انتقاد جنبش عدالتخواه دانشجویی به حمایت احمدینژاد از کردان
21 مهر 1387 ساعت 15:27
جنبش عدالتخواه دانشجويي نامهاي سرگشادهاي خطاب به رئيسجمهور كشورمان صادر كرد.
به گزارش فارس در نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي، با اشاره به اينكه اولين اصل مسئوليت در حكومت اسلامي عمل به اصول اسلامي، اخلاق و قانون است كه تخطي از آن و عدم صداقت با مردم موجب از دست رفتن اعتماد آنان و پشتوانه ي مردمي نظام اسلامي ميشود، خطاب به رئيسجمهور آمده است: شبهههاي مطرح شده در مورد مدرك وزير كشور كه با اعتراف وي صحت آن تأئيد شد، مصداق عيني عدم عمل به قانون و اخلاق و عدم شايستهسالاري و مهمتر از آن عدم شفافيت در عملكرد و عدم صداقت با مردم و در تضاد عيني با شعارهاي عدالتخواهانهاي است كه موجب اقبال به حضرتعالي بوده است. مسئله اصل اين مدرك نيست، بلكه عدم صداقت با مردم و شفافيت عملكردها است.
نويسندگان اين نامه افزودهاند: بر اساس آموزههاي ديني مهلت دادن و تاخير در مبارزه با فساد شديداً منع شده است. چنان كه امام علي(ع) فرمودهاند: "و اما داخل المدينه فلا فرصة لها و ما غاب عنها فوصول امرك اليه" و سيره امام و رهبر معظم انقلاب نيز در برخورد سريع و جدي با آن بر همگان واضح و مبرهن و غيرقابل تفسير و توجيه است. عدم اجراي آن باعث يأس مردم است و همين گونه مصالحهها در مبارزه با فساد، عليرغم شعارهاي اميدواركنندهي ابتداي دولت شما، روند مبارزه با فساد را با كندي و موانع جدي مواجه ساخته است.
اعضاي جنبش عدالتخواه دانشجويي با تأكيد بر اينكه از سوي ديگر هزينه كردن از رهبري براي كسب راي اعتماد كردان موجبات نگراني حاميان ولايت فقيه را فراهم آورد، خطاب به رئيسجمهور تصريح كردهاند: راي مردم به شما به خاطر اظهار پايبندي به انقلاب و صداقت با مردم بوده و عدم تحقق آن خطر ايجاد موج يأس و روي گرداني مردم را فراهم ميآورد. انتظار مردم، دانشجويان و مشخصاً رايدهندگان به شما برخورد صريح با اينگونه عملكردها و در نتيجه عزل اشخاصي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه از در صداقت با مردم درنيامده است.
در پايان اين نامه تأكيد شده است: جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سرباز ولايت فقيه و انقلاب اسلامي مقابل تخطي از قانون خواهد ايستاد و به اين مسئله كه آزمون اصول گرايي و قانون گرايي دولت نهم تبديل شده است، به عنوان ملاكي براي تصميمگيري براي آينده نگاه خواهد كرد. البته تأكيد ميكنيم كه عدالتخواهي نبايد در مصاديق متوقف شده و بايد ساختارهاي فاسدي اصلاح شود كه زمينه ساز عدم تحقق عدالت سياسي و شايسته سالاري و جولانگاه گروهگرايي و حزبگرايي شدن انتصاب مسئوليتها شده است.
