شهابنیوز ـ قوهقضاییه در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس، متن یکی از نامههای خود به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 دیماه 1386 را علنی کرد. به گزارش روابط عمومی دستگاه قضایی، متن کامل اطلاعیه قوه قضائیه که عصر یکشنبه در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس صادر شد، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
با توجه به قرائت شتابزده گزارش تحقیق و تفحص قوه قضاییه بدون طی فرایند قانونی در آخرین ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضای رئیس محترم كمیسیون قضایی، نادیده گرفتن پاسخها و نظرات قوه قضاییه و تغییرها و تبدیلهای محتوایی در ساعات آخر نهایی كردن گزارش و اعمال سلیقه تنی معدود از نمایندگان و اصرار و پافشاری این افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طی مراحل قانونی آن هم در جلسهای كه طبق گفته برخی نمایندگان محترم به حد نصاب نرسیده بود، قرائت و به عنوان سندی منسوب به مجلس محترم شورای اسلامی منتشر گردید.
جهت روشن شدن اذهان عمومی تنها به نشر یكی از پاسخهای قوه قضاییه در تاریخ 22 دیماه 1386 خطاب به هیات رئیسه محترم مجلس هفتم اكتفا میكنیم. بدیهی است پس از وصول رسمی متن گزارش و مستندات آن به قوه قضاییه، بررسی و رسیدگی لازم انجام و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
متن پاسخ قوه قضاییه به هیات رئیسه مجلس در تاریخ 22 دیماه 1386
اعضای محترم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم احتراما عطف به گزارش تنظیم شده توسط هیات محترم تحقیق و تفحص ارسالی به محضر ریاست محترم قوه قضاییه موارد ذیل به استحضار میرسد:
نگاهی گذرا به گزارش ارسالی كه همان مضامین نوشته سابق را تكرار كرده است، تضاد این گزارش را با واقعیت انجام شده و در دست انجام قوه قضاییه روشن میكند و خواننده آگاه را با گمانهزنیها و تدوین شایعات پیرامونی و استناد به گزارشهای واهی و نامههای غرضآلود محكومان دادگاهها و محرومشدگان از نفوذ در دادگستری روبرو میسازد. اگر كسی بخواهد متن این گزارش را با روش علمی و از روی كارشناسی تجزیه و تحلیل نموده و مبانی و مستندات آن را نقد كند، همه مدعیات و اظهارنظرها، با پرسشها و اشكالات فراوانی روبرو خواهد شد، گرچه وضع فعلی دادگستریها مصون از نقایص و كاستیها و مشكلات نمیباشد و ریاست محترم قوه قضاییه با ارتباطات و اطلاعات جامعی كه دارند خود مدعی رفتارهای غلط قضایی میباشند و در انتقاد از دستگاههای زیر مجموعه خودشان مشهور بوده و دیدارهای مردمی و نهادهای جدید نظارتی را برای رفع همین كاستیها و دغدغهها ایجاد كردهاند، لیكن دوستان در این گزارش راه صواب نرفته و همراه با هیاهو در قالب فراخوان عمومی با رویكردی جانبدارانه و پیشداورانه، تحقیق و تفحص را آغاز كردند و از تحقیق و تفحصی هوشمندانه و در شان مجلس شورای اسلامی محروم شدند. بیدقتی این گزارش به اندازهای است كه هم نقد علمی و كارشناسانه آن، در دهها صفحه، نمیگنجد و هم نشر آن، شكایات به حق و متعددی را علیه تهیه كنندگان در پی خواهد داشت. اگر خوف تشویش افكار عمومی و تضییع حقوق مدیران و قضات مخلص نبود، داوری این گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا میگذاشتیم و چونان موارد دیگر سكوت پیشه میكردیم.
در این نوشته با هدف دفاع از دستآوردهای دستگاه قضایی و پاسداری از تلاشهای مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستری، تنها چند نكته را یادآوری میكنیم. امیدواریم ثمره آن به درنگ و تامل و تجدیدنظر و تصحیح گزارش بیانجامد.
