پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

برگزيده از رسانه ها  »  داخلی

23 ارديبهشت 1387 ساعت 7:48

مصوبه دیروز دولت برای انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی از جهات گوناگون قابل بررسی و تامل است. از جنبه‌ای می‌توان این مصوبه را دارای آثار مثبت دانست، اما از جنبه‌های دیگر نگرانی‌هایی قابل مشاهده است و سرانجام این پرسش پیش می‌آید كه به جای این هیات امنای منحل شده، چه تشكیلات جدید و كارآمدی خواهد توانست این حساب استراتژیك را مدیریت بهینه كرده و بویژه از دسترس برداشت‌های بی‌رویه دولت محفوظ نگاه دارد. برای ورود به بحث ابتدا به جنبه‌های مثبت انحلال هیات امنا نگاه می‌كنیم. 

واقعیتی كه بنده شاهد آن بودم؛ این كه هیات امنای حساب ذخیره ارزی كارآیی خود را این اواخر از دست داده بود و حتی مصوباتی داشت كه برای مردم و منافع ملی مشكل ایجاد می‌كرد. حتی این اواخر جلسات هیات امنا كه قبلا به طور منظم و هر ماه یك بار برگزار می‌شد، به طور محسوسی تشكیل نمی‌شد. 

2 نمونه را دراین‌باره به خاطر دارم؛ نمونه اول مصوبه‌ای بود كه دبیر پیشین هیات امنا مبنی بر افزایش و تبدیل نرخ سود وام‌های حساب به مناطق محروم از 3 درصد به لایبور ابلاغ كرد و باعث اعتراض مردم خرمشهر و نوشتن یك طومار 5400 امضایی به رئیس‌جمهور شد؛ چرا كه این مصوبه ساخت یك كارخانه فولاد در خرمشهر را متوقف می‌كرد و در نهایت با دستور رئیس‌جمهور نرخ سود وام‌های حساب برای مناطق محروم به همان 3 درصد سابق بازگشت.

نمونه دوم، تغییری بود كه در شرایط و میزان سرمایه آورده متقاضی دریافت تسهیلات از حساب در مناطق محروم از سوی هیات امنا ایجاد شد و میزان آورده متقاضی از حداكثر 10 درصد به حداقل 10 درصد تغییر كرد كه این مصوبه نیز برخلاف اهداف توسعه‌ای مناطق محروم باعث از رده خارج شدن طرح‌های زیادی در این مناطق می‌شد.

بعلاوه در طول 2 سال اخیر، هیات امنای حساب ذخیره با پرداخت تنها 4/2 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی موافقت كرده است؛ حال آن كه سال 1382 كه نفت حداكثر 23 دلار قیمت داشت، ما 5/2 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت كرده بودیم. این نشانه‌ها حكایت از ناكارآمدی هیات امنای حساب ذخیره ارزی و عملكرد ضعیف آن دارد، لذا تصمیم دولت برای انحلال آن، بجا و منطقی بوده است. اما از نگاهی دیگر، تصمیم دولت دارای ابهاماتی است كه باید به آن پاسخ داده شود. اولین ابهام آن است كه آیا دولت حق دارد بدون تصویب مجلس، تشكیلات و هیات امنایی را كه مجلس مصوب كرده منحل كند و وظایف آن را در چارچوب كمیسیون اقتصادی زیرمجموعه خود قرار دهد؟ ابهام دوم كه مهم می‌نماید؛ سرنوشت دخالت دولت در خرج وجوه حساب ذخیره است. به این معنی كه با تصمیم فعلی، مرجعی جز دولت برای خرج وجوه حساب وجود ندارد، لذا تضمینی هم نیست كه سهم بخش خصوصی و اهداف ذاتی تشكیل حساب كه همان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری درآمد نفت برای نسل‌های آینده است، محقق و رعایت شود. درواقع دولت باید بر دولت نظارت كند و به تحقیق چنین نظارتی وجود خارجی نخواهد داشت. 

اما سوال نهایی آن است كه الگوی جایگزین هیات امنا برای اداره حساب ذخیره ارزی و تضمین شدن كاركرد بهینه آن در آینده چیست. به نظر می‌رسد الگویی كه از كشور سوئد آغاز شد و سپس توسط عربستان، نروژ و در 2 سال اخیر به بحرین، قطر و امارات نیز گسترش یافت، برای ایران نیز مناسب باشد. این الگو همانا تشكیل صندوق است. تفاوت حساب با صندوق آن است كه هیات امنای حساب انتصابی و كمتر قابل نظارت است، اما صندوق مدیرعامل و هیات مدیره دارد و پرداخت‌هایش صرفا براساس مصوباتی است كه به او ابلاغ می‌شود و عمل خارج از آن امكان ندارد؛ اما حساب ذخیره ارزی به شكل فعلی صرفا حسابی است كه دولت در بانك مركزی افتتاح كرده و خود می‌داند با آن چه كند. 

به هر حال امیدوارم مصوبه دولت برای انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی، اقدامی برای كنترل بیشتر دولت بر این حساب نباشد و تصمیم دولت این باشد كه منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به سوی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری هدایت شود. به یاد داشته باشیم نقدینگی و تورمی كه اكنون در جامعه شاهد آن هستیم معلول استفاده بی‌رویه و نادرست از همان وجوه ارزی و تبدیل بی‌ضابطه آن به ریال است.

*نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی‌ 

کد مطلب : 3226

عناوین اصلی

ارسال نظر