وزیری كه در آغاز تشكیل دولت نهم در سه سال پیش قول داده بود «اگرتا یكسال دیگر كسی بتواند در جادههای كشور چالهای پیدا كند جایزه خواهد گرفت» نه تنها چالهها را برطرف نكرد بلكه به باور من و به استناد اصل 136 قانون اساسی خود به مسالهای برای دولت نهم تبدیل شد كه با بركناری یا استعفا و در نهایت خروج وی از هیأت دولت، چالشی فراروی كابینه دولت نهم قرار گرفته كه از امروز دولت نهم فاقد اعتبار رأی نمایندگان مجلس موضوع اصل 136 قانون اساسی است و باید كل دولت، از مجلس رأی اعتماد بگیرد و این تجدید رأی اعتماد الزامی و اجباری است.
توضیح اینكه برابر اصل 136 قانون اساسی كه مقرر میدارد: رئیسجمهورمی تواند وزرا را عزل كند و در این صورت باید وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر كند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
این اصل را از باب حقوقی باید به چندین بخش تقسیم كرد:
الف: رئیسجمهور میتواند وزرا را عزل كند؛ این طبیعیترین حق رئیس دولت است كه وزیر یا وزرای خود را به هرعلت كه تشخیص میدهد عزل كند زیرا برابر اصل 134 قانون اساسی، ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است كه بركار وزیران نظارت دارد و در برابر مجلس مسوول اقدامات هیأت وزیران است، این اصل كه رئیسجمهور قادر باشد هر وزیری را عزل كند، اصل مشتركی در بین قوانین اساسی كلیه دولتهاست، حتی رئیسجمهور لازم نیست در مورد عزل وزیر یا وزیران هیأت دولت به جایی پاسخگو باشد.
ب: معرفی وزیر جدید؛ رئیسجمهور باید وزیر جدید را به مجلس معرفی كند و برای اینكه فرصت مطالعه درخصوص انتخاب وزیر جدید را داشته باشد و از طرفی وزارتخانهای كه وزیر آن معزول شده باشد اداره شود، قانون اساسی برابر اصل 135 به رئیسجمهور این حق را داده است كه تا سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرستی تعیین كند و این سرپرست نیاز به رأی اعتماد از مجلس ندارد.
ج: هیأت دولت متشكل از اعضای كابینه است و هر كشور برحسب تقسیمبندی خود وزارتخانههای مختلفی دارد و تقسیم وظایف زیرمجموعه وزارتخانهها متناسب با قوانین داخلی است، وقتی رئیس دولت كل وزرای خود را معرفی كرد و وزرا از مجلس رأی اعتماد گرفتند، قانونا هیأت دولت تشكیل میشود كه از آن به ابراز اعتماد مجلس به دولت تعبیر میشود.
د: برابر قانون اساسی پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت هرگاه نیمی از اعضای هیأت دولت تغییر كنند چون مجلس به كلیت جدید هیأت وزیران ابراز اعتماد نكرده است اصل 136 قانون اساسی رئیسجمهور را مكلف كرده كه مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. شورای نگهبان در نظریه مورخ 9/9/62 خود تحت شماره 10094 درخصوص ذیل اصل 136 مقرر میدارد: در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر كنند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند، منحصر به موردی نیست كه تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعه واحده صورت پذیرفته باشد، بلكه به هر ترتیبی، پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوقالذكر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
با نگاهی به تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و صراحت اصل 136 قانون اساسی، هیأت وزیران در صورت تغییر نیمی از وزرای خود نیاز به كسب اعتماد مجلس دارد.
