پس از حدود دو ماه اخبار ضد و نقیض و ادعاهای غیر واقعی برخی از مقامات دولت نهم که از تایید مدرک تحصیلی کردان توسط دانشگاه آکسفورد و حذف اطلاعات مربوط به وی از سایت این دانشگاه خبر داده بودند!! علی کردان وزیر کشور روز سهشنبه در نامهای به رئیسجمهور رسماً به «جعلی» بودن مدرک تحصیلی خود اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، آقای کردان در حالی این نامه را برای رئیسجمهور نوشته و تقصیر رسوایی بیسابقه اخیر را بر گردن یک فرد دیگر انداخته که هیچ توضیحی درباره مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود (که ارایه آن از سوی رئیس دانشگاه آزاد تکذیب شده بود) نداده است. این نامه درباره علت اظهارات ضد و نقیض برخی از منابع دولتی که بر تایید مدرک تحصیلی کردان و توطئه انگلیسیها برای حذف اطلاعات مربوط به وی از سایت دانشگاه آکسفورد تاکید کرده بودند! نیز سکوت کرده است. همچنان که در این نامه هیچ توضیحی درباره برخوردهای تند با رسانههای پیگیر موضوع و حتی شکایت از رسانههایی که بیانیههای رسمی دانشگاه آکسفورد را منتشر کرده بودند، به چشم نمیخورد.
به هر ترتیب آقای کردان در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشته است: در جریان رأى اعتماد نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اینجانب كه در فضایى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشكیك قرار گرفت مدركى كه در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتى و تجارب اجرایى اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردى كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگلیسى در تهران دفتر نمایندگى تأسیس كرده بود، صادر گردیده است.
وى با تأكید بر اینكه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرك یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمینان كامل داشتم»، افزوده: بر اساس همین باور و درحالى كه ضرورتى هم نداشت، در ایام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرك یاد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشترى را ارائه نمایم.
در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرك مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامى كه براى حقیر بسیار سنگین مى نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابى مجدد مسیر اخذ مدرك اقدام نمودم.
كردان با اشاره به پیگیرىهاى خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید كننده اقدام نماید. وى ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طریق وكیل دادگسترى كشور انگلیس پیگیرى نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونى وكیل مذكور، تأییدیه وى مبنى بر صحت مدرك را براى اینجانب ارسال كرد.
وى افزوده: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمینان پیدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمینان كامل و همیشگى، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم مى دیدم نماینده اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.
كردان با اعلام اینكه «با مراجعه نماینده اینجانب به یكباره و با ناباورى كامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم» تصریح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لكن هر چه كوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.
وزیر كشور در ادامه خطاب به رئیس جمهورى آورده است: بر این اساس طى نامه شماره 20/12180/87 مورخ 24 شهریور سال جاری در دادسراى عمومى و انقلاب تهران علیه مشارالیه شكایت كیفرى نمودم تا تحت تعقیب قضایى قرار گیرد و اكنون پرونده در جریان رسیدگى است.
کردان همچنین در این گزارش تأكید كرده است: اینجانب بر خود فرض مى دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالى كه انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را براى بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزارى نموده و بر این موضوع تأكید و تصریح نمایم كه بررسى هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى دهد كه اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و هیچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دریافت نكرده ام.
در پایان این نامه آمده است: بدیهى