پاسخ مجدد شورای اطلاعرسانی دولت به بیانیه توکلی و نادران
27 ارديبهشت 1387 ساعت 16:02
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت در پاسخ به بیانیه توكلی و نادران نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی درباره واردات بنزین، توضیحاتی در 9 بند ارائه داد.
متن کامل این توضیح به شرح زیر است:
شامگاه روز سهشنبه 24 اردیبهشت آقایان احمد توكلی و الیاس نادران نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر كرده و آن را پاسخ به "بیانیه" دولت قلمداد نمودند. از آنجا كه این بیانیه در برخی از نشریات منعكس شده، لازم است در این خصوص توضیحات زیر را به اطلاع مردم شریف برسانیم:
1-آنچه آقایان "بیانیه" دولت تعبیر كردهاند، پاسخ روابط عمومی دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت به روزنامه همشهری بود كه در واكنش به نسبت دادن برخی امور به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهری به درج آن در روز سهشنبه مبادرت كرد. بسیار بعید میدانیم كه نمایندگان پركار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابطعمومی یك نهاد با"بیانیه دولت" توجه نداشته باشند. یادآور میشود آخرین بیانیه دولت مقارن با22 بهمن سال 1386 برای دعوت مردم به حضور در مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر شد و بیانیه دیگری تاكنون صادر نشده است.
2- وزیر محترم نفت در روز 22 اردیبهشت ماه برای پاسخ به سئوال آقایان نادران و توكلی در كمیسیون انرژی مجلس حضور یافت و به سئوال آقایان پاسخ داد كه خبر تحریف شده این جلسه بلافاصله در سایت خبری منسوب به جناب آقای توكلی منتشر شد و در پی آن، خبر تحریف شده در برخی روزنامهها و نشریات دیگر نیز منتشر گردید.
با توجه به اینكه این نمایندگان شریف در كسوت قانونگذاری و نظارت قرار دارند و در جوابیه خود تصریح كردهاند برای جلوگیری از «باب شدن رویه بسیار خطرناك زیر پا گذاشتن قانون»، مبادرت به صدور بیانیه كردهاند، جا دارد به این سئوال پاسخ دهند كه آیا جلسات كمیسیونهای تخصصی مجلس علنی است یا غیر علنی؟ اگر علنی است چرا اصحاب رسانه را برای حضور در آن دعوت نمیكنند؟ و انحصاری مبادرت به انتشارگزینش شده خبر آن در سایت شخصی خود نمودهاند؟ آیا این كار ایجاد رانت خبری برای خود نیست؟ و اگر جلسات كمیسیون ها غیر علنی است ، نشر خبر آن به صورت ناقص و تحریف شده چه توجیه قانونی یا اخلاقی دارد؟
طبق قانون آئین نامه داخلی مجلس، سئوالات نمایندگان از وزرا پس از بررسی در كمیسیون های تخصصی در صحن علنی مجلس و در فضایی كه همه ملت شریف فرصت شنیدن و داوری دارند، صورت میگیرد و این حق قانونی نمایندگان و اقدامی كاملاً مورد توجه و احترام دولت است ولی طرح اولیه سئوال در كمیسیون، موضوعی غیر علنی و بررسی كارشناسی مقدماتی است. بنا براین یا امكان یكسان اطلاعرسانی ازجلسه كمیسیون باید فراهم میشد و یا قبل از طرح سئوال در صحن علنی، نباید خبر ناقص آن، یكسویه و رانت جویانه در سایت شخصی نماینده سئوال كننده منتشر میگردید.
3-در خبر منتشر شده از سوی سئوال كنندگان گرامی درباره جلسه سئوال از وزیر نفت، رئیس جمهور محترم به زیر پا گذاشتن قانون متهم شده اند كه این توهین و اتهام زنی جرم بوده و برخلاف ادب ملی و احترام به افكار عمومی است اما به دستور رئیس جمهور مبنی بر تحمل و صبوری در مقابل این نوع رفتار و بداخلاقیها، با صرف نظر كردن از ابعاد حقوقی موضوع، صرفاً به پاسخی مختصر و بر اساس قانون مطبوعات اقدام كردیم.
4- آقایان توكلی و نادران ادعا كردهاند كه وزیر نفت درجلسه روز یكشنبه كمیسیون انرژی، صراحتاً بر غیرقانونی بودن واردات 2 میلیاردی دلار بنزین، تاكید كرد كه این ادعا هم از سوی وزیر محترم نفت و هم از سوی رئیس كمیسیون انرژی مجلس رد شد و در همین خصوص وزیر محترم نفت، در مصاحبهای این ادعا را به طور رسمی تكذیب كردند كه در رسانهها نیز منتشر شده است.
