شهاب نیوزـ آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه با صدور سه بخشنامه طی ده روز اخیر، بار دیگر دستگاه تحت ریاست خود را به حركت در راستای توسعه قضایی و حفظ حقوق شهروندی فراخواند. با آن که تقریباً تمام مفاد این 3 بخشنامه صراحتاً در قانون اساسی و قوانین اسلامی جمهوری اسلامی وجود دارند؛ اما بیتوجهی برخی محاکم به این اصول که ناشی از عدم آموزش قضات یا روحیات شخصی آنهاست و همچنین بوروکراسی حجیم دستگاه قضایی که نوآوری و اصلاح را به امری بسیار دشوار تبدیل میکند،باعث شده است که آیتالله شاهرودی هر از گاهی موجی از تحرک را در مسیر بهبود وضعیت دستگاه قضایی ایجاد کند. روشی که بیانگر شناخت وی از سطح پایین دستگاه قضایی و شجاعتش در بیان حقایق و تلاش برای بهبود آنهاست.
بخشنامه اول ـ اجرای حكم اعدام در ملأعام؛ ممنوع
اولین بخشنامه آیتالله شاهرودی مربوط به توقف اجرای حكم اعدام در ملاء عام بود كه دكتر علیرضا جمشیدی، سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه روز چهارشنبه 10 بهمن ماه اعلام شد؛ موضوعی که بلافاصله در صدر اخبار بسیاری از رسانههای داخلی و خارجی قرار گرفت.
بر اساس بخشنامه نهم بهمنماه ریاست قوه قضاییه، اجرای احكام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنا بر ضرورتهای اجتماعی امكانپذیر خواهد بود. بر اساس این بخشنامه، انتشار عكس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها نیز ممنوع بوده و دادستانهای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، مأمور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شدند.
این بخشنامه که با توجه به دیدگاههای جامعه شناختی و همچنین شناخت حساسیتها و نگرانیهای جامعه جهانی که پس از هر اعدام علنی به شدت علیه ایران تحریک میشد صادر شده است؛ متضمن نکاتی است که از مدتها قبل توسط کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.
بخشنامه دوم ـ سختگیری در صدور قرار تامین؛ ممنوع
پس از صدور اولین بخشنامه و اظهار نظرهای گسترده در این زمینه، بخشنامه دیگری از سوی رییس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری وضعیت قرارهای تامین صادر شد كه بر اساس مفاد منتشره از این بخشنامه در روز 14 بهمن ماه سال جاری، قضات از رویههای سختگیرانه در صدور قرار و درباره اشخاص معروف منع شدند.
دكتر علیرضا جمشیدی با تشریح این بخشنامه، از ابلاغ آن به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور خبر داد و آن را به منظور تسهیل در اجرای وظایف هیأت قضایی بازرسی ویژه محاكم و زندانها و نیز تعیین تكلیف زندانیانی كه واجد شرایط آزادی هستند، برشمرد و اظهار داشت كه بخشنامه جدید، حاوی نكات بسیار مهمی است.
بر اساس بند دوم این بخشنامه، در زندانهایی كه تاكنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است، حداكثر تا پایان ماه بهمن باید تمهیدات لازم نسبت به تشكیل شورا و فراهم كردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملكرد آن به هیأت قضایی ویژه اقدام شود. مدیران زندانها نیز علاوه بر انعكاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط باید در موارد احضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخیر به مراجع قضایی احضاركننده اعزام و معرفی كنند.
در بند چهارم بخشنامه ریاست قوه قضاییه آمده است كه قضات موظفند ضمن اخذ تأمینهای متناسب، از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه درخصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم از رویههای سختگیرانه و غیرمتعارف پرهیز كنند.
در این بخشنامه همچنین از قضات خواسته شده از حیث اعمال تعلیق در اجرای مجازاتها در محكومیتهای تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حكم آزادیهای مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها اهتمام بیشتری به عمل آورند. همچنین بر اساس تأكید آیتالله شاهرودی، قضات ملزم شدهاند كه از رویههای سختگیرانه در صدور قرارعای تامین خودداری کرده و از روسای دادگستریها خواسته شده است با بررسی عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهای تأمین، در صورت مشاهده رویههای سختگیرانه و عدم پذیرش كفیل و وثیقه، مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت بررسی اعلام كنند.
بخشنامه سوم؛ جلب و احضار افراد بدون دلایل كافی؛ ممنوع
اما مفاد سومین بخشنامه مترقی صادره طی روزهای اخیر - 16 بهمن ماه - بیشتر به بحث احضار و جلبها و همچنین نیابتهای قضایی مربوط میشد.
آیتاللههاشمی شاهرودی، با صدور بخشنامهای از تمام مراجع قضایی در سراسر كشور خواست با پرهیز از اعطای نیابتهای قضایی مبهم و ناقص از تقاضای جلب و اعزام تحتالحفظ متهمان بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلایل كافی خودداری كنند.
رییس قوه قضاییه در این بخشنامه تأكید كرده است: برخی گزارشهای رسیده حكایت از تنوع رویهها در مورد نیابتهای قضایی دارد و اعطای نیابتهای مبهم، مجمل و كلی و ناقص علاوه بر صرف هزینههای زاید و اتلاف وقت موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و اطاله دادرسی را فراهم میآورد.
جزییات بیشتر این بخشنامه در قالب 9 بند به كلیه مراجع قضایی ابلاغ و روسای حوزههای قضایی و دادستانها مسوول نظارت بر حسن اجرای آن شدند.
آخر:
آنچه از مجموع سه بخشنامه اخیر صادره از سوی رییس قوه قضاییه بر میآید، ملزم كردن قضات به حفظ و تامین هرچه بیشتر حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق مربوط به آزادی اشخاص است. با این حال یک ضرورت مهم به چشم میخورد: این بخشنامهها بدون تصویب قوانین مورد نیاز هیچگاه ضمانت اجرایی جدی نخواهند داشت.
واقعیت این است که آیتالله شاهرودی ظرف سالهای گذشته توجه بسیاری به حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضایی انجام داده است. قوه قضائیه از یک سو تحت فشار مردم و مراجعان، از یک سو تحت فشار جریانهای منتقد نظام و از سوی سوم تحت فشار جریانهای افراطی است که از هر دستگاه خارج از حیطه اختیار خود انتقاد میکنند و تنها نفوذ خود در آن دستگاه را ضامن بهبود آن میدانند. در این شرایط دشوار آن هم در حالی که بدنه دستگاه قضایی در اجرای خواستههای حوزه ریاست آن در مواردی «کند» عمل میکند، رسیدن به وضعیت ایدهآل حتماً آرمانی غیرقابل دسترس است. به ویژه آن که این قوه با مشکلات مالی و کمبود شدید منابع نیز روبروست.
کد مطلب : 1130