آنچه در دولت نهم اتفاق افتاد در ایران بیسابقه است، زیرا عزل 9 وزیر در عمر سه ساله یك دولت اتفاقی است كه مختص دولت نهم است، هرچند حق قانونی رئیسجمهور بوده و هست كه دست به تغییرات بزند، اما آیا این تغییرات آن هم به صورت گسترده نیاز به ابراز اعتماد مجلس به كلیت هیأت دولت ندارد؟
ایران دارای 21 وزارتخانه است و تاكنون 9 وزیر از21 وزیر آن تغییر كردهاند، به ظاهر باید 11 وزیر تغییر كند تا موضوع اصل 136 قانون اساسی قابلیت اجرا و اعمال پیدا كند. اما نگاهی گذرا به نحوه تشكیل هیأت وزیران در آغاز تشكیل دولت نهم، ما را به این مهم و نكته ظریف حقوقی رهنمون میسازد كه نگاهی به نحوه تشكیل دولت نهم و رأی اعتماد مجلس به وزاری پیشنهادی و ابراز اعتماد مجلس به كلیت هیأت دولت داشته باشیم؛ میدانیم كه مجلس هفتم به تمامی وزرای پیشنهادی دولت نهم رأی اعتماد نداد و سه تن از افراد پیشنهادی نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دولت با 18 وزیر توانست اعتماد مجلس را به خود جلب كند و سه وزارتخانه كه رأی اعتماد نیاوردند، برابر ذیل اصل 135 قانون اساسی با سرپرست اداره شدند تا دولت توانست بعد از كسب اعتماد نسبت به كل هیأت دولت برای وزرای پیشنهادی خود رأی اعتماد مستقل بگیرد.
به باور من ابراز اعتماد مجلس به هیأت دولت نسبت به 18 وزیر بوده است و 3 وزیر وزارتخانههایی كه افراد معرفی شده برای آنها در ابتدا نتوانستند رأی اعتماد بگیرند بعد از ابراز اعتماد به هیأت دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند و هماكنون با خروج نهمین وزیر از جمع هیأت وزیران در واقع اصل ابراز اعتماد به هیأت وزیران موضوع اصل 136 قانون اساسی منتفی شده است و دولت هماكنون باید علاوه بر رأی اعتماد نسبت به سه وزیر جدیداً خارج شده از مجلس، یعنی وزرای كشور، اقتصاد و دارایی و وزیر راه، ابتدا نسبت به كل هیأت وزیران رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
به دیگر سخن، هیأت دولت ابراز اعتماد مجلس را به خود با 18 وزیر رأی اعتماد گرفته به دست آورد و قانوناً سكان اجرایی كشور را برعهده گرفته و سه وزارتخانهای كه با سرپرست اداره میشدند فاقد وزیر به معنای قانونی بودند و رأی اعتماد به هریك از وزرا بعد از ابراز اعتماد به دولت بوده و باید مبنای نصف وزرایی كه باعث اعتماد مجلس به كل وزرا شدهاند را وزرایی دانست كه از مجلس تا آن تاریخ رأی اعتماد گرفته بودند و از نظر مجلس، هیأت دولت با 18 وزیر تشكیل شده بود و رئیسجمهور هم از اختیارات خود استفاده كرده و برای سه وزارتخانهای كه افراد پیشنهادی نتوانسته بودند رأی اعتماد لازم را كسب كنند، سرپرست انتخاب كرده بود و سرپرست هم نیاز به رأی اعتماد نمایندگان مجلس ندارد و تنها به عنوان سرپرست به مجلس معرفی میشود و مجلس هم نمیتواند با سرپرستی فرد پیشنهادی توسط رئیسجمهور برابر اصل 135 قانون اساسی مخالفت كند.
لذا باور بر این است كه با عزل آقای رحمتی از وزارت راه یا كنارهگیری وی از هیأت دولت، نه اینكه قول اولیه ایشان مبنی برحذف چالهها از تمامی راههای كشور ظرف یك سال - كه آرزویی محال بود - عملی نشد بلكه هماكنون دولت باید از مجلس مجددا برای كلیت خود ابراز اعتماد نمایندگان را داشته باشد و رئیسجمهور كه خود برابر اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی كشوراست و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، هماكنون باید از مجلس درخواست ابراز اعتماد كند و ظاهرا فرصت سه ماهه سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در شرف اتمام است و این درخواست باید قبل از معرفی وزیر اقتصاد و دارایی صورت گیرد
کد مطلب : 5128
