رقابتهای انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد مرحله جدید خود شده است. پس از رد صلاحیتهای گسترده كاندیداهای نمایندگی مجلس توسط هیاتهای اجرایی، اینك همگان در انتظارند تا ببینند شورای محترم نگهبان در این مقطع تاریخی چه خواهد كرد.
وجود و یا فقدان نقش شورای نگهبان یك مجادله تاریخی از انقلاب مشروطه به این سو بوده است. فارغ از گلایههای موسوم و موجود به عملكرد شورای نگهبان، طرفداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، فارغ از دستهبندیهای رایج اصولگرا - اصلاحطلب همگی با وجود شورای نگهبان موافق بوده و هستند. اختلاف عمدتا در نحوه تعامل، نوع عملكرد و وسعت عملكرد آن بوده است.
طرفداران انقلاب و علاقهمندان به نظام اسلامی به دو امر كلیدی پایبندی دارند؛ جمهوریت و شریعت اسلامی. آنها مدل جمهوری اسلامی را تلفیق نوگرایی و تجدد و اجرای احكام فقهی و شریعت اسلامی میپندارند اما در تاكتیكها و نوع اعمال این خواستهها تفاوتهایی حتی بنیادین دارند.
حزب اعتماد ملی از آغاز تاسیس، طرفدار نظام جمهوری اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی بوده و التزام عملی خود را در این حوزهها نظراً و عملاً نشان داده است. نگاهی گذرا به سابقه و عملكرد دبیركل حزب اعتماد ملی از سوی دوست و دشمن، گویای این حقیقت است كه وی و همراهانش تردیدی در حمایت و وفاداری از اصول ماندگار میراث امام خمینی(ره)، به خود راه ندادهاند. یكی از مهمترین مواریث جمهوری اسلامی، شورای نگهبان است. حال در منازعهای كه در این روزهای در حال گذار روی میدهد و قطع نظر از لغزشهای گاه و بیگاه شورای نگهبان در گذشته، همگان امیدوارند كه این نهاد نشان دهد كه چرا ضرورت ابقا و استمرارش مورد تایید و پذیرش علاقهمندان به جمهوری اسلامی ایران است.
در انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی در نتیجه عملكرد حساب نشده تعداد محدودی ناآشنا به مقتضیات زمانه و تندروی هیات های نظارت، طیف وسیعی از كاندیداها رد صلاحیت شدند. طرفداران رد صلاحیت معتقد بودند گستره و افزایش دامنه رد صلاحیتها در گرو عملكرد ناصواب این تعداد محدود بوده است. در مقابل، منتقدین انتخابات مجلس هفتم مطرح میكردند كه شورای نگهبان برای رد صلاحیت و یكدست كردن حكومت، تصمیم خود را از قبل گرفته بود و مساله تحصن و موضوعات دیگر تنها بهانه بوده است.
حال در شرایطی كه طیف وسیعی از اصلاحطلبان ثبتنام نكرده و ثبتنامكنندگان نیز عمدتا از نیروهای معتدل، خطامامی و معتقد به تعامل با مسوولان نظام جمهوری اسلامی میباشند، این انتظار میرفت كه عملكرد هیاتهای اجرایی متفاوت باشد. چنانچه شورای محترم نگهبان در این مرحله حساس نقش خود را ایفا نكند، مواضع همه كسانی كه مدعی بودند عملكرد به اصطلاح تندروها بهانه رد صلاحیتهای گسترده بوده به نظر میرسد تنها بهانهای سیاسی بوده است. اگر نمایندگان تحصن هم نمیكردند، آقایان بهانه دیگری میتراشیدند، كلیت نظام نباید اجازه جا افتادن این تحلیل را بدهد. نظام اسلامی مورد مقبول همه فرزندانش اعم از اصولگرا و اصلاحطلب است. لذا باید با آغوش باز و چتری فراگیر همه فرزندانش را زیر پوشش قرار دهد. تایید رفتار غلط و فله ای هیاتهای اجرایی از سوی شورای نگهبان نهتنها هزینههای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی را افزایش میدهد، بلكه دامنه افراط و تندروی در حوزه سیاست را گسترش میدهد. شورای نگهبان با نحوه مدیریت و نظارت خود باید به نیروهای معتقد، باورمند، معتدل و البته اصلاحطلب كمك كند. در غیر این صورت تحلیل كسانی كه مدعی هستند، نقشهها از قبل طراحی شده بود، به عینیت درخواهد آمد.
کد مطلب : 796
