پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی و برچیده شدن نظام طاغوت، «اسلامی كردن قوانین» در سیستم قضایی كشور از جمله اولویت های مهم و اساسی نظام بوده است. به موازات این اولویت و تلاش برای برقراری قوانین و مقررات اسلامی جریان و جماعتی همواره با خرده گیری از قوانین كیفری و جزایی اسلام و طرح این ادعای موهوم كه این مقررات و قوانین متناسب با نیازهای عصر كنونی نیست و به اصطلاح «خشونت بار» است سعی وافری به خرج داده اند تا با وارونه جلوه دادن مفاهیم و معانی قوانین اسلامی بر دیدگاه خود كه بعضاً ترفند موذیانه است لباس حقانیت بپوشانند.
این مدعیان كه نام پرزرق و برق «مدافعان و فعالان حقوق بشر» را برای خود برگزیده اند دانسته یا ندانسته به پیاده نظام قدرت های غربی تبدیل شده اند و هدف آنها نه پاسداری از حقوق بشر- كه امروز ناقضان حقیقی آن رسواتر از همیشه اند- بلكه ستیزه جویی با نظام مردمی جمهوری اسلامی است.
بنابراین خاستگاه اصلی جریانی كه در داخل به نام حقوق بشر و انسانیت اشك تمساح می ریزد و قوانین اسلامی را ناكارآمد، غیرانسانی و نشانه بارز «خشونت» معرفی می كند را باید فراتر از مرزهای كشور و در چارچوب استراتژی «نبرد نرم» دشمنان رصد كرد. جریانی كه سخنگو و مبلغ قدرت های چپاولگر و استثماری است و با استفاده از قدرت رسانه ای و با پروگاندای سیاسی عزم خود را جزم كرده تا چهره ناب و اصیل اسلام را- كه مانع اصلی و چالش جدی زیاده خواهان و استعمارگران است- مخدوش كند.
در همین راستا و در شرایطی كه «لایحه قانون مجازات اسلامی» توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است و كلیات موادی از این قانون به تصویب رسیده- و البته هنوز در صحن علنی مجلس نیامده است- عده ای ندای مخالفت سر داده و بهانه های واهی خطی را دنبال می كنند كه هدف نهایی آن بی شك حذف برخی احكام مسلم اسلامی است.
بدیهی است كه اشكالات و انتقادات مطرح شده از سوی اهل فن كه با دیدی صرفاً حقوقی و تخصصی به موضوع بیان می شود جدا از زمزمه و نغمه كسانی است كه تحت تأثیر خودباختگی و یا ژست روشنفكری غربگرایانه خواهان برچیده شدن قوانین و مقررات اسلامی هستند.
پیشتر و در اوایل انقلاب نیز نمونه هایی از این نوع مخالفت ها وجود داشته، حالا می توان دید كه آن خط ممتد همچنان ادامه دارد. مشهورترین نمونه اینگونه غرض ورزی ها در آن دوران، شاید مخالفت با «لایحه قصاص» باشد. لایحه ای كه «جبهه ملی» در واكنش به آن كه دربرگیرنده حكم «قصاص»- به عنوان نصی از نصوص قرآن است- مردم را به راهپیمایی و تجمع فراخواند و در اطلاعیه ای حكم قصاص را كه به تعبیر قرآن «حیات بخش» است «غیرانسانی» نامید! چنین رفتاری با واكنش قاطع حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد.
امام راحل عظیم الشأن طی سخنانی در 25 خردادماه سال 60 (صحیفه امام- جلد 14- صفحه 448 به بعد) مخالفت با قصاص و دعوت مردم برای راهپیمایی علیه لایحه مزبور را دعوت علیه قرآن و احكام ضروری اسلام دانستند و قاطعانه فرمودند كه: «جبهه ملی از امروز محكوم به ارتداد است». امروز نیز عده ای با نادیده گرفتن نصوص قرآنی و متون دینی و فقهی، خواستار تغییراتی در قانون مجازات اسلامی هستند كه مشكل بتوان برای آنها توجیهی یافت، چرا كه فرجام و سرانجام كار چیزی جز حذف برخی احكام و مقررات قطعی و مسلم اسلامی نیست.