اول: تحقیق و تفحص و اظهار نظر كارشناسی در امور قضایی و پروندهها و احكام قطعی صادر شده، صرفا در صلاحیت دادگاههای عالی و دیوان عالی كشور، آن هم براساس موازین پیشبینی شده در مقررات شكلی و ماهوی میباشد كه البته این نكته صریح اصول قانون اساسی و اصول پذیرفته شده قضایی و فقهی است و بر این اساس آرای قطعی قضایی در پروندهها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسیدگی و اظهارنظر در مجلس شورای اسلامی یا غیر آن نمیباشد و اینگونه دخالتها مانند دخالت مستقیم قوه قضاییه و قوه مجریه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و رد و نفی آنهاست كه این رفتار، هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوق است. متاسفانه نزدیك به هشتاد درصد این گزارش، مرتبط با امور و پروندههای قضایی و مصداق دخالت مرجع غیرذیصلاح در امر قضاست كه طبق قانون بیاعتبار میباشد.
دوم: بیشتر مطالبی كه در این گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانهزنیهایی بیاساس و برگرفته از شایعات، نامهها و گزارشهای غرضآلود محكومشدگان دادگاهها، مفسدان اقتصادی، قضات اخراجی و تعلیق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضایی است كه خوشبختانه پاسخ بسیاری از آنها را مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به ریاست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است.
سوم: آنچه در مقدمه این گزارش با عنوان عدم همكاری قوه قضاییه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظیمكنندگان از گستره و دایره قانونی تحقیق و تفحص است كه در پاسخ نخستین نامه و اقدام كمیسیون تحقیق و تفحص، غیرقانونی بودن این نوع تحقیق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضیح داده شده است مستفاد از قانون اساسی و نظر شورای محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقیق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سیما اعلام نمودند كلیه دستگاههایی كه رئیس آن به طور مستقیم از سوی مقام معظم رهبری منصوب میگردد مشمول تحقیق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظمله و بدیهی است كه قوه قضاییه مصداق بارز و قدر متیقن این مطلب است كه نه تنها ریاست قوه توسط ایشان منصوب میگردد كه كل قوه قضاییه تحت نظر مستقیم ولایت امر بوده و مشروعیت قضاوت منوط به آن است. با این همه پس از اصرار برخی آقایان و با چشمپوشی از این نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگیری از تنش و اختلاف میان دو قوه، در نامهای از طرف ریاست محترم قوه قضاییه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی موافقت شد تحقیق و تفحص در دایره امور اداری و مالی و نه قضایی و پروندهها، صورت پذیرد و به كلیه بخشهای اداری و مالی و سازمانهای غیرقضایی وابسته به قوه قضاییه، اعلام شد كه با گروه اعزامی از مجلس همكاری بایسته را انجام دهند.
متاسفانه اشخاصی كه حیاتشان را در ایجاد بلوا و تنش میان قوا و مسوولان كشور میدانند، با سوءاستفاده از برخی از نمایندگان محترم مجلس، نه تنها بر این راه نرفتند و تحقیق و تفحص صادقانه ننمودند كه شایعات و افترائات، نامهها، گزارشهای خلاف واقع و سخنان پراكنده و تحقیق ناشده و اخبار جانبدارانه برخی رسانهها و گزارشهای غرضآلود محكومین دادگاهها و اطراف پروندههای قضایی درباره شخصیتهای حقوقی و حقیقی دادگستری را، مبنای گزارش تحقیق و تفحص قرار دادند كه با اندك تامل و مقایسه میان سخنپراكنیهای بعضی گروههای سیاسی خاص علیه قوه قضاییه و ادبیات و سیاق و مدعیات و محتوایی كه در این گزارش آمده است، ناراستی و نادرستی این گزارش را روشن میسازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق این گزارش و اعتراض برخی اعضای كمیسیون قضایی بر آن و انتشار غیرمستقیم آن به بیرون مجلس، روبرو میگردد.
چهارم: چونانكه گفتیم این گزارش تكرار همان گزارش سابقی است كه مورد نهی مقام معظم رهبری قرار گرفته و تنها برای جلوگیری از شكایت اشخاصی كه مورد تهمت و افترا قرار گرفتهاند نام كامل افراد به حروف اختصاری تبدیل گردیده است.
