پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

5 کشور سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی با احتساب دیر کرد و تعویق بازپرداخت آن، مجموعا یک میلیارد دلار به کشورمان بدهکارند. این یک میلیارد دلار در خصوص کشور اردن مربوط به حاتم بخشی های شاه مخلوع به شاه حسین هاشمی است و در خصوص سایر کشورها مربوط به پول نفت هایی است که خورده­اند و به حساب نیاورده اند.

این مبلغ حدودا معادل یک شصتم درآمد نفتی ایران است این مبلغ یا همان 10 هزار میلیارد ریال خودمان، حدودا یک چهارم بودجه آموزش و پرورش نیز هست.
 
جهت تعیین تکلیف این لایحه دولت در زمان مجلس هفتم، لایحه ماده واحده ای را ارائه کرد که مجلس با اصلاحاتی از جمله گنجاندن بندی که بر اساس آن کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر نحوه مطالبه وجوه معوق نظارت می­کرد، آن را تصویب نمود.

بدیهی بود که این بند بر خلاف قانون اساسی و اصل استقلال قوا است پس لاجرم در شورای محترم نگهبان مردود شد. به عبارتی ضرورتی مهم که همانا نظارت دستگاه های نظارتی بر نحوه استیفای این حجم از مطالبات معوق بود به دلیل شکل ناقص قانون نویسی ناکام و مغفول ماند. حال آن‌که کمیسیون محترم اقتصادی می توانست در متن قانون، هیئت یا شورا استیفای حقوق ملت از این 5 کشور را بگنجاند و در آنجا عضویت نماینده ای از سوی مجلس و نیز مدعی العموم را تکلیف نماید. 

بدیهی است این مورد بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی نبود. لذا به نظر می­رسد اشتباه کمیسیون محترم در اضافه کردن آن بند به ماده واحده دست نمایندگان مجلس هشتم برای اصلاح در این ماده واحده و سد کردن راه خدای ناکرده مصالحه اموال ملی را بسته؛ چرا که به گفته رئیس محترم کمیسیون اقتصادی در مواردی که لایحه یا طرح از جهت اصلاح از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده می شود تنها در همان بخش قابل اصلاح است و سایر مفاد آن در حکم قانون است. 

علی ای حال امید است مجلس شورای اسلامی و نیز اصحاب رسانه به دقت اخبار مربوط به اجرای این قانون توسط دولت نهم را رصد کرده و خدای ناکرده اجازه گذشتن از حق ملت به ویژه در مورد بدهی های پادشاهی اردن هاشمی به دستگاه های مربوطه را ندهند.

عناوین اصلی

ارسال نظر