داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
سودمندی كاهش «سود» بانکی!
سرمقاله کیهان-26 اردیبهشت87
26 ارديبهشت 1387 ساعت 7:25
اعلام تصمیم رئیس جمهور محترم در خصوص كاهش نرخ سود بانكی نشان داد كه دولت نهم علیرغم همه فشارهایی كه طی ماه های اخیر متحمل شده است، همچنان بر تصمیم خود در اصلاح ساختار بیمار اقتصاد ایران استوار بوده و حمایت از تولیدكنندگان- اعم از اهالی صنعت و كشاورزی- را به عنوان حمایت از بنیان مولد اقتصاد جامعه همچنان در دستور كار خود دارد، هرچند كه همین تصمیم راهبردی و مصلحانه مورد هجمه سنگین نئولیبرال های اقتصادی قرار گرفته است.
این قبیل مخالفان كاهش نرخ سود بانكی معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكی باید با كاهش نرخ تورم همراه شود و در غیر اینصورت كاهش نرخ سود بانكی اولا به سپرده گذاران بانكی ضرر می رساند، ثانیا با كاهش انگیزه سپرده گذاران بانكی، نقدینگی را به جای تولید به سمت دلالی و بازارهای پرسودی مانند بازار مسكن سوق می دهد و به گرانی بیشتر و تورم بالاتر دامن می زند.
در مورد این دیدگاه كه عمدتا از سوی حلقه های فكری نزدیك به اجماع واشنگتنی و نئولیبرال های اقتصادی ابراز می شود، ذكر چند نكته راهگشا و مفید خواهد بود:
همه كسانی كه دستی از دور بر آتش تولید- چه تولید صنعتی و چه تولید كشاورزی- دارند به خوبی دریافته اند كه «تولید» بدون اتكاء به «تسهیلات بانكی» امری دشوار و در مواردی ناممكن است و وابستگی تولیدكنندگان به تسهیلات بانكی امری رایج و بدیهی است. در چنین شرایطی كاهش نرخ سود بانكی به كاهش هزینه های تولید و طبیعتا كاهش قیمت نهایی محصولات خواهد انجامید كه خود كاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. بدیهی است نرخ بهره كه در صنعت و همه بخش های مولد اقتصادی به عنوان «هزینه تامین مالی» معرفی می شود، هرچه بالاتر رود، هزینه تمام شده هر واحد محصول را بالاتر خواهد برد و در نتیجه به بالارفتن قیمت كالای تولیدی برای مصرف كننده منجر می شود كه سرجمع آن در سطح بازار به عنوان افزایش تورم بروز می نماید. در این شرایط كاهش هزینه های تامین مالی، سرمایه گذاری های مولد را افزایش می دهد و با افزایش طرف عرضه، كاهشی مضاعف را در قیمت تمام شده محصولات شاهد خواهیم بود و زمینه رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی را هم فراهم خواهد كرد.
در همین رابطه چندی پیش مدیرعامل بزرگترین شركت خودروسازی كشور گوشه هایی از مشكلات فرا روی صنعت خودرو را در تعامل با نرخ های بالای سود بانكی این چنین تشریح كرد:
«یكی از عواملی كه موجب شده خودروسازان داخلی نسبت به رقبای خارجی خود از مزیت رقابتی برخوردار نباشند، وجود نرخ بهره بالا در استفاده از تسهیلات بانكی است. در سال گذشته همه تلاش خود را صرف كردیم تا نرخ بهره تسهیلات دریافتی بانكی را كاهش دهیم و در سال جاری نیز برای كاهش نرخ بهره تلاش می كنیم چرا كه نرخ بهره بالا، خودروسازان را از نظر توان رقابتی با مشكل مواجه كرده است. باید توجه كرد كه خودروسازان ایرانی باید در بازار با شركت های خودروسازی بزرگ و كوچكی رقابت كنند كه با نرخ بهره صفر تا 4درصد وارد عرصه رقابت شده اند. بهره های بانكی كه در دو سال گذشته پرداخت كرده ایم حدود 500 تا 600میلیارد تومان بوده است. این میزان بهره بانكی فوق العاده سنگین بوده و هیچ خودروسازی در دنیا این میزان بهره نمی دهد.»
بدیهی است در شرایطی كه اقتصاد جهانی هر روز فشار رقابتی شدن را بر گروه اقتصادهای محلی تحمیل می نماید، نمی توان هم به واحدهای تولیدی كشور نرخ سود بانكی بالا را تحمیل كرد و هم از آنان خواست در شرایطی كه هزینه سرمایه گذاری و نرخ سود بانكی برای تولیدكنندگان ایرانی تقریبا 3برابر رقبای خارجی است، با تولیدكنندگان خارجی به رقابت بپردازند.
اگر از زاویه ای دیگر نیز به این موضوع نگاه كنیم، افزایش نرخ سود بانكی سیاستی «ضداشتغال» را رقم خواهد زد. با كاهش هزینه های تامین مالی، سرمایه گذاری در بسیاری از صنایع كوچك و متوسط، كه بار اصلی اشتغال را به دوش دارند، توجیه پذیر و اقتصادی می شود و در درازمدت رفع معضل بیكاری را تمهید می نماید.
با همه این اوصاف نئولیبرال های معتقد به اجماع واشنگتنی در شرایطی اعلام می كنند كه نرخ سود بانكی باید با نرخ تورم معادل و یا حداكثر تفاوتی حدود یك درصد داشته باشد كه این توصیه در ممالك غربی- به عنوان كعبه آمال نئولیبرال های وطنی- نه تنها به هیچ عنوان اجرا نمی شود بلكه دقیقا غربیان در مسیری خلاف آن حركت می كنند.
در سال 2007، آمریكا و اتحادیه اروپایی برای مقابله با بروز تورم بالا، نرخ سودهای بانكی را در سه مرحله كاهش داده اند و باز هم در تلاش هستند تا این روند را در سال جاری نیز ادامه دهند.
نئولیبرال های اقتصاد ایران فراموش كرده اند كه اگر بنا بود بر اساس این شیوه، نرخ سود بانكی هم ارز با تورم اعلام شود، شاید لازم بود در سال 1374 و همزمان با حاكمیت هواداران اجماع واشنگتنی بر اقتصاد ایران- كه تورم تاریخی 49درصدی از نتایج آن بود- نرخ سود بانكی حدود 50درصد تعیین شود!
نكته مهم دیگر آنكه در طول سال های اخیر، بالا بودن نرخ سودهای بانكی سبب ایجاد حاشیه امنیت و امتیازی قابل توجه برای بانك ها شده و نظام بانكی را به سوی هزینه كرد غیرمنطقی و كارایی پایین سوق داده است! نشانه وجود این حاشیه پررنگ امنیت و امتیاز ویژه، ولع و اشتیاق بارز برای تاسیس موسسات مالی و اعتباری جدید در قالب بانك های خصوصی، تعاونی های اعتبار و... است كه به راحتی با جمع آوری و انباشت نقدینگی های خرد مردم و سپس پرداخت وام و یا سرمایه گذاری، از درآمد و سود سرشاری بهره مند می شوند البته بانكهای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
این همه در حالی است كه بانك ها اصولا برای بسیاری از منابع در اختیار خود سودی را پرداخت نمی كنند. تركیب منابع پولی نظام بانكی نشان می دهد كه 53درصد از منابع در اختیار بانك ها را حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز شكل می دهند كه سودی به آنها تعلق نمی گیرد و در عین حال دولت در طول سال كل بودجه عمرانی و جاری خود را نزد بانك ها بصورت حساب جاری نگهداری و به تدریج مصرف می كند و به این حساب ها نیز هیچ نوع سودی توسط بانك ها پرداخت نمی شود. با این اوصاف به نظر می رسد كه حتی اگر تا پایان فعالیت دولت نهم سود بانكی تا میزان 8درصد نیز كاهش یابد، همچنان بانكداری به عنوان فعالیتی سودآور و با توجیه اقتصادی بالا، طرفداران فراوانی خواهد داشت!
با این حال باید توجه نمود كه این سود سرشار بانكداری در شرایطی تحصیل شده است كه طی دو دهه اخیر، نظام بانكی ایران- كه سبب گسترش هزینه های غیرضروری شده است- به عموم مردم ایران و بخش های تولیدی- كه تسهیلات بانكی دریافت كرده اند- فشار هزینه ای مضاعف را تحمیل نموده كه جبران آن جز از طریق كاهش نرخ سود تسهیلات و تحول ساختار مالی در نظام بانكی میسر نخواهد شد.
موضوع دیگر آنكه برخلاف ادعاهای منتقدین دولت، كاهش نرخ سود بانكی به هیچ وجه باعث فرار سرمایه از بانك ها و كاهش سپرده های بانكی نمی شود. اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی بانك مركزی نشان می دهد كه با وجود كاهش دو درصدی نرخ سود بانكی در سال 86، میزان سپرده های دیداری در 8 ماه نخست همان سال با 30درصد رشد به 302هزار میلیارد ریال و سپرده های غیردیداری در همین مدت با 39درصد رشد به 764 هزار میلیارد ریال رسیده است.
با همه آنچه كه در سودمندی كاهش «سود بانكی» گفته شد، باید توجه داشت زمانی حلاوت و شیرینی این اقدام انقلابی دولت در كام ملت خواهد نشست كه علاوه بر این حركت، توجه دقیق بانك ها برای نحوه واگذاری تسهیلات به كارآفرینان واقعی از یك سو و قطع دست های آلوده فعال در مسیر تسهیلات بانكی از سوی دیگر مورد اهتمام قرار گیرد. زیرا هم چنانكه سود تسهیلات بانكی كاهش می یابد، بر حجم تقاضای دریافت تسهیلات افزوده شده و این مساله فرصت مناسبی را در اختیار فرصت طلبان قرار می دهد كه یا با پشتوانه جریان های سیاسی و اقتصادی و یا با تبانی و آلودگی به منابع ارزان مالی دسترسی یافته و ضمن تضییع و نابودی سرمایه های ملی، اقتصاد كشور را نیز با لطمات جدی روبرو سازند. نباید از خاطر برد كه ظهور «شهرام جزایری»ها جز در عملكرد ناصحیح و بلانظارت نظام بانكی و تبانی های سیاسی ریشه نداشته است، والا این نكته بدیهی است كه هیچ یك از تولیدكنندگان عرصه صنعت و كشاورزی وام خود را در اختیار امثال شهرام جزایری ها قرار نمی دهند!
بر همین مبنا تصمیم انقلابی دولت در كاهش مكرر و مداوم نرخ سود بانكی هنگامی به سرمنزل توفیق خواهد رسید كه با نظارت همه جانبه و فراگیر برای قطع دست ویژه خواران -در مراحل اعطای تسهیلات بانكی- همراه گردد، زیرا وجود دست های ناپاك و آلوده در این عرصه كه حامیان اصلی مفسدان اقتصادی هم محسوب می شوند تمام ویژگی های برجسته این طرح را پایمال خواهد نمود، موضوعی كه تنها از دولتمردان پاك دست دولت اصولگرا برمی آید.
نویسنده: عبدالرضا داوری