با نگاهی به محتوا و ادبیات گزارش و تطبیق آن با شایعات و بولتنها و شبنامههایی كه مضامین آن بارها بررسی شده است و تضاد مدعیات آمده در این گزارش با حركت رو به جلو دستگاه قضایی، به نظر میرسد این گزارش از منابع و انگارههای زیر گرفته شده است:
1- گزارشهای كذب افرادی كه با برخی از مقامات قضایی كشور اختلافنظر دارند و یا به جهت برخی احكام صادر شده علیه آنان زیان دیده و ناراحتند.
2- اخبار نادرست و تحلیلهای غلط برگرفته شده از پایگاههای اطلاعرسانی شایعه افكن و برخی بولتنها و روزنامهها
3- انگارهها و گفتهها و گزارشهای جانبدارانه ارایه شده از سوی افراد بدگمان و غیرمسوول دستگاههای انتظامی، امنیتی و اجرایی كه نتوانستند نظرات و خواستههای ناقص و یكجانبه خود را به قوه قضاییه یا قضات مستقل در پروندهها تحمیل نمایند.
4- دادهها و گزارشهایی كه در پاسخ فراخوان عمومی نادرست و غیرقانونی كمیسیون علیه قوه قضاییه جمعآوری گردیده و نوعا از سوی مفسدان اجتماعی و اقتصادی، افراد مغرض و مسالهدار، محكومین دادگاهها و كسانی كه به گونهای از دستگاه قضایی ضرر و زیان دیدهاند تهیه شده و سپس این اطلاعات ناصحیح و گزارشهای تحقیق ناشده، در قالب گزارش تحقیق و تفحص توسط برخی از افراد كمیسیون تنظیم و تدوین گشته است. البته بسیار روشن است كه از اینگونه اطلاعات و شایعات چند برابر آن نسبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران كشور در گفتهها، بولتنها و شبنامهها و روزنامهها یافت شده و میشود و اگر بنا باشد چنین دادهها و اطلاعاتی مبنای دستگاههای نظارتی، حقوقی و اجرایی قرار گیرد و به مجرد نشر و یا شنیدن اینگونه تهمتها و یاوهسراییها علیه مسوولان و شخصیتهای كشور، توسط دستگاههای نظارتی مبنای عمل شود، نه از تاك نشانی باقی خواهد ماند و نه از تاكنشان.
5- استناد به نظرات و اشكالات غیرعلمی و به دور از كارشناسی، در رابطه با حوزههای فنی و تخصصی پروندهها و فرآیند دادرسی و ایرادهای عامیانه به رویههای قضایی كه برداشتهای سطحی از چگونگی رسیدگی به پروندهها و داوریهای شتابزده نسبت به اقدامات و تصمیمات قضایی را در پی داشته است و موجب تفسیرهای غلط و سلیقهای از قوانین قضایی شده است كه در جای جای این گزارش به چشم میخورد.
6- متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سیاستها و برنامههای قوه قضاییه و اعتماد به تحلیلها و داوریهای بولتنها و گزارشها و القائات خلاف واقع، ساختار و اسكلت این گزارش را تشكیل میدهد و هدف تنظیم كنندگان، محكومیت قوه قضاییه و زیر سوال بردن آن همه سیاستها و اقدامات اصلاحی انجام گرفته و خراب كردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز این قوه میباشد. گواه آن، فراخوان عمومی و اعتماد به دادههای این فراخوان بدون دعوت از افرادی كه در این گزارش هتك گردیدهاند و حتی بدون سوال و استفسار از واحدهایی كه بر آنها اشكال شده است، میباشد، كه بعید است بتوان آن را حمل بر سادگی و بیغرضی دانست.
7- تاثیر و نفوذ كلام و تحلیلهای برخی وكلا و واسطهها و افراد ذینفوذی كه از احیای دادسرها و یا شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی دیگر و تصویب سیاستهای جرمزدایی، قضازدایی و حبسزدایی و تشكیل ستادهای حفاظت اجتماعی، حفظ حقوق بیتالمال و دیگر اقدامات مبتكرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست دادهاند.
8- نشر اكاذیب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضایی ادبیات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بیانیهای انتقامجویانه علیه دستگاه قضایی و مسوولان عالی آن پایین آورده است كه در برخی موارد مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.
