مقصر اصلی تورم کیست؟
سید صفدر حسینی
25 آذر 1386 ساعت 10:13
دولت به جای اینکه تورم انتظاری را به منتقدان سیاسی خود منتسب کند، بهتر است به قول، شعارها و سیاستهای اعلامی خود وفادار باشد. چگونه دولتی که برای خود و مدیران کلان خود، ثباتی قائل نیست و هر روز مدیرانی را بر کنار میکند، انتظار شکل گیری انتظارات منطقی و متناسب با سیاستهای خود را در جامعه دارد. حقیقت آن است که دولت خود ریشه اصلی افزایش نقدینگی و تورم انتظاری است که متاسفانه دود آن به چشم مردم با درآمدهای ثابت (کارکنان دولت و کارگران) و اقشار کم درآمد میرود.
1- آقای رئیس جمهور بخش مهمی از تورم را تورم انتظاری میداند و آن را به منتقدان دولت نسبت میدهد، این حرف که بخشی از تورم، تورم انتظاری است (مشاوران، آن را به آقای رئیس جمهور مشورت دادند) کاملاً درست است. اما انتساب آن به منتقدان سیاسی کاملاً نادرست و نوعی پاک کردن صورت مساله است. خوب بود همان طور که رئیس کل بانک مرکزی بخشی از حقیقت را با شجاعت بیان کردند، معاون اول (که خود اقتصاددان ارشد دولت است) بخش مهم دیگری از این حقیقت را نیز به ایشان منتقل میکردند.
2- دولت در نیمه دوم سال 84 و 85 با در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی شدید و به بهانه تحقق شعار «ما میتوانیم،» با افزایش بی سابقه مخارج خود، نقدینگی را از 65 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1384 به 145 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 1386 رساند و تورم را از حدود 12 درصد در پایان سال 1384 به حدود 18 درصد در نیمه اول سال 1386 رساند، به طوری که مقامات اقتصادی کشور اعلام کردند نقدینگی به مرز هشداردهنده یی رسیده است.
متاسفانه به تصور اینکه این شعار و این سیاست یک شوک موقت نیست، اقتصاد ایران و زندگی مردم نادانسته و نسنجیده در معرض تحمیل هزینههای سنگینی قرار گرفت. در حقیقت، دولت در پرتو شعار «ما میتوانیم» با افزایش بی سابقه حجم پول و نقدینگی، هم قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و هم رشد اقتصادی را در سال 1385 نسبت به سال قبل (1384) کاهش داد. این سیاست به طور عملی از یک سو، مردم را با گرانیهای سنگینی (مانند مسکن) مواجه ساخت و از سوی دیگر میلیاردها تومان از ثروت ملی (رشد اقتصادی) که میتوانست در دسترس ملت قرار گیرد به دلیل عدم تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده، از دست رفت. مردم در اجرای چنین سیاستی با امواج گرانیها روبه رو شدند تا آنجا که واردات سنگین نیز نتوانسته برای جلوگیری از آن موثر افتد. به طوری که این واردات سنگین (حدود 40 میلیارد دلار) که کالاهای مصرفی حدود 30 درصد بود، خود ضربه یی دیگر بر توان تولید داخلی وارد کرد.
3- دولت با ملاحظه پیامد سیاست انبساطی شدید خود در سال 1385 و عدم تحقق شعار «ما میتوانیم»، مثل سایر شعارهای دیگر، این بار اعلام کرد که در سال 1386 و همچنین بودجه سال 1387 سیاست انقباضی شدید را در پیش میگیرد (یعنی سیاستهای صفر و صد). این سیاست به این معنی است که جامعه بداند دولت با کاهش مخارج خود، رشد حجم پول را کاهش خواهد داد. یعنی به طور مثال رشد حجم پول را از 12 درصد در سال 1385 به 10 درصد در سال 1386 کاهش میدهد. به عبارت دیگر دولت اعلام کرد نرخ تورم را کاهش خواهد داد. خب حالا باید دید که جامعه چگونه به این سیاست دولت واکنش نشان خواهد داد. اینجاست که چگونگی شکل گیری انتظارات جامعه (بنگاهها، کسبه، کارگران و...) در واکنش به سیاستهای پولی و اقتصادی دولت شکل میگیرد.
