شهابنیوز ـ رسانههای آمریکایی ظرف هفته اخیر اعلام کردهاند که مجلس سنای آمریکا برای تشدید تحریمهای غیرقانونی ایران به زودی بررسی یک لایحه جدید را آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز به نقل از بیبیسی و واشینگتنتایمز، لایحه جدید سنای آمریکا که «قانون تحریمهای ایران سال 2008» نام دارد، در حالی امروز چهارشنبه (29 خرداد) در کمیته امور مالی سنای آمریکا مطرح میشود که تلاش کرده است ابعاد تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه ایران را افزایش داده و برخی تحریمهای که قبلاً نیز اعمال میشده را مورد ابرام قرار دهد.
یکی از مهمترین بندهای این لایحه جدید؛ بلوکه کردن داراییها و اموالی است که در قلمروی آمریکا توسط دیپلماتهای ایرانی یا سازمانهای وابسته به ایران از جمله بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان یا سایر نهادهای جمهوری اسلامی اداره میشود.
این لایحه در بند دیگر خواستار ممنوعیت کامل «هرگونه کمک دولت آمریکا به ایران» برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) شده است.
قطع کمکهای مالی آمریکا به «بانک جهانی» در صورت همکاری با ایران و مجازات این نهاد بینالمللی در صورت اعطای هرگونه وام به جمهوری اسلامی ایران نیز یکی دیگر از بندهای این لایحه است.
ابطال توافقنامه هستهای اخیر دولت آمریکا با دولت روسیه (موسوم به توافقنامه 123) یکی دیگر از بندهای لایحه مزبور است. سنای آمریکا البته تاکید کرده است در صورتی که روسیه به همکاریهای اتمی و نظامی خود با ایران خاتمه دهد یا ایران غنیسازی را تعلیق کند، توافقنامه هستهای آمریکا و روسیه میتواند ادامه یابد.
سنای آمریکا همچنین خواستار مجازات آن دسته از شرکتهای آمریکایی شده که با اطلاع قبلی و از طریق شرکتهای کوچکتر خود در خارج از آمریکا تحریمهای موجود علیه ایران را نقض میکنند.
این لایحه در بخشی دیگر مبلغ 15 میلیون دلار برای برنامههای مبادلات مردمی به ویژه سفرهای متقابل جوانان ایرانی و آمریکایی در نظر گرفته و از دولت آمریکا خواسته است فهرستی از کمپانیهایی که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری میکنند را تهیه کرده و ارایه نماید.
خبرنگار شهابنیوز در پایان آورده است: با آن که این لایحه راه زیادی تا تصویب نهایی و اجرا دارد و علاوه بر آن رئیسجمهور آمریکا را مجاز کرده تا از اجرای بخشهایی از آن صرفنظر کند، اما قرار گرفتن ین لایحه در دستور کار سنای آمریکا نشانه دیگری از تلاشهای هیات حاکمه آمریکا برای افزایش فشار بر ایران و تشدید نابسامانیهای اقتصادی است.
کد مطلب : 4324
