خبرهایی كه این روزها از صنعت برق به گوش میرسد، خیلی امیدواركننده نیست. تعادل عرضه و تقاضای برق در كشور به نفع تقاضا در حال به هم خوردن است و وزارت نیرو برای تامین متناسب برق در سراسر كشور بناچار سیاست توزیع خاموشی بر اساس جدول زمانبندی را در پیش گرفته است. مسوولان وزارت نیرو اصرار دارند كه خشكسالی و از كار افتادن نیروگاههای برق آبی را مهمترین علت كاهش عرضه و در نتیجه خاموشیهای اخیر عنوان كنند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیتی كه متولیان وزارت نیرو بیش از هر كس به آن واقفاند، اما حاضر به پذیرش آن به صورت علنی و در میان افكار عمومی نیستند.
مطابق اظهارات آقای فتاح، وزیر محترم نیرو، سهم نیروگاههای برق آبی در تولید 33 هزار مگاواتی برق تنها 2200 مگاوات است، یعنی كمتر از 7 درصد. فعالان صنعت برق اذعان دارند كه به دلیل كاهش سطح آب پشت سدها، اتكای توانیر به نیروگاههای برق آبی برای تامین در تابستان بشدت كاهش یافته و همین 7 درصد هم قابل اتكا نیست. این پدیده عموما در فصل تابستان اتفاق میافتد و مختص امسال نیست. به عبارت دیگر، نیروگاههای برق آبی بهطور سنتی در فصل تابستان از مدار خارج میشود؛ اما چرا مشكل برق امسال ملموستر است؟ شاید پدیده خاموشی امسال بیارتباط با كملطفی نسبت به اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاستهای كلی آن نباشد. پدیدهای كه اگر دیر بجنبیم، مشكل كمبود عرضه برق را در سالهای آتی مضاعف خواهد كرد.
مشكلی كه امروز صنعت برق كشور را تهدید میكند، كمبود سرمایهگذاری است نه خشكسالی؛ آن هم به بهانه اجرای سیاستهای كلی اصل 44: به موجب این سیاستها كه در بودجههای 2 سال اخیر نیز پیشبینی شده است دولت از سرمایهگذاری در ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای جدید منع شده و طبیعی است كه با توجه به رشد سالانه7 تا 10 درصدی مصرف برق در كشور، این وظیفه سنگین و حساس به بخش خصوصی منتقل میشود.
بخش خصوصی هم با انگیزه و علاقه فراوان وارد این حوزه شد و آن طور كه از گوشه و كنار به گوش میرسد، هماكنون مجوز تولید بیش از 10 هزار مگاوات برق را دریافت كرده؛ اما تولید برق بخش خصوصی در همین مرحله متوقف مانده است. چرا؟ اگر بخواهیم خیلی بدبینانه به موضوع نگاه كنیم، باید گفت كه ظاهرا دستهایی در كار است تا با ایجاد موانع متعدد بر سر راه ورود بخش خصوصی به حوزههای بزرگ و مهمی همچون تولید برق، سیاستهای كلی اصل 44 را ناكارآمد جلوه دهد.
این دستهای پنهان تمام تلاش و توان خود را به كار بستهاند تا برخلاف اراده دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار نظام، تولید برق و نیروگاهسازی همچنان دولتی باقی بماند و چه ابزاری بهتر از كارشكنی در برابر ورود بخش خصوصی به این حوزه؟
اما اگر كمی خوشبینانهتر به مساله بنگریم، باید اعتراف كنیم كه دولت هنوز نتوانسته رابطه مالی با فعالان بخش خصوصی را به گونهای تعریف كند كه احداث نیروگاه از سوی این بخش سودآور شود.
به بیان ساده، بخش خصوصی به دلیل هزینه بالای تامین خوراك و قیمت پایین پیشنهادی دولت برای خرید برق نیروگاههای خصوصی، عطای نیروگاهسازی را به لقایش بخشیده است.
شاید هدفمندسازی یارانهها و آزادسازی قیمت برق، كورسویی برای حضور مجدد بخش خصوصی در عرصه تولید برق ایجاد كند وگرنه خاموشیها نه تنها در سال جاری كه گفته میشود ناشی از خشكسالی است كه در سالهای آینده نیز شدیدتر خواهد شد.
حمید اسدی
کد مطلب : 5784