9- در این گزارش گویا از نظرات برخی قضات سلب صلاحیت شده و خارج شده از دستگاه قضایی، استفاده شده است و این نظرات مبنای ارزیابی دستاوردها و اصلاحات عظیمی كه در قوه قضاییه طی دو دوره اخیر شكل گرفته شده است و به جای تحقیق علمی و تفحص دقیق نسبت به دستاوردهای اصلاحات و توسعه قضایی و نیز بهرهگیری از نظر اساتید دانشگاهها و قضات عالیرتبه و حقوقدانان كشور به تحلیلها و ارزیابیهای راندهشدگان از دستگاه عدالت اعتماد گردیده است. امروز بحمدالله اصلاحات و تحولات ایجاد شده در این قوه چه در بعد دادگستری و قضایی چه در بعد سازمانهای وابسته هم در داخل كشور و هم در خارج به ویژه نزد قضات و علمای جهان اسلام زبانزد عام و خاص بوده است و موجب افتخار است و كسانی كه نمیتوانند آنها را ببینند و تلاش در برعكس جلوه دادن این دستاوردها دارند ناكام مانده و خواهند ماند و روند تحول و ارتقا و افتخارآفرینی نظام قضایی ما روزبهروز افزونتر خواهد شد.
10- در مقدمه گزارش آمده است كه چون كمیته تحقیق و تفحص حدود (300) سوال برای قوه قضاییه فرستاده و پاسخی دریافت نكرده پس این گزارش را تنظیم كرده و میخواهد به مجلس ارایه دهد، شگفتا از كی تا به حال روش علمی و حقوقی تحقیق و تفحص اینگونه بوده است؟ و آیا پاسخ نگفتن دستگاه قضایی به سوالاتی كه بیشتر از پروندههای قضایی و یا شوون امر قضا میباشد و اسرار و امور شخصی مردم در آنهاست و قوه قضاییه به حكم قانون اساسی مسوول حفظ حرمت و حراست از آنها میباشد، و ورود مجلس به این حوزه خلاف قانون است میتواند مجوزی باشد برای اینكه ادعاهای یكسویه اطراف آن پروندهها و یا تهمتها و شایعات مفسدان و متضرران و مشكلداران با دستگاه قضایی، مورد استناد قرار گیرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضاییه به آنها، صحیح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقیق و تفحص علیه قوه قضاییه به مجلس یا به مردم ارایه شود؟!
پنجم ـ نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مستحضر باشند تهیهكنندگان گزارش حرمت مجلس محترم را نگاه نداشته و به جای اینكه با تشكیل كار گروههای تخصصی با مسوولان مربوطه در دستگاه قضایی كه برای آنان به همین منظور ابلاغ صادر شده بود همكاری نمایند و بر تحولات و دستاوردها و اصلاحات انجام شده در قوه قضاییه از نزدیك وقوف یابند و آثار آن را در جامعه و در میان حقوقدانان و اساتید دانشگاه كه متاسفانه در این گزارش علیه آنان نیز قلم زده شده است مشاهده كنند و گزارش كارشناسی شده و واقعی را منعكس كنند، برعكس عمل كردهاند و با شتاب و خرسندی مجموعه گزارشهای خلاف واقع و ادعاهای كذب فوقالذكر را به عنوان گزارش تحقیق و تفحص تنظیم كردهاند و حتی به خود زحمت نداده كه از گزارش تنظیم شده توسط هیات ارتقای منصوب گردیده از طرف مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه كه گزارش جامع و مبسوط خود را طی زحمت قریب به یك سال تنظیم كرده و ارایه نمودند استفاده كنند كه هم افتخارات و دستاوردهای عظیم قوه در آن منعكس شده و هم برخی از نقاط ضعفهایی كه از قبل نیز مورد توجه بوده و قوانین و راهكارهای اصلاح آن نیز به مجلس داده شده و یا در دست اجرا میباشد، تبیین گردیده است.
ششم ـ در جای جای این گزارش سیاهنمایی نسبت به عملكرد قوه قضاییه از قبیل ادعای عدم رضایتمندی مردم، بهتر بودن وضع سابق، كمتوجهی به قضات روحانی و جذب دانشگاهیان به دادگستری و امثال این شایعات، به چشم میخورد.
