داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
احضار سه سینماگر و مدیریت قضایی
روزنامه اعتمادملی-3 شهریور87
3 شهريور 1387 ساعت 11:38
اخیرا آقایان عزتالله انتظامی، پرویز پرستویی و كیومرث پوراحمد سه سینماگر ایرانی به اتهام جمعآوری دیه برای نجات بهنود شجاعی احضار شدند. آقای محمدحسین شاملو بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گفت: <این افراد با ایجاد یك شماره حساب جمعی، قصد در تلطیف احساسات عمومی داشتند تا مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و برای یك مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند در صورتی كه این فرد قاتل بوده و حكمش برابر قانون قصاص است.> محمد مصطفایی وكیل بهنود شجاعی اعلان داشته است سه هنرپیشه پیشتر به دیدار خانواده اولیای دم رفته و از آنها خواسته بودند مجازات قصاص را به دریافت دیه تبدیل كنند كه خانواده مربوطه با اعلان موافقت تقاضای قصاص را به دریافت دیه تغییر داده بودند.
شاملو در همین رابطه بیان داشته است كه حمایت از یك قاتل و اقدام به ایجاد یك شمارهحساب به نام این سه بازیگر امری غیرقانونی بوده و به همین دلیل حكم مسدود شدن این حساب صادر شده است.از طرفی وكیل متهم اظهار داشته ورود دادسرای جنایی به این پرونده غیرقانونی است و در هیچ كجای كتاب قانون اقدام برای تهیه دیه و آزادی یك متهم جرم شناخته نشده است. توضیح اینكه تهران در سال 1372 كنوانسیون حقوق كودك و در سال 1354 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را از تصویب گذرانده است و به هر حال در هر دو سند اعمال مجازات مرگ برای اطفالی كه در زمان ارتكاب جرم سن آنها كمتر از 18 سال بوده منع شده است. بهویژه آنكه مفاد كنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گذشته است ولی اختلاف با موادی از قانون مجازات اسلامی كه سن تكلیف و قانونی را نه 18 سال بلكه برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال منظور كرده نوعی تعارض و اختلاف در واقع در تعریف متفاوت از سن بلوغ و كودكی پیش روی تصمیمگیران قضایی است.علیایحال بدون هیچ داوری یا طرفیت به تحلیل مدیریتی و نه قضایی رخداد فوق میپردازیم.
تحلیل ماجرا: در مطالعه موردی فوق، در رفتار بازپرس محترم تاكید بر تنبیه موج میزند؛ تنبیهی قانونی كه به سلب حیات از مجرم میانجامد. شاید تعمیم یافتن همین روحیهها در قوه قضاییه سبب شده تعداد زندانیان كشور و نیز اعدامها از متوسط نرم جهانی برای جمعیت ایران بسیار فراتر باشد و ایران در مقایسه با چین یك میلیارد و 400 میلیونی تفاوت معناداری از نظر عددی نداشته باشد. شاید به همین جهت بحث كاهش زندانیان مورد تاكید و اصرار ریاست قوه قرار میگیرد. اما در عمل و در آرای صادرشده كمترین بروز و ظهور را دارد. قوه قضاییه تا زمانی كه قدرت حل و فصل عادلانه و سریع مخاصمات و اختلافات مردم را پیدا نكند، شاهد طولانیشدن، پیچیدهشدن و متعدد شدن ابعاد حقوقی و شكایتها حتی در موضوع واحدی خواهد بود. طرف دیگر ماجرا مردم هستند كه به دلیل گستردگی فقر در جامعه، با فضای جرمخیز روبهرو شدهاند. این در حالی است كه فرهنگ حل اختلاف و كنترل كشمكش در حداقل كاركرد خویش قرار دارد؛ از این رو همزیستی و تحمل یكدیگر هر روز دشوارتر و سیستم قضایی ناتوانتر خواهد شد.
نكته دیگر قوانین و مقرراتی است كه اجازه اعمال خشونت حداكثری از بداخلاقی رفتاری و زندان تا اعدام را به قاضی میدهد. برای كنترل خشونت قضایی، رعایت احتیاطهای لازم در وضع قوانین و مقررات ضروری است. برای نمونه آنچه در شرح ماجرا آمد سن تكلیف الزاما معادل همان سن بلوغ اجتماعی و سن بلوغ اقتصادی و... نیست، همانگونه كه قوانین رایج در بسیاری موارد مثل بیمه و بانك و...، 18 سال را ملاك قرار میدهند. كنوانسیون حقوق كودك سازمان ملل نیز 18 سال را پیشنهاد كرده است كه با توجه به اختلاف فتاوی بین علما و مراجع عظام تاكید بر همان 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران نمیتواند مبنای همیشه صحیح و پایداری برای مسوولیتپذیری اجتماعی- قضایی در برابر ارتكاب جرم باشد. علی ایحال مدیریت قضایی كشور باید بتواند اختلاف دو مصوبه مجلس یعنی قانون مجازات اسلامی (كه ای كاش پسوند اسلامی را نمیداشت) و ماده 37 كنوانسیون حقوق كودك كه هر دو به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیدهاند در همان مرجع قانونگذاری به گونهای حل و فصل كند.
نكته دیگر در رفتار بازپرس محترم احضار سه سینماگر برجسته این كشور است كه در اقدامی سمبلیك دیگران را نیز به اینگونه حمایتها دعوت میكنند كه اقدامی انسانی و پسندیده است. اقدامات فردی بهویژه شكلگیری انجمنهای غیردولتی، غیرانتفاعی و خیریه برای حمایت از خانوادههای زندانی و حتی زندانیان باید مورد حمایت و خواست مدیریت قضایی كشور قرار گیرد تا اولا متدینین و غیر آن ظرفی برای ابراز ترحم و كمك خویش بیابند و ثانیا زندانی بتواند كاملا از خود دفاع كند تا به دلیل عدم استطاعت از این حق محروم نشود. ثالثا، خانوادههای آنان كه عمدتا از اقشار ضعیف و آسیبدیده جامعه هستند هرچه بیشتر تحت پوشش نیكوكاران قرار گیرند. از نظر تحلیل مدیریتی ایجاد سیستم هوشمند كنترل رفتار و قضایی در جامعه ما بیش از پیش ضرورت یافته است.
یكی از راههای مناسب این مساله استقبال از انتشار اخبار قضایی در جامعه و واكنش جدی به مضامین آنها و ساماندهی واكنش خبررسانی از سوی مدیران قضایی است. اساسیترین كار آن است كه دستگاه قضایی خود را نماینده حكومت نداند بلكه خود را نماینده وجدان عمومی جامعه و نماینده حرمت آدمی در محضر خداوند بداند در غیر این صورت به گناه و خطا آلوده میشود.هرازچندگاهی اخبار ناخوشایندی با مقیاسهای حقوق بشری و ضوابط اسلامی به گوش میرسد. واقعا مدیریت قضایی چرا باید نابینایی و ناشنوایی از خود نشان دهد؟ مطمئن باشند اینگونه رفتارها نه نشان بزرگی و بزرگواری، بلكه حاكی از مسوولیتناشناسی و ناسپاسی است كه امیدواریم دیگر اینچنین نباشد.
سیدحسن الحسینی