5- در بیانیه آقایان نادران و توكلی، آمده است كه «شورای اطلاع رسانی دولت با تهیه پاسخی و الزام رسانهها به انتشار آن، بدون اینكه اصل خبر «واردات بدون مجوز 2 میلیارد دلار بنزین به دستور رییس جمهور» را صراحتا تكذیب كند، صرفا رسانهها را به افتراء و گمراه كردن افكار عمومی و ... متهم كرده است». این هم یك اتهام و افترای دیگر از این دو نماینده مجلس به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت . دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، رسانهها را به هیچ وجه «الزام» به انتشار جوابیه خود نكرده است، بلكه بر اساس قانون مطبوعات از رسانههایی كه خبر كذب واردات غیرقانونی بنزین را منتشر كرده بودند، خواسته جوابیه را منتشر كنند. آیا عمل به قانون مطبوعات از نگاه این دو نماینده مجلس این قدر تلخ و غیر قابل پذیرش است ، كه آنرا نه وظیفهای قانونی كه «الزام» عنوان می كنند تا شبهه بروز دیكتاتوری را جلوه دهند؟
6- آقایان توكلی و نادران برای اثبات ادعای خود درخصوص واردات غیرقانونی بنزین توسط دولت، به بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 استناد كردهاند. حال این سؤال از این دو عزیز مطرح است، كه كجای این بند آمده است كه وزارت نفت حق ندارد از منابع شركت ملی نفت اقدام به واردات بنزین نماید؟ كجای این بند آمده است كه ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه مجوز تغییر بودجه مصوب شركتها را همراه با شروطی به مجامع عمومی شركتها تفویض نموده است، لغو شده است؟ آیا جز این است كه مجمع شركت ملی نفت بر اساس ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق تغییر بودجه مصوب خود را دارد؟ آیا جز این است كه تغییر بودجه مصوب شركت ملی نفت در دو دهه اخیر، مرسوم بوده است؟ چرا در سالهای اخیر این اقدام، قانونی بود و امسال از دید آقایان غیرقانونی شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرایی است مگر دیوان محاسبات زیر نظر و وابسته به مجلس نیست؟ آیا دیوان محاسبات گزارش تفریغ خود را در این خصوص ارائه داده كه این گونه داوری كرده اید یا این اقدام پیش داوری است؟
7- آقایان توكلی و نادران در بیانیه خود هم بار دیگر ادعای كذب خود را تكرار كردهاند و رئیسجمهور محترم را به تخلف از قانون از طریق دستور به واردات بیش از حد قانونی بنزین متهم ساختهاند كه با نصب العین قرار دادن بیانات اخیر مقام معظم رهبری جای تاسف بسیار دارد و خود آقایان هم می دانند كه واردات غیرقانونی یا بدون مجوز بنزین صورت نگرفته است.
8- در ارتباط با آن چه آقایان نادران و توكلی آن را مسائل موهوم در خصوص ارتباط اداری مالی مركز پژوهشهای با وزارت نفت خواندهاند این واكنش شدید آقایان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است عجیب مینماید! برای جلوگیری از ایجاد جنجال بیشتر ترجیح می دهیم فعلاً سكوت نماییم ولی از آقایان كه بسیار در برابر افزایش بودجههای عمرانی توسط دولت حتی در مناطق محروم واكنش نشان می دهند و آنرا مضر به اقتصاد كشور میدانند در خواست داریم برای مردم توضیح دهند چگونه مجلس در لایحه بودجه سال 87 تغییراتی ایجاد كرد، تا ردیف بودجه عمرانی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 151 برابر شود (رشد 15 هزار درصدی نسبت به رقم پیشنهادی دولت) و از رقم 400 میلیون ریال مندرج در لایحه دولت به 60 هزار و 400 میلیون ریال افزایش یافت ؟! و علت این افزایش شدید در بودجه عمرانی مركز پژوهشهای مجلس چیست؟
9- ما نظارت مجلس محترم را ضرورتی اجتناب ناپذیر و نعمتی برای دولت می دانیم ولی آیا رویكردی كه برگزیده اید نظارت است؟ آیا ابهام آفرینی در افكار عمومی، تقویت دولت و خدمت به مردم است؟
در پایان از خداوند متعال توفیق خدمت خالصانه ، صادقانه، عادلانه و منصفانه برای خود و شما طلب می كنیم.