در صورتی كه طبق آمار و نظرسنجیهای انجام گرفته توسط ارگانهای دیگر غیر از قوه قضاییه، بیشترین ضریب افزایش اطمینان مردم و مراجعین به دستگاه قضایی در این دوره شكل گرفته است. امروزه مردم عزیز ما میتوانند با كمال سهولت هر هفته به مدیران قضایی استان خود مراجعه و با آنان مشكلات خود را در میان بگذارند و كلیه مدیران و دادستانها موظف شدهاند دیدار مردمی هفتگی داشته باشند و به درد دل مردم برسند. علاوه بر راهاندازی ارتباطات مستقیم تلفنی با شمارههای ویژه ارتباطات مردمی و ارتباط مستمر مردم با این شمارهها، تشكیل دفاتر نظارت و پیگیری و مراجعات مردمی در مركز و همه استانها و جلسات دیدارهای مردمی با شخص رئیس قوه قضاییه، ایجاد مراكز نظارتی متعدد همچون نظارت و پیگیری بر پروندهها در سراسر كشور، حفاظت و اطلاعات قوه، مركز حفظ حقوق شهروندی، مركز ارزشیابی قضات، تیمهای بازرسی ویژه، جلسات فعال و تصمیمات مستمر محكمه عالی انتظامی و كمیسیون كارشناسی محكمه مزبور و كمیسیون نقل و انتقالات قضات كه بیشترین و دقیقترین بررسیها را انجام داده و قاطعانهترین احكام را علیه قضات متخلف صادر كرده به نحوی كه بسیاری از این اقدامات در تاریخ عدلیه سابقه نداشته است. مجموع این امور هرگونه حاشیه امن و زمینه سوءاستفاده مدیران قضایی، قضات و كارمندان را از بین برده است و این یكی از افتخارات مدیریت در این دوره است كه آمار و ارقام آن در دادستانی انتظامی و دیگر مراكز نظارتی و حفاظتی ایجاد شده، ضبط و ثبت است و تنظیمكنندگان محترم به جای استناد به منابع انحرافی و غیرمسوول به راحتی میتوانستند از این آمار بهره برده و براساس آمار و مستندات نظر دهند.
هفتم ـ بحمدالله امروزه وضعیت اوقات رسیدگی و فرآیند دادرسی با وضعیت سابق قابل مقایسه نیست. براساس آمار موجود كه بر مبنای سیستمهای رایانهای استخراج گردیده مواعد رسیدگی قبل از این دوه در هر مرحله چهار ماه تا یك سال بوده ولی در این دوره علیرغم تراكم بیش از حد پروندهها طبق دقیقترین آمار در تهران كه بیشترین تراكم را داشته میانگین در پروندههای كیفری 45 روز و در مدنی 65 روز و در دادسرا 55 روز شده است كه با توجه به مشكلات بودجهای این قوه و محدود بودن امكانات بینظیر است.
البته در ارتباط با امر ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احكام كه قسمتی از آنها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است و همچنین انجام استعلام و كارشناسیهای لازم در پرونده و یا سیستم انتقال پرونده به تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور هنوز هم مشكلاتی وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسی است ولی به یاری خداوند با دستورالعملهای مبسوط و دقیقی كه با كارشناسیهای فنی و علمی تهیه و تنظیم و ابلاغ گردیده این مشكلات رفع خواهد شد. و این در حالی است كه ورودی پروندههای حقوقی و كیفری در كشور ما امروزه بسیار زیاد است و با آمار كشورهای دیگر قابل قیاس نیست. در سال 85 قریب به 8 میلیون پرونده اعم از حقوقی، كیفری و مدنی خاص به دستگاه قضایی سرازیر گشته كه حكایت از نابسامانی دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات كشور دارد. متاسفانه از یك سو مقررات و ساختارهای اجرایی كه منشا پیدایش حقوق مردم است همچون مقررات و ساختار شهرداریها، گمركات، بیمه، بانكها و مقررات مربوط به صدور دسته چك، وزارتخانه و سازمانهای مربوط به بازرگانی و مسكن و منابع طبیعی و زمین، جنگلها و مراتع و دهها دستگاه اجرایی دیگر بسیار نارسا و غیرشفاف و كهنه و غیرفنی بوده و از طرف دیگر انبوه قوانین بسیار و مختلف و متضاد و دست و پاگیر و غیرشفاف كه امكان نفوذ و سوءاستفاده از خلاءهای قانونی را فراهم آورده و منشا افزایش دعاوی و پروندهسازی گشته و میشود و بازخورد و نتیجه سوء آن در دستگاه قضایی به شكل تراكم پروندهها متبلور میشود.
