دولت نهم به نمایندگی از آحاد شهروندان عدالت خواه و در جهت تحقق شعارهای خود اغلب هم سیاستهای خود را بر مبارزه با فقر و بسط عدالت در میان طبقات آسیب پذیر بنا کرد. اگرچه در این راه بی مهری هایی از سوی برخی منتقدان صورت گرفته و آنان گاه زحمات بسیار و تلاشهای شبانه روزی مردان دولت نهم را نادیده انگاشته اند اما عدم دقت در اظهارنظر برخی دوستان از داخل بدنه دولت هم گاه زحمات بسیار دولت را به هدر داده است.
داستان اعلام خط «فقر» از سوی وزارت رفاه را نیز می توان در همین عرصه نقد کرد زیرا همواره تعیین شاخص ها قدر و قیمت تلاش و زحمت مجریان را آشکار می کند و مخالفان را قانع. اما داستان دنبالهدار اعلام خط «فقر» در دولت نهم سرانجام پس از وعده وعيدهاي بسيار با سخنان ديروز وزير رفاه وارد قسمتهاي پاياني خود شد. عبدالرضا مصري كه پيش از اين وعده داده بود خط فقر را اعلام كند سرانجام در مقابل آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تعداد ساكنان محدوده زير خط فقر كشور را 14 ميليون نفر اعلام كرده بود واكنش نشان داد و با توضيحات خود هم صحت و دقت علم آمار را زير سؤال برد و هم آمار ارائه شده از سوي كارشناسان خبره بانك مركزي را تكذيب كرد. وزير رفاه براي توجيه و توضيح خودداري وزارتخانه متبوعاش از اعلام خط فقر ـ بخوانيد یکی از شاخصهای سنجش ميزان برخورداري جامعه از رفاه ـ به بياساس خواندن اصول علم آمار و غيرواقعي بودن محاسبات اولين مركز سياستگذاري نظام بانكي كشور اكتفا نكرد و با تقبيح استفاده از واژه «فقر» و نامگذاري گروهي از جمعيت كشور به نام «فقرا» گفت:«نيازي نيست عزت مردم را خراب كنيم و مرتباً كرامت آنها را زير سؤال ببريم. خدا هم ما را نميبخشد اگر جامعهاي را نشاندار كنيم و بگوئيم تو فقيري!»
اگرچه ميتوان با دقت در سخنان مصري سوءتفاهمات و احتمالاً مغالطات ديگري هم يافت و با اينكه سابقه فعاليت اين وزارتخانه اندك اميد و احتمالي را مبني بر پذيرش استدلالها و اعلام خط «فقر» را بر جاي نميگذارد اما اگر مغالطههاي ديروز مصري را بپذيريم بر اساس آنها بايد بپذيريم «بانك مركزي» به عنوان يكي از تأثيرگذارترين نهادهاي مالي كشور در نظام بانكي و اقتصاد از بدنه كارشناسي خبره و كاردان بيبهره است و در طول ساليان گذشته هم چشمبسته و بدون داشتن اطلاعات و آمار كافي سياستهاي پولي و بانكي كشور را هدايت ميكرده است.
به قول رئيسجمهور، اگر سر اين رشته را بكشيم احتمالاً نهادهاي ديگري كه در كنار بانك مركزي حضور دارند از قبيل شوراي منحل شده پول و اعتبار و وزارت اقتصاد هم به اين اتهام متصف خواهند بود. از سوي ديگر بدنه دولت نهم كه در طول 3 سال گذشته به افتخارات بسياري در عرصه تحولات اقتصادي دست يافته و با كاهش نرخ بيكاري و افزایش سطح بهره مندی دهکهای فرودست این آمار موفقيتآميز را از افتخارات خود ميداند حق خواهد داشت نسبت به صحت دادههاي خود «ترديد» كند و به دنبال جبران مافات برود هر چند كه راهحل نزديكتر و بهتر اين است كه بر صحت علم «آمار» صحه بگذارد و تمامي علوم نظري و تجربي را به خاطر اعتراض به آمار يك مركز دولتي زير سؤال نبرد زيرا وزير رفاه در اظهارات خود حتي صحت دادههاي علم آمار را زير سؤال برده و تلويحاً آن را بياساس دانسته است!
آخرين نوع استدلالهاي وزير رفاه از استدلالهاي قبلي خود جالبتر است زيرا در اين حالت و چون قرار نيست «شاخص» خط فقر توسط متولي اعلام آن ـ وزارت رفاه ـ اعلام شود و 14 ميليون نفر براي تلاش بيشتر جهت خارج شدن از زير خط فقر برنامهريزي و تلاش كنند و دلايل فاصله طبقاتي و فقر اقتصادي خود را از مسئولان امر مطالبه كنند بايد از «فقير» خطاب كردن شهروندان خودداري كرد.بر اساس استدلال وزير رفاه گذاشتن پليس در خيابانها و اتخاذ سياستهاي جنايي هم توهينآميز است زيرا شهروندان هم مجرم نيستند! بر اساس اين نوع استدلال حتي وضع تمام قوانين هم نوعي توهين محسوب ميشود زيرا تمام شهروندان كه قانونشكن نيستند و ... كوتاه سخن اينكه اتخاذ اين نوع مواضع و بيان اين نوع استدلالهاي غيرمنطقي توسط وزير رفاه در حالي كه طرح بزرگ تحول اقتصادي دولت در آستانه اجرا است و حتي در وزارت رفاه طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوار به منظور هدفمند كردن يارانهها هم در حال اجرايي شدن است و نياز جامعه به داشتن يك خط شاخص كلي ـ خط فقر ـ را گوشزد ميكند بيشتر از آنكه به اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي دولت نهم كمك كند اعتبار آن را زير سؤال ميبرد.
سخنان دیروز وزیر رفاه شمشیر دولبه ای را ماند که مخالفان نظام و دشمنان انقلاب را صاحب یک لبه تیز آن کرده و آنان به راحتی می توانند تمام تلاش های نظام اسلامی در فقرزدایی (حتی وزارت رفاه!) را زیر سوال ببرند و زحمات و تلاش های فرزندان انقلاب را بی مقدار جلوه دهند!
کد مطلب : 7324