4- در نظریه اقتصادی، انتظارات عقلایی (یعنی بهترین استفاده از همه اطلاعات در دسترس) دو حالت برای واکنش جامعه قابل طرح است؛
یک. جامعه (بنگاهها، کسبه، کارگران و....) این سیاست پولی جدید دولت را بر اساس قول و عملکرد قبلی دولت که رضایت بخش بود، کاملاً باور داشته باشد. یعنی اینکه مردم قول و شعار دولت را بر اساس عملکرد قبلی اش قبول دارند. اگر این فرض در مورد واکنش مردم به سیاستهای دولت را بپذیریم، در این صورت جامعه میپذیرد که دولت رشد حجم پول را کاهش خواهد داد و لذا جامعه (بنگاهها،کسبه و کارگران) انتظارات خود را در حد همین 10 درصد تنظیم میکند. این به این معنی است که بنگاهها و کسبه قیمتها را به همیناندازه 10 درصد افزایش میدهند و کارگران هم درخواست افزایش دستمزد 10 درصدی را دارند. بنابراین جامعه انتظارات منطقی خود را با اعتقاد به قول و شعار دولت شکل داده و در حقیقت با توجه به نسبت دستمزد با سطح عمومی قیمتها، اثر واقعی بر این تغییر سیاست، مترتب نیست. در این حالت و بر اساس فرض بیان شده نباید افزایش تورمی را شاهد باشیم. به زبان ساده، سابقه خوب سیاست و عملکرد دولت و باور جامعه به آن باید سبب شکل گیری انتظارات منطقی جامعه و کاهش تورم باشد.
پس چرا عملاً شاهد این نتیجه نیستیم؟ عیب کار کجاست؟ ما که شاهدیم شب و روز سیاستهای دولت چه از رسانه ملی(به طور شبانه روزی و در همه کانالها) و چه از سایر رسانهها تمجید و تحسین میشود. گاهی آمار و ارقام قول و عملکرد دولت چند برابر ذکر میشود. عملکرد دولت در چشم مردم چند باره و چند برابر ذکر میشود و مرتب تبلیغ و گفته میشود که جامعه به دولت و سیاستهای دولت معتقد است، پس چرا باید با تورم انتظاری روبه رو بود؟ علت چیست؟
دو. این حالت، همان شکل واقعی و پاسخ پرسش مذکور است. یعنی با وجود آنکه دولت اعلام کرد در سال 1386 و بودجه سال 1387 سیاست انقباضی شدید را در پیش میگیرد و جامعه شاهد کاهش رشد حجم پول خواهد شد (به طور مثال رشد پول را از 12 درصد در سال 1385 به 10 درصد در سال 1386 کاهش میدهد)، جامعه (بنگاهها، کسبه، کارگران و...) به دلیل عدم اجرای قول و قرارها و شعارهای قبلی («ما میتوانیم» و «آوردن پول هر بشکه نفت 80 دلاری روی سفرههای مردم») به این سیاست پولی جدید دولت اعتقاد و باور ندارد. یعنی اینکه قول و شعار دولت را با توجه به عملکرد قبلی اش قبول ندارد. اگر این فرض در مورد واکنش مردم به سیاستهای دولت را بپذیریم، در این صورت جامعه باور نخواهد کرد که دولت رشد حجم پول را کاهش میدهد و لذا بنگاهها و کسبه و کارگران انتظارات خود را در این حد 10 درصد شکل نمی دهند. این به این معنی است که بنگاهها و کسبه قیمتها را به بیش ازاندازه 10 درصد افزایش میدهند و کارگران هم درخواست افزایش دستمزد بالاتر از10 درصد را دارند. بنابراین جامعه انتظارات منطقی خود را با عدم اعتقاد به قول و شعارهای دولت شکل میدهد، در حقیقت با توجه به نسبت دستمزد با سطح عمومی قیمتها، اثر واقعی یی بر این تغییر سیاست مترتب است و شاهد افزایش تورم در جامعه هستیم. این به معنی آن است که افزایش تورم انتظاری در اثر ناسازگاری قول و عمل دولت و واکنش جامعه به آن، حاصل میشود. پس ریشه تورم انتظاری مانند جزء دیگر تورم در قول و عمل دولت است و ربطی به منتقدان سیاسی دولت ندارد، بلکه افزایش جزء تورم انتظاری یعنی نارضایتی جامعه از قول و عمل دولت.
5- دولت به جای اینکه تورم انتظاری را به منتقدان سیاسی خود منتسب کند، بهتر است به قول، شعارها و سیاستهای اعلامی خود وفادار باشد. چگونه دولتی که برای خود و مدیران کلان خود، ثباتی قائل نیست و هر روز مدیرانی را بر کنار میکند، انتظار شکل گیری انتظارات منطقی و متناسب با سیاستهای خود را در جامعه دارد. حقیقت آن است که دولت خود ریشه اصلی افزایش نقدینگی و تورم انتظاری است که متاسفانه دود آن به چشم مردم با درآمدهای ثابت (کارکنان دولت و کارگران) و اقشار کم درآمد میرود.
این مقاله بار اول در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است