با چشمپوشی از ناهنجاریهای قانونی و ساختاری كه تولید پرونده قضایی میكند نمیتوان از قوه قضاییه انتظار معجزه داشت.
همیشه و همهجا به عنوان یك اصل، پیشگیری اولی و كمهزینهتر از درمان و علاج است. امروزه در دنیا سیستمهای اجرایی كه متولی تنظیم حقوق مردم میباشند با بهرهبرداری از تكنیكهای روز، سلامت و بهرهوری نظامات اجرایی را بالا بردهاند و در نتیجه اختلاف، دعوا و نزاع پیش نمیآید و پرونده قضایی شكل نمیگیرد. افزون بر آنكه در قوانین آنها رسیدگی به همه دعاوی و تخلفات قضایی نبوده و به صورت دیگری حل و فصل میگردد و هزینههای سنگین قضایی را دربر ندارد ولی متاسفانه در قواین كشور ما حدود 1500 عنوان كیفری توسط قانونگذار تصویب شده كه سرسامآور است و برای هر نوع تخلف و تقصیر و حتی مدیونیتهای مالی همچون دیه و مهریه و چك كه عموما حقوقی است مجازات زندان یا جریمه نقدی كه منجربه زندان میشود تصویب شده است. دایره جرمانگاری در قوانین مصوب مجلس متاسفانه بسیار وسیع گشته كه در هیچجای دنیا مشابه ندارد و در این زمینه قوه قضاییه با سیاست جرمزدایی در جهت رفع این آسیب اجتماعی برآمده و لوایحی تنظیم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده لیكن هنوز در مجلس تصویب نشده است این مهم به عنوان یك معضل نه تنها مورد پیگیری تنظیمكنندگان گزارش قرار نگرفته، حتی در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است.
هشتم ـ در رابطه با زندانها در سال 1378 یكصد و هشتاد هزار زندانی وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده 20% افزایش پیدا میكرد و برای هر زندانی به جهت تراكم شدید و عدم وجود مرخصیها میانگین 42 سانتیمترمربع فضا در زندان بوده است ولی امروز پس از گذشت 8 سال نه تنها آمار زندانیان افزایش نداشته است كه 30% هم كمتر شده است و در اثر تنظیم صحیح نظام مرخصیها برای زندانیان (در غیر شرارتها و جنایات خطرات و امنیتی و سازمان یافته و سرقتهای مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بیش از نصف این رقم در مرخصیهای متناوب و نظارت شده میباشند كه خود منشا بركات زیادی هم برای بزهدیدگان و جلب رضایت و احقاق حقوق آنان مخصوصا در جرایم مالی و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صیانت از خانوادههای زندانیان از آسیبهای اجتماعی و فساد و هم اصلاح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گردیده است كه امروزه این آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمی در سازمان زندانها ثبت و ضبط گشته و در دیدارهای هیاتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی از كشور كه در اختیارشان قرار میگیرد منشا افتخار بوده و همین اواخر در اجلاس بینالمللی سازمانهای زندانهای كشورهای آسیایی از مجموع 8 جایزه 3 جایزه به سازمان زندانهای كشورمان تقدیم شده كه در رسانهها و خبرگزاریها بارها به آن پرداخته شده است.
