دقت در بيان مطالب و استدلال متقن و استوار داراي اين خاصيت است كه فرصت و مجالي براي جولان گرفتن مطالب مطرح شده از سر بيدقتي يا مبتني بر استدلالهاي سست و سخيف باقي نميگذارد و در نتيجه هم از تبعات مثبت خويش جامعه را برخوردار ميسازد و هم اجازه نميدهد مجموعهاي از افرادي كه در معرض مطالب قرار ميگيرند، اما لزوما امكان آن را ندارند كه به تشخيص سره از ناسره برسند، به دريافتها و قضاوتهاي نادرست از موضوعات نايل آيند. متاسفانه عليرغم اين مطلب بديهي، كم نيستند موضوعات و مقولاتي كه در جامعه ما به نحو غيردقيق و غيرمستدل مطرح ميگردند و در مواردي هم مبري از سوء اغراض و شيطنتهاي سياسي بعضي از مطرحكنندگان نيستند و عده بسياري را هم كه معمولا اطلاعاتشان در موضوعات مطروحه به اندازهاي كه آنان را به فهم و تشخيص درست برساند كافي نيست، به خطاي در ادراك و تصميم ميكشاند.
از جمله موضوعاتي كه در اقتصاد ما مطرح ميشود و متاسفانه مصداق دقيقي از مقدمه اين يادداشت است، مقوله معروف به بنگاههاي زودبازده است. در اين ارتباط تامل در نكات ذيل ميتواند موثر و راهگشا باشد:
1- از آنجا كه تعريف، شرح و تفصيلي براي بنگاههاي زودبازده ارائه نگرديده يا به اندازه كافي داده نشده است، معمولا اين بنگاهها به بنگاههايي كه به ارقام تسهيلاتي كمتر از 5 ميليون تومان احتياج دارند و يك يا دو نفر را شاغل ميكنند، شناخته شده است؛ به عبارت ديگر «زودبازده» را با «كوچك» اشتباه گرفتهاند و يا عمدا اشتباه معرفي كردهاند، در حالي كه چنين نيست؛ چهبسا بنگاهي ميلياردها تومان سرمايهگذاري كرده و مثلا 80 درصد پيشرفت در احداث دارد، ليكن براي به بهرهبرداري رسيدن به چند صد ميليون يا چند ميليارد تومان نياز دارد كه پيشرفت 20درصدي مانده خود را تكميل كند. اين بنگاهها زودبازده تعريف ميشوند؛ يعني قسمت اعظم سرمايهگذاري را انجام دادهاند يا حداقل داراي اين ويژگي هستند كه سرمايهگذار سهم و آورده خودش را به عرصه توليد آورده و انتظار دارد نظام بانكي با مشاركت وي و يا از طريق ساز و كار ساير عقود بانكي به فرجام گرفتن مناسب سرمايهگذاري او كمك نمايد. بنابراين بنگاههاي زودبازده را نبايد لزوما بنگاههاي كوچك و يا بنگاههاي نيازمند به تسهيلات چند ميليون توماني دانست يا آنها را بنگاههاي مجازي معرفي كرد.
2- نظام بانكي كشور در چند سال گذشته مرتكب اشتباهات عمدهاي شد كه اتخاذ سياستهاي بازدارنده در يك سال اخير توسط مسوولان اين سيستم بيانگر اين معني و مويد آن است. صرفنظر از نياز اين سياستها به ارزيابي آنچه واقعي است، آن است كه مثلا در حالي كه در يك سال منتهي به ارديبهشت سالجاري مبلغ 5/163 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي از طريق بانكها تخصيص يافته است، مبالغ واگذار شده به بنگاههاي زودبازده تحت عقود مختلف فقط حدود 11 درصد اين مبلغ آن هم در مدت 3 سال است، يعني با مسامحه ميتوان گفت كه سهم تسهيلات واگذار شده به بنگاههاي زودبازده به تسهيلات اعطايي بانكها در ظرف يك سال به طور ميانگين حدود 5/3 درصد بوده است، اگر اين ارقام ملاك قضاوت قرار گيرد، آن گاه بايد بشدت از حجم وسيع تبليغات عليه مفيد بودن بنگاههاي زودبازده به تامل نشست و ريشه مشكلات را در جاهاي ديگري جستجو كرد. آنچه در اين ارتباط گفتني است، آن است كه پرداختن به اين بنگاهها كه از پشتيباني تجربي كشورهاي زيادي برخوردار و توفيق آنها در نايل شدن به اهداف مثبت اقتصادي عمدتا تاييد شده است، نبايد تحتالشعاع برخي سوءمديريتها يا برداشتهاي غيرواقعي از واقعيات كه بايد بر نظام بانكي كشور حاكم باشد و متاسفانه نيست قرار ميگرفت يا اكنون بگيرد.
3- بدون ترديد نحوه مديريت پيشنهاد تسهيلات از طريق عمده وزارتخانهها و نهادهاي دولتي صرفنظر از ناكارآييها و گرفتاريهاي اداري اجرايي آنان قابل دفاع نيست و مسوولان دولتي نبايد با سادهانگاري به اين استنباط برسند كه بايد به هر نهاد يا موسسه دولتي سهمي از تسهيلات را براي پيشنهاد دادن به نظام بانكي از طريق كارگروههاي اشتغال اختصاص دهند. به عبارت ديگر يك واحد حمايتي را همانند يك سازمان صنعتي (به لحاظ كارآمدي) در ارزيابي و پيشنهاد طرح يكسان ببينند، كاري كه متاسفانه تاكنون چنين شده است و بايد بسرعت نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيد، زيرا بسياري از ايرادات و سوءتخصيصها از همين مجاري سرچشمه ميگيرد و مخل كليت موضوعي ميشود كه قابل دفاع است.
کد مطلب : 7510
