داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
سیاستهای دستوری؛ از سركوب مالی تا تزریق نقدینگی
روزنامه خراسان-14 مرداد87
14 مرداد 1387 ساعت 7:45
درست در آشفته بازار پرداخت وام بانكی و روی آوری مردم ناامید به بازار نزول و نزول خواری، رئیس جمهور در نامه ای به مظاهری، رئیس كل بانك مركزی خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشكلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانك های دولتی به اقشار مردم شد.
رئیس جمهور در نامه خود به مظاهری نوشت: چنانچه می دانید مدتی است با وجود پشتیبانی بانك مركزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانك های دولتی با مشكلات جدی مواجه شده است و بخش های مختلف اقتصادی در آستانه آسیب های سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته اند.
احمدی نژاد در نامه خود به مظاهری با تاكید بر این كه ضروری است با طراحی و پی گیری راهكارهای موثر هرچه سریع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام كند، تصریح كرد: «انتظار دارد در این باره بدون هیچ گونه مماشات و اتلاف وقت، عمل و نتایج آن را ظرف یك ماه به این جانب منعكس كنید.»
در حقیقت این روزها گرفتن وام از موسسات و بانك ها روندی متفاوت از گذشته دارد. البته اگر شعبه ای از یك بانك یا موسسه وجود داشته باشد كه با نرخ سود اعلام شده، تمایلی به دادن وام داشته باشد.
به شعبه كه مراجعه می كنی، متصدی امور وام شرایط را اعلام می كند از جمله این كه قبل از پرداخت وام برای مدتی باید از طرف شما به میزانی معین، سپرده گذاری صورت بگیرد. از شرایط دیگر پرداخت وام هم این است كه افزون بر ١٢ درصد سود تسهیلات، حدود ٤ درصد كارمزد نیز از شما دریافت می شود. علاوه بر آن تحت عناوین مختلف، بخشی از منابع تسهیلاتی باید تا آخرین قسط نزد بانك نگه داری شود.
با یك حساب سرانگشتی و لحاظ كردن تمام این شرایط به نظر می رسد كه دیگر از وام ١٢ درصدی خبری نباشد بلكه آن چه به شما پرداخت می شود، وامی است با نرخ بهره حدود ٢٤ - ٢٥ درصد كه البته به اسم وام ١٢ درصدی یعنی آن چه قانون مشخص كرده است، به شما تعلق می گیرد. بازی جالبی است. نه غیرقانونی است آن گونه كه شما بتوانید به آن ایرادی وارد كنید و نه قانونی، البته اگر بخواهید ساده انگار نباشید. اما چاره ای نیست. پای پول و نیاز به پول در میان است. باید دریافت وام ١٢ درصدی! را با همین روال بپذیرید.
نرخ سود دستوری نتیجه نمی دهد
پس از ٣ ماه بحث و بررسی در كمیسیون اقتصادی دولت، نهایتا در روز ٣ مرداد ماه متن بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانكی در سال ٨٧ نهایی و این بسته از سوی رئیس كل بانك مركزی برای اجرا به تمامی بانك ها و موسسات مالی و اعتباری كشور ابلاغ شد. اقدامی كه به نظر می رسد بر پایه آن، بن بست اعطای وام و تسهیلات بانكی در نظام بانكی شكسته شود و بلاتكلیفی ٤ ماهه شبكه بانكی و مردم به پایان برسد.
بانك مركزی در ٢٩ فروردین ماه بسته موردنظر خود را برای شبكه بانكی كشور در سال جاری ابلاغ كرد اما این بسته به درخواست برخی وزرا، در كمیسیون اقتصادی دولت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد.
اما به علت اختلاف هایی كه درباره برخی موضوعات مهم این بسته همچون نرخ سود عقود مبادله ای ایجاد شد، تصویب نهایی آ ن در كمیسیون اقتصادی دولت به درازا كشید.
در متن نهایی بسته بانك مركزی كه ٣ مرداد ماه ابلاغ شد، در مورد نرخ سود بانكی تغییرات مهمی در بسته اولیه بانك مركزی ایجاد شد.
براین اساس، در حالی كه در بسته بانك مركزی، نرخ سود در عقود مشاركتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود پیشنهاد شده بود، در بسته نهایی، حداقل نرخ سود برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت اعلام شده است.
نرخ سود تسهیلات بانكی در عقود مبادله ای نیز كه مهم ترین چالش در بسته سیاستی بانك مركزی بوده، نهایتا همان ١٢ درصد كنونی باقی مانده و فقط برای طرح های اولویت دار بنگاه های كوچك و زودبازده و كشاورزی، با كمك یارانه دولت ١٠ درصد تعیین شد كه ٢ درصد آن را دولت به وام گیرنده یارانه خواهد داد.