اینكه احتمالا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی حامل پاره ای اشكالات و ضعف ها و نقیصه های شكلی و یا حتی محتوایی است مورد اشكال و «ان قلت» جماعت مورد اشاره نیست چرا كه به هر حال امكان رفع آن توسط نمایندگان در خانه ملت وجود دارد؛ بلكه مسئله اصلی و قابل تأمل این است كه پروژه اصلی آنها «جایگزین ساختن پاره ای از مجازات های غربی به جای برخی مقررات و قوانین كیفری اسلامی» است.
به علاوه مشاهده رد پای برخی نهادهای بین المللی در این میان هرگونه شك و تردید را برطرف می كند. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته و در زمانی كه لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی رفته بود با هجومی گسترده این لایحه را به شدت مورد انتقاد- بخوانید تخریب و تخطئه- قرار داد و آن را مصداق نقض حقوق بشر خواند!
فارغ از آنكه در خود اروپا و كشورهای غربی موارد نقض حقوق بشر آنچنان عیان و آشكار است كه نیازی به ذكر آنها نیست، باید پرسید آیا دخالت صریح و غیرقانونی اتحادیه اروپا در سیر تصویب قوانین یك كشور نقض قواعد حقوق بین الملل نیست؟ و كسانی كه در مخالفت با یك حكم الهی با دشمنان قسم خورده ملت ایران همصدا می شوند، آیا اساساً هرگز درباره علت های این همراهی تأمل كرده اند؟!
آیا قصاص چند جانی و قاتل یا اجرای حدود در مورد پاره ای از سارقان و كسانی كه نظم و امنیت عمومی را دچار مخاطره كرده اند و ترس و ارعاب در سطح جامعه آفریده اند خلاف حقوق بشر است و مصداق خشونت و افعال غیرانسانی؟! مگر اروپایی ها و آمریكایی ها پیش پای دزدها و قاتلان نقل و نبات می ریزند؟!
آیا مجازات كسانی كه عفت و پاكی و اخلاق اجتماعی را در مسلخ عیاشی و هرزگی و فحشا ذبح كرده اند و عامل توسعه فساد در سطح جامعه هستند خشونت تلقی می شود؟!
آن وقت كشتار و خونریزی در فلسطین و عراق توسط قدرت های چپاولگر و زورگو خلاف حقوق بشر و انسانیت نیست؟!
چطور اتحادیه اروپا علیه جنایات در زندان های ابوغریب و گوانتانامو- كه حجم انبوهی از جرائم غیرانسانی و حیوانی در آن اتفاق افتاده است- بیانیه ای صادر نمی كند؟
آیا علت فقط این نیست كه در آنجا پای خودشان در میان است و چاقو دسته خود را نمی برد؟!
از مدعیان دروغین حقوق بشر در كشورهای غربی انتظاری نیست، تأسف و تأثر آنجاست كه عده ای در داخل كشور گمارده های همان خط و جریان بیرونی هستند و از فرصت استفاده می كنند و در بزنگاه های حساس نقشی در سناریوی «اسلام زدایی» برعهده می گیرند.
این در حالی است كه دین مبین اسلام برخلاف مكتب ها و مسلك و مرام های غربی و مادی گرایانه در همه حوزه ها و عرصه های اجتماعی دارای عقیده و برنامه است و سیستم «حقوق اسلامی» یك سیستم كاملا پیشرفته و برخوردار از قواعد، اصول و مبانی متقن است و بر مجازات های عادلانه و حیات بخش تكیه دارد.
باید این نكته را هم افزود كه اثبات بسیاری از مجازات های به اصطلاح سنگین در مقررات اسلامی برای متهمان، مرحله ای سخت و پرظرافت است كه در عموم موارد به مرحله اجرای حكم و جاری ساختن مجازات نمی رسد.
بنابراین لازم است در چنین فضایی كه دشمنان و گمارده ها و منصوبین آنها در داخل با هیاهو، می كوشند اوضاع و احوال را به نفع خود مصادره كنند صاحبنظران ژرف اندیش و رسانه های متعهد افكار و اذهان عموم مردم را نسبت به ترفندهای دشمنان آگاه كرده و نقش حیاتی قوانین و مقررات اسلامی را بازگو كنند.
حسام الدین برومند
کد مطلب : 6026