انتظار این بود كه این آمار و ارقام و جریانات از نزدیك مشاهده و مورد تحقیق قرار میگرفت تا دچار این گزارش ناعادلانه نمیشدند. در هر حال تحول عظیمی در وضع زندان از همه جهات و همچنین اصلاح و تربیت زندانیان و حفظ حقوق آنان و خانوادههایشان شكل گرفته كه در طول دوران پس از انقلاب، بیسابقه است و از افتخارات نظام اسلامی محسوب میشود و بهانه را از دشمنان دروغپرداز علیه نظام ما و همچنین سازمانهای مدعی حقوق بشر گرفته است و به حمدالله امروزه در سازمانهای بینالمللی مطرح میباشد.
نهم ـ در این گزارش در رابطه با شوراهای حل اختلاف مطالب خلاف واقع عجیبی ذكر شده است. مجموع شوراهای حل اختلاف 6 هزار شورا ذكر شده است با اینكه امروزه به فضل الهی 20 هزار شورا در سراسر كشور تشكیل گردیده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاههای مربوط ثبت و ضبط شده است.
و عجیبتر اینكه در این گزارش اغلب اعضای شوراهای حل اختلاف در كشور، اشخاص مغرض و سودجو و غیرمعتمد و تبانیكننده با طرفین پرونده معرفی شدهاند و واقعا جای تاسف دارد كه چگونه تنظیمكنندگان گزارش عزیزانی را كه خالصانه و عموما رایگان برای حل اختلاف مردم و اصلاح ذاتالبین كه یكی از مقدسترین و كارآمدترین آموزههای دینی است خدمت میكنند را مورد اینگونه توهین و جسارت قرار میدهند. تنظیمكنندگان محترم گزارش اگر به خود زحمت داده و مراجعهای به شوراها و یا مراكز نظارتی بر شوراهای حل اختلاف داشته و آمار اشخاص متصدی یا پروندهها وعملكرد آنها را از نزدیك مشاهده میكردند آنگاه واقف میشدند كه اعضای شوراهای حل اختلاف سراسر كشور عمدتا متشكل از اشخاصی تحصیلكرده و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانیون و نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها میباشند. باید كه به خدا پناه برد از این قبیل داوریها آن هم نسبت به نهاد و افرادی كه تاكنون طبق آمار ثبت شده در حوزه معاونت اول قوه قضاییه و مدیریت شوراهای حل اختلاف كشور در امسال بیش از چهار میلیون پرونده را مورد حل و فصل قرار دادهاند كه بخش عمدهای از آن اصلاح ذاتالبین است.
دهم ـ مبارزه با مفاسد اقتصادی كه امروزه دستاویزی برای برخی جریانات خاص قرار گرفته خود قصه جالب دیگر این گزارش است كه نمیخواهیم وارد آن شویم. زیرا در این صورت كام برخی تنظیمكنندگان این گزارش تلخ خواهد شد، لذا تنها به این مقدار بسنده میكنیم كه اولین وبیشترین مبارزهكننده با مفاسد اقتصادی و عمل به دستورات مقام معظم رهبری، قوه قضاییه بوده و نه دو قوه دیگر. ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمینخواری در دادگستری كل استانها با تدبیر ریاست معظم قوه قضاییه و دستور ایشان در برخورد قاطع با مفاسد بیش از سه سال است كه تشكیل شده و بهترین نتایج را در كنترل مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و زمینخواری و حفظ حقوق بیتالمال در پی داشته است كه مورد تحسین همگان قرار گرفته است. شایسته بود آقایان به خود زحمت داده، از این ستادها بازدید میكردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مییافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادی را تشخیص میدادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پیشگیری و جلوگیری از مفاسد بیشترین كوتاهی و تقصیر را داشته است.
متاسفانه آمار مطرح شده در این گزارش در رابطه با پروندههای مفاسد اقتصادی یكطرفه و ناقص و در بسیاری موارد خلاف واقع است به گونهای كه محكومیت 500 هزار تومانی در این گزارش در موردی (5) ریال نوشته شده، همانگونه كه (20) هزار شعبه شورای حل اختلاف را (6) هزار نوشتهاند؟! و حمل به صحت آن به اینگونه است كه از آنجایی كه تدوینگران گزارش به پروندههای محاكم دسترسی نداشتهاند گزارشها را از طرف مدعیان پروندهها و وكلای آنها جمعآوری كرده و به عنوان تحقیق و تفحص علیه قوه قضاییه ذكر نمودهاند.