اعمال این میزان نرخ سود آن هم به شكل دستوری توسط دولت، از همان ابتدا مخالفت اقتصاددانان را به دنبال داشت. آن ها ایرادات فراوانی به این روش وارد می كنند، ضمن آن كه به گفته آن ها چنین روندی در جهان تجربه شده و نتیجه نداده است.
«سید عباس موسویان» رئیس موسسه بانكداری قم در این باره معتقد است كه تعیین سود به صورت دستوری در بلند مدت جواب نمی دهد.
وی می گوید: اگر نرخ سود بانكی به طور طبیعی، در بازار و در اثر عرضه و تقاضا شكل بگیرد به گونه ای كه هم صاحبان منابع كه سپرده گذاران می باشند، از سود تعیین شده راضی باشند و هم متقاضیان تسهیلات كه تولیدكنندگانند، بتوانند با سود لحاظ شده فعالیت كنند، بهترین گزینه لحاظ شده است.
این امر از آن جهت است كه بانك ها اصولا از خودشان منابع ندارند، ضمن آن كه منابع بانك های دولتی هم متعلق به دولت نیست بلكه این منابع مال سپرده گذاران است و بانك در این میان نقش واسطه را بازی می كند، از این رو لازم است تا نرخی اعلام شود كه براساس آن به اصطلاح هم سپرده ها و هم تسهیلات به تعادل برسند.
وی ادامه می دهد: نرخی كه در شرایط فعلی اعلام شده است از یك طرف برای سپرده گذار راضی كننده نیست و در نتیجه بعضی سپرده گذاران ترجیح می دهند منابع خود را در بانك ها نگه داری نكنند و از طرف دیگر در مورد ارائه تسهیلات، نرخ تعیین شده پایین نگه داشته شده است و تقاضاهای كاذب و بی موردی برای نظام بانكی شكل گرفته، یعنی بسیاری از افرادی كه به انحای مختلف، به اشكال واقعی یا صوری، حقیقی یا ساختگی به نظام بانكی دسترسی دارند، متقاضی تسهیلات می شوند و حتی به ورطه بورس بازی می افتند و فعالیت خود را به بازار زمین، طلا، ساختمان می كشانند و یا حتی به شیوه های مختلف از بانك های دولتی وام می گیرند و در بانك های خصوصی سپرده گذاری می كنند.
موسویان اضافه می كند: این گونه افراد به دلیل فاصله نرخ سود تسهیلات بانك های دولتی با سود سپرده های بانك های خصوصی، با انواع پرونده سازی با نرخ ١٢ درصد از بانك دولتی وام می گیرند و در بانك خصوصی با ١٧ - ١٨ درصد سپرده گذاری می كنند كه این موضوع از ناسالم، غیرواقعی و غیرتعادلی بودن نرخ ها در بازار حكایت دارد و باعث می شود كه تقاضا به صورت كاذب شكل بگیرد.
به گفته وی در حال حاضر، صف تقاضا ٣ برابر عرضه است كه این امر زمینه بروز آسیب های اجتماعی را از جمله اختلاس و رانت خواری به وجود می آورد.
این كارشناس امور بانكداری با تاكید بر این كه لازم است به سمت نكته های تعادلی و واقعیت ها حركت كنیم خاطرنشان می كند: ما باید علاوه بر این كه نرخ تورم را به عنوان یك مبنا می پذیریم، اهداف و سلایق سپرده گذاران را نیز مورد توجه قرار دهیم و بازدهی و ارزش افزوده واقعی بخش اقتصاد را بپذیریم و چنان چه قرار است نرخ سود به صورت دستوری تهیه شود، تمام جنبه های كارشناسی آن را در نظر بگیریم.
«موسویان» تأكید می كند: بهترین گزینه این است كه هیچ سودی به صورت دستوری اعلام نشود بلكه بانك ها به صورت تدریجی آزاد گذاشته شوند تا نرخ ها در اثر عرضه و تقاضا و رقابت شكل بگیرند در آن صورت است كه نرخ ها به سوی نرخ های واقعی می روند و جلوی بسیاری از رانت خواری ها و اختلاس ها گرفته می شود.
وی با اشاره به روند طی شده در كشورهای دیگر می گوید: روش تعیین نرخ به صورت دستوری در سطح جهان صرفا برای مقاطع خاص و كوتاه مدت به خصوص برای كشورهایی كه با پدیده های داخلی و خارجی مواجه بوده اند، لحاظ شده است اما چنین روشی قطعا در درازمدت جواب نمی دهد و آثار سویی كه خواهد داشت بیشتر از آثار مثبت آن خواهد بود از این رو ما باید در برنامه ریزی درازمدت به سمت عرضه و تقاضای واقعی و تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا كه از نظر شرعی و فقهی هم همین روند مورد تأكید است، حركت كنیم.
