و نظام تامین اجتماعی بالاترین سطوح بالندگی و موفقیت و آمادگی خود را تجربه نماید. خوب است دولت محترم به تكتك این موارد و نسبت واقعیتهای موجود با آن درنگ كافی اعمال نماید.
2 - در طی سالهای اجرای برنامه تعدیل ساختاری كارشناسان صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی اعلام میکردند كه اصل انجام حذف سوبسیدها ضرورتی اجتنابناپذیر است و مسئله اصلی نحوه اجرای آن است و در تمامی تجربههای منجر به آشوبهای اجتماعی و سیاسی كارشناسان صندوق و بانك مسئله را به اجرای ناقص یا نادرست دولتهای جهان سومی نسبت میدادند.
اما افشاگریهای عالمانه و دردمندانه جوزف استیگلیتز در این زمینه كه بیش از چهارپنجم تمامی سوبسیدهای اعطایی در مقیاس جهان در كشورهای عضو OECD یعنی پیشرفتهترین كشورهای جهان صورت میگیرد كه فقط یكپنجم جمعیت جهان را تشكیل میدهند نادرستی تجربی این مسئله و برخورد غیرصادقانه كشورهای صنعتی در این زمینه را نشان داد. ضمن آنكه در چارچوب قضیه معروف گرین والد – استیگلیتز بیپایگی نظری این مسئله را نیز نشان داد. دولت محترم كه طی چند سال گذشته در مقام شعار حساسیتهای شدیدی در زمینه ماهیت نظام اقتصادی بینالمللی و گردانندگان آن نشان داده است خوب است به اندازه كافی تامل كند كه چه نیروهایی دولت محترم را به سوی اجرای حساسترین گزینه سیاستی برنامه تعدیل ساختاری كه سالها با قوت از سوی نئوكانها ترویج میشد، متمایل نموده است.
3 - دولت محترم از ابتدای برعهده گرفتن مسوولیت همواره در مقام شعار بر طبل عدالت اجتماعی كوبیده است در شرایطی كه حتی از سال 1987 به بعد در درون صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی ایده تعدیل با چهره انسانی مطرح شد و خود آنها به تلویح و در اثر فشارهای مافوق طاقت و برانگیزانندهای كه بر فقیرترین گروههای جمعیتی در عقبماندهترین كشورها تحمیل شد، پذیرفتند كه برنامه تعدیل ساختاری در كلیت خود غیرانسانیترین و ظالمانهترین شرایط را برای محرومترین طبقات اجتماعی رقم زده است. چرا باید دولتی با شعار عدالت، خشنترین گزینه سیاستی تعدیل ساختاری را برگزیند؟!
این مسئله در مطالعه موردی مشخصی كه بانك جهانی برای اقتصاد ایران انجام شد و ترجمه آن در سال 1383 با عنوان «اقتصاد ایران از دیدگاه بانك جهانی: گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» انتشار یافت نیز به وضوح قابل مشاهده است. آنجا كه در صفحه 124 تصریح میكند كه آثار ضدرفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانههای انرژی برای طبقات فرودست و به ویژه تهیدستترین آنها دو برابر بیشتر از بهترین پنج گروه درآمدی شهری است و به این ترتیب برخصلت ظالمانه و ضد عدالت اجتماعی آن تصریح نموده است. خوب است دولت محترم بار دیگر به شعارهای خود باز گردد و گرچه تاكنون نه تعریفی از عدالت اجتماعی ارائه نموده و نه برنامهای برای آن طراحی كرده است حداقل روی مضمون ضعیفكشی گزینه حذف یارانهها تامل بیشتری نماید.
4 - با كمال تاسف دولت تاكنون در اظهارات مقامات رسمی خود به جای آنكه منطق و استدلالی ارائه بكند بیشتر روی شجاعت خود و فقدان این ویژگی در دولتهای قبلی تكیه كرده است. دوستان عزیز ما در دولت میدانند كه علم در برابر شجاعت قرار ندارد و در ساحت علم اساسا واقعبینی و خرد موضوعیت دارد. اینجانب باید گواهی دهم كه به عنوان منتقد جدی دو دولت قبلی مسئله انصراف آنها از اجرای این سیاست خطرناك به ترسو بودن یا غیرشجاع بودن آنها باز نمیگشت، بلكه به تمكین نسبی آنها حداقل در برابر گزارشهای كارشناسی صادقانه درون دولت بازمیگشت. برای مثال هنگامی كه در دولت قبلی معاونت اقتصادی وزیر وقت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر كرد كه نشان داد به ازای هر یك واحد افزایش درآمد دولت از محل ایجاد شوكهای قیمتی به ویژه در عرصه قیمتهای كلیدی هزینههای مصرف دولت با ضریب 24/1 برابر و هزینههای سرمایهای دولت با ضریب 46/1 افزایش مییافت. آنها دیدند كه این چه كاری است كه هم سهمگینترین ضربات را به پیكره مالی دولت تحمیل میكند، هم بخشهای مولد را با بحرانهای جدی روبهرو میسازد، هم به فعالیتهای سوداگرانه و دلالی رونق میبخشد و هم فشارهای بیامانی به محرومترین طبقات اجتماعی وارد میسازد و از همه مهمتر ثبات و مشروعیت نظام ملی را به چالش میكشد.
دولت محترم خوب است لااقل به گزارشهای چند ماهه اخیر بانك مركزی در این زمینه مراجعه كنند و توجه داشته باشند كه عوامل اصلی انصراف دولتهای قبلی از این سیاست موارد مزبور بوده است نه كمبود در زمینه شجاعت یا ریسكپذیری. صمیمانه و صادقانه امیدوارم دولت محترم بپذیرد كه راه نجات ایران و ایجاد تحولات با مضمون توسعهای تمكین در برابر علم و یافتههای علمی و فصلالخطاب قرار دادن علم در امور تخصصی است. و الا شجاعت داشتن به همان اندازه كه در پیشبرد امور در بهترین حالت به عنوان شرط لازم است شرط كفایت را به هیچوجه تامین نمیكند
کد مطلب : 6749