یازدهم ـ در رابطه با فصل پنجم و نحوه اعمال ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه نیز در این گزارش اشتباه دیگری شكل گرفته است زیرا در این فصل نخست از ماده (191) كه مربوط به تخصیص پنجاه درصد از درآمدهای قوه قضاییه به عنوان كمك به آن قوه بوده صحبت شده، ولی در ذیل آن به جای آنكه به بررسی تخصیصهای این ماده و كیفیت اجرای آن از سوی معاونت اداری و مالی بپردازند در رابطه با موضوع دیگری كه ربطی به برنامه سوم توسعه و ماده (191) نداشته و اساسا مربوط به درآمدهای قوه قضاییه نمیباشد بلكه سپردههایی امانی است كه در حسابهای ویژه قوه محفوظ بوده و در اختیاز خزانه قرار میگرفته و به تدریج به صاحبانش برگشت داده میشده، طرح سوال شده است در صورتی كه اولا: این سپردهها درآمد قوه قضاییه نبوده و ربطی به ماده (191) و بودجه ندارد. ثانیا: كلیه این سپردهها در حساب خاصی و در اختیار خزانه دولت است كه در بانكها بایكوت و به نفع آنها استفاده میشده است و از سالهای (72) به بعد با مجوز مقام معظم رهبری بخشی از آنها در حسابی ویژه در بانك ملی سپردهگذاری بلندمدت و یا كوتاهمدت شده و سود آن را رییس سابق قوه قضاییه و رییس دادگستری وقت تهران هزینه میكرده است و در این دوره با اذن مقام معظم رهبری كلیه آنها در حساب بانكی واحدی به نام رییس قوه قضاییه متمركز شده و عمدتا در رفع نیازمندیهای عمرانی و جاری خارج از شمول دادگستریهای سراسر كشور هزینه شده است و دفاتر دقیق آن نیز در بخش اداری و مالی حوزه ریاست محفوظ بوده و در اختیار دفتر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است و از آنجایی كه این وجوه امانی بوده و درآمد آنها با دستور ویژه مقام معظم رهبری بوده و ضمن بودجه نبوده و ارتباطی به معاونت اداری و مالی قوه قضاییه نداشته است، آن معاونت آقایان را ارشاد كرده كه این بخش مربوط به آن معاونت نبوده و اطلاع بر آن از طریق واحد مالی حوزه ریاست قوه قضاییه میباشد حال باید پرسید اینگونه خلط و خبط كردن و اطلاعات دادن در این گزارشها با چه رویكردی انجام گرفته است؟ و آیا چنین گزارش عاری از تحقیق و دقت پر از گمانهزنیها و افترائات در شان كمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است؟
دوازدهم ـ در رابطه با استفاده از روحانیون در امر قضاوت بحمدالله در این دوره از جمع كثیری قضات روحانی و فاضل و جامع میان تحصیلات حقوقی و فقهی استفاده شده است كه سابقه نداشته است امروزه حدود یك چهارم قضات كشور روحانی میباشند لازم به ذكر است به منظور نخبهگزینی از بین واجدین شرایط علمی و عملی در دو سال اخیر آزمون سراسری پذیرش قضات متوقف شده و سالانه در حدود امكانات بودجهای قضات نخبه انتخاب و گزینش میشوند و آنچه در این رابطه در گزارش ذكر شده نیز خلاف واقع دیگری میباشد.
بخشهای دیگر این گزارش كه مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادی و سازمان بازرسی كل كشور و دیگر واحدهای قضایی است نیز بر همین روال و منوال است به نحوی كه در موارد متعدد از اشخاصی به عنوان مسوول نام برده شده كه سالهاست در قوه قضاییه مسوولیتی نداشته و یا بعضا رد صلاحیت شده و یا اخراج گشتهاند و خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
در پایان از درگاه آفریدگار یكتایی كه از بطون و ضمایر آگاه و بر آنچه كه از دلها میگذرد بیناست، معرفت انفاس را به درك حقایق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت مینمایم.
اخبار مرتبط:
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضایی [اینجا]
جنجال در مجلس بر سر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی [اینجا]
انتقاد جمشیدی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس [اینجا] 