اعمال روش دستوری = دور زدن قانون
وی همچنین با بیان این كه اعمال چنین روشی مردم را نیز با مشكل روبه رو می كند ادامه می دهد: با شرایط به وجود آمده وضعیت به گونه ای شده است كه تقاضا نسبت به منابع بانك های دولتی بین ٥/٢ تا ٣ برابر است و منابع بانك های دولتی كفایت نمی كند.
نتیجه نیز این شده است كه تولیدكنندگان و فعالان واقعی اقتصاد به آسانی به منابع بانكی دسترسی پیدا نمی كنند و مجبورند از بازار آزاد و به صورت غیررسمی تأمین مالی شوند یا به روش های مختلف دست به اقدامات غیرقانونی و غیررسمی بزنند و یا با دور زدن قانون به نیازهای مالی خود برسند.
«موسویان» تصریح می كند: اعمال سیاست دستوری در درازمدت باعث می شود كه بانك ها به خصوص بانك های خصوصی برای جبران ناهماهنگی ها، دست به اقدام های غیررسمی بزنند و فعالان اقتصادی و بانك ها و موسسات مالی عملا به سراغ ابزارهایی بروند كه حتی به صورت غیرقانونی مقاصد آن ها را تأمین كند.
دكتر «مهدی تقوی» اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این باره با اشاره به قانون عرضه و تقاضا می گوید: وقتی نرخ بهره به صورت دستوری، پایین تر از نرخ تورم تعیین می شود و به عبارتی عرضه منابع كم و تقاضا برای آن زیاد می شود برای منابع مالی مازاد، تقاضا شكل می گیرد.با به وجود آمدن این مازاد تقاضا نیز عده ای از متقاضیان نمی توانند از منابع مالی استفاده كنند كه در این زمان به این امر، اصطلاحی اقتصادی اطلاق می شود مبنی بر این كه تقاضاكنندگان «جیره بندی» می شوند.
وی به مشكلاتی كه این روش در بر دارد اشاره و اظهار می كند: اولین ایراد این روش به وجود آمدن بازار زیرزمینی و بازار سیاه است، موضوعی كه آن را همواره در بازارهای ایران تجربه كرده ایم، این كه وقتی تقاضا زیاد و عرضه كم است بازار سیاه به وجود می آید. در این باره نیز عده ای كه به عبارتی شانس دارند بدون آن كه به این منابع نیازی داشته باشند می توانند آن را با نرخ ارزان در اختیار بگیرند و با دسترسی به كسانی كه نیازمند منابع مذكورند، اما نتوانسته اند آن را دریافت كنند، آن را بفروشند كه بازار وام مسكن نمونه آن است.
وی با بیان این كه با پایین آمدن نرخ سود سپرده ها، عملا پس انداز كردن در بانك صرفه اقتصادی برای مردم نخواهد داشت اضافه می كند: در چنین شرایطی برطبق یك نظریه اقتصادی كه می گوید؛ وقتی نرخ بهره پایین باشد مردم ترجیح می دهند به جای پس انداز آن را در امور مصرفی به كار بگیرند، مردم نیز با وجود آن كه این روش ایجادكننده تورم است، این گونه عمل می كنند به خصوص آن كه در ایران حتی نرخ بهره واقعی منفی است.
تقوی با تأكید بر این كه اعمال روش دستوری پایین آمدن نرخ سود بانكی حتی در كوتاه مدت هم نتیجه نخواهد داد خاطرنشان می كند: باوجود آن كه این نظریات اثبات شده اقتصادی، بارها اعلام شده است، همچنان برپایین آمدن نرخ بهره اصرار می شود.
راهی برای ایجاد بازار كنار خیابانی
وی ادامه می دهد: این روش در اقتصاد با عنوان نظریه «سركوب مالی» مطرح و در آمریكای لاتین و آسیای شرقی اعمال شده است.
وقتی این روش در آسیای شرقی اعمال شد و نرخ بهره پایین آمد، بازار كنار خیابانی و فساد اداری ایجاد شد چرا كه یك فرد از هر طریقی اقدام می كرد و وامی با بهره پایین می گرفت و آن رابه فرد دیگری با بهره بالاتر می فروخت. در این جا بود كه در این كشورها بحث آزادسازی مالی مطرح و براساس آن نظام مالی آزاد شد و دستورهای دولت كنار رفت اگرچه همین روش هم در كشورهای آسیای شرقی به خوبی هدایت و موجب رشد اقتصادی شد، در آمریكای لاتین فاجعه ایجاد كرد.
