داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
تغییر وزیران: پویایی یا بیماری؟ [علیرضا علویتبار]
سرمقاله کارگزاران-13 مرداد87
13 مرداد 1387 ساعت 7:35
دولت نهم در زمینه تغییر وزرا بسیار فعال عمل كرده است! اما مانند سایر زمینهها تلاشهای دولت در این زمینه نیز ابهام آفریده و پرسش ایجاد كرده است! بعد از هر تغییری این پرسش مطرح میشود كه این تغییر با چه انگیزهای صورت گرفته و علامت و نشانه چیست؟ تغییر دولتمردان واقعه عجیبی نیست، مهم انگیزه آن و در مرحله بعد پیامد آن است. چون راهی برای فهم آنچه در ذهن و درون دولت نهم میگذرد نداریم به ناگزیر برای تحلیل انگیزه تغییر در وزرا باید به طرح احتمالات و بررسی هر كدام بپردازیم. با توجه به تجربه میتوان برای تغییر وزرا چند دلیل طرح كرد:
1 ـ تغییر تركیب حاكمیت. انتخاب وزرا بهطور معمول تحتتاثیر نیروهای مختلفی كه بر ریاست دولت وارد میشود قرار دارد. به ویژه در حكومتهایی كه مبتنی بر نظامهای حزبی استقرار یافتهای نیستند جریانهای مختلف میكوشند تا نمایندگان خویش را به درون دولت رانده و به این ترتیب سهم خود را از قدرت دریافت نمایند. هر تركیبی از كابینه علاوه بر دلالتهای دیگری كه دارد بر تركیب خاصی از بناها در درون حاكمیت نیز دلالت میكند. با تغییر این تركیب، تركیب كابینه نیز میتواند تغییر كند و از سهم برخی جناحها كاسته و بر سهم برخی دیگر افزوده شود.
طی ماههای اخیر اگر چه تركیب مجلس به ضرر جناح راست افراطی و به نفع جناح راست محافظهكار تغییر كرده است اما غلبه گرایش راست افراطی در آن از میان نرفته است و این غلبه تنها تضعیف شده است. اما در درون قوه اجرایی به نظر میرسد كه این تركیب دائما به نفع گرایش راست افراطی در حال دگرگونی بوده و به تدریج نمایندگان راست محافظهكار از هیات دولت رانده میشوند. این تحول را در سطوح پایینتر قوه مجریه نیز میتوان مشاهده كرد.
2 ـ فشار منتقدان و افكار عمومی. در جوامعی كه به شیوه دموكراتیك اداره میشوند، منتقدان و مخالفان دولت میتوانند با طرح انتقادات خویش و بسیج افكار عمومی دولت را وادار به تغییر وزیر سازند. در شرایط حاكمیت یكدست كه دولت نهم از حمایت همه جانبه قوای حاكم بر كشور برخوردار است و منتقدان نیز فاقد رسانههای دارای پوشش فراگیر و توان طرح انتقادات خود هستند، آیا میتوان این انگیزه را انگیزه غالب دانست؟ رسانههای منتقدان در چند روزنامه خلاصه شدهاند كه به محض آنكه تیراژشان از حدی بالاتر رود یا صراحت انتقادهایشان از حدی افزون گردد به تیر غیبت گرفتار شده و تعطیل میشوند! رسانههای متكی از امكانات عمومی نیز به صورتی یكپارچه از دولت و اقداماتش حمایت كرده و هیچگونه نقدی را منعكس نمیسازند، مگر نقدهای درون جناحی را وضعیت دانشگاهها نیز كه روشن است. هزینه انتقاد از قدرت آنقدر زیاد شده است كه كمتر كسی آن را در شرایط حاضر به مصلحت دانسته و حاضر به پرداخت آن میشود!
3 ـ ناهماهنگی با ریاست دولت و برنامه او. روشن است كه نمیتوان از برنامه برای دولت احمدینژاد سخن گفت. این دولت حداكثر آرزوهایی دارد و ایدههایی ناپخته برای اداره امور. آنچه كه میتوان دید تاكید مشخص رئیسجمهور برای هماهنگی وزیران با خود است. رئیسجمهور با حلقه كوچكی از مشاوران و همراهانش تنها همكاری كسانی را تحمل میكند كه خود را با او هماهنگ سازند و ارتباطات خویش با سایر نهادهای قدرت و جریانهای سهیم در قدرت را از مجرای رئیسجمهور برقرار كنند. رئیسجمهور نمیپذیرد كه وزیری او را دور بزند و با مراكز قدرت یا جناحهای سیاسی ارتباطی مستقیم برقرار سازد. اطلاعاتپذیری شرط لازم ماندن در هیات وزیران است. نكته مهمی كه در همین رابطه باید به آن توجه كرد این است كه وزیران در هنگام انتخاب متعهد میشوند كه آرزوها و ایدههای رئیسجمهور را دنبال كنند.
اما پس از رفتن به محل كار خویش و طرح این آرزوها و ایدهها با بدنه كارشناسی و فنسالار وزارتخانهها با مشكل مواجه میشوند! بهرغم تاكید و گاه تهدید وزیر یا مسوول منتخب، بدنه نمیتواند خطمشی سازگار و برخوردار از منطقی قابل قبول برای تحقق این آرزوها و ایدهها پیدا كند. از این رو وزیر از دو طرف در فشار قرار میگیرد. از یكسو ریاست دولت خواهان پیاده شدن ایدههای خویش است و از سوی دیگر بدنه كارشناسی خطرناك بودن این ایدهها را گوشزد كرده و گاه بر ناممكن بودن آن پای میفشارند. دیوانسالاری و فنسالاری شكل گرفته در كشور هنوز به صورت موم در دست سیاستمداران قرار نگرفته است و به همین دلیل هم مورد بیمهری قرار میگیرد. این فشار دو جانبه گاه مسوولان را متوقف كرده و جلوی اقدامات آنها را میگیرد.
4- جمعبندی و ارزیابی مداوم عملكردها. در یك وضعیت مطلوب تغییر مسوولان اجرایی میتواند ناشی از ارزیابی مداوم عملكرد آنها در مقایسه با یك برنامه مدون و شاخصهای تعریف شده باشد. ناتوانی آنها در تحقق دادن به برنامه و فاصله داشتن آنها از شاخصها با تغییر آنها بازخورد مناسب پیدا میكند. اما این احتمال برای دولت نهم مصداق ندارد. این دولت فاقد برنامه مشخص و شاخصها و معیارهای تعریف شده و قابل اندازهگیری است. دولت نهم در حرف و عمل بیاعتقادی خود به برنامه چهارم توسعه را نشان داده است و برنامهای نیز جایگزین آن نساخته است. به علاوه تغییر وزیران هیچ نشانی از افزایش كارآیی یا بهبود عملكرد نداشته است. از این رو نمیتوان این احتمال را موجه دانست.
از میان احتمالهای قابل طرح تنها احتمال اول و سوم را میتوان جدی تلقی كرد. این دو احتمال هم با توجه به جهتگیریهای راست محافظهكار و راست افراطی و شخصیت و ویژگیهای رئیس دولت، امیدی برای توسعه همهجانبه و مردمسالاری ایجاد نمیكنند. حال میتوان به پرسش عنوان این مقاله جواب داد.