«تقوی» با بیان این كه بحث آزادسازی مالی توسط بانك جهانی پیشنهاد شد می افزاید: مشكلی كه هم اكنون در كشور ما وجود دارد برای اقتصاد برخی كشورهای دیگر نیز ایجاد مشكل كرده است كه یكی از راه های رفع آن بحث آزادسازی مالی است هرچند این موضوع نیز به ساختارها، اقتصاد و مردم بستگی دارد و باید كنترل لازم بر آن صورت بگیرد و منابع مالی دقیقا به بخش تولیدی داده شوند، نه این كه فردی به اسم صنعت وام بگیرد و آن را در جایی دیگر مورد استفاده قرار دهد. همان گونه كه در كشورهای شرق آسیا به دلیل كنترل دقیقی كه صورت گرفته، این امر با موفقیت همراه بوده است.
كنترل هم بی فایده است
اگرچه این اقتصاددان روش های كنترلی را مورد تأكید قرار می دهد، یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه معتقد است كه به لحاظ علمی روش های كنترلی در اقتصاد جواب نمی دهد.
«عباسعلی نورا» در این باره می گوید: كنترل های دستوری در اقتصاد پاسخ گو نیست و دولت باید مكانیزم های حمایتی را جایگزین این روش ها كند هرچند در مقطع كنونی كشور، لازم است بر اقتصاد نظارت كنترلی شود.
وی با اشاره به رویكرد دولت در زمینه تثبیت نرخ سود ١٢ درصد در سال جاری اظهار می كند: مكانیزم های حمایتی در كشور باید جایگزین اقتصاد دستوری شود چرا كه نمی توان این گونه نظارت را به لحاظ علمی پذیرفت همان گونه كه در نظام های موفق هیچ گاه اقتصاد دستوری پاسخ نداده است.
وی بروز مفاسدی را چون رانت خواری و پارتی بازی نتیجه اقتصادهای كنترلی ذكر می كند و می افزاید: تفاوت فاحش قیمت پول در بازار و سیستم بانكی، ولع استفاده از تسهیلات را افزایش داده است و همه تلاش می كنند به انحای مختلف از بانك ها وام بگیرند.
نورا ادامه می دهد: اعمال نظارت برای جلوگیری از بروز فساد نیز در اقتصادهای تحت كنترل پاسخ گو نیست، بر همین اساس نیز توصیه متخصصان اقتصاد به دولت این است كه به جای اعمال روش های دستوری از نظام های حمایتی استفاده كند.
وی تأكید می كند: به این معنا كه اقتصاد كار خود را انجام دهد و دولت هرجا كه احساس نیاز كرد، به حمایت ازفعالیت ها بپردازد.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح می كند: توصیه ام به دولت احمدی نژاد به عنوان دولتی كه در پی یافتن راهكار برای رفع مشكلات اقتصادی است، این است كه روش های دستوری پاسخ گو نیست.
وی اضافه می كند: اگر ساختار اقتصادی ما به همین شكل باقی بماند، چاره ای جز استفاده از روش های دستوری نداریم مگر این كه تحولی در ساختار اقتصادی ایجاد شود.
«نورا» در عین حال وجود چالش را در دولت بر سر نرخ سود بانكی صحیح نمی داند و اظهار می كند: اختلاف دیدگاه هایی در میان كارگزاران دولت در این باره وجود داشت و برخی مانند مدیران وزارت كار معتقد بودند پمپاژ نقدینگی به بخش هایی از اقتصاد منجر به رشد نرخ تورم نمی شود و این ایده در سطح جهان دارای طرفدارانی است.
وی با بیان این كه چنین ایده ای در كشورهای در حال توسعه كه در آن ها رانت معنی می دهد، پاسخ گو نیست می افزاید: بانك مركزی بر این عقیده بود كه پمپاژ نقدینگی سبب تورم و گرانی می شود كه تا حدودی نیز این گونه شد.
به هر صورت به نظر می رسد در شرایطی كه نرخ تورم در كشور به گفته برخی، ٢٥ درصد است اعلام نرخ سود ١٠ درصدی تسهیلات غیر از تضعیف قدرت مالی بانك ها، تشویق عامه مردم به مصرف و در نتیجه تغییر تركیب سپرده ها به سمت سپرده های كوتاه مدت تر، حاصلی جز گسترش فساد مالی و بسط اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت. حال این سوال مطرح است كه آیا اعلام نرخ سود تسهیلات غیرواقعی كه هیچ گاه به دست تولیدكنندگان واقعی كه نیازمند دریافت این تسهیلاتند، نمی رسد، در شرایط كنونی به نفع تولید در كشور خواهد بود یا بانك ها را به سمت ورشكستگی سوق نخواهد داد؟
از طرفی نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس كل بانك مركزی آیا به معنی تزریق دستوری نقدینگی به جامعه نیست كه خود تشدید تورم را درپی دارد؟
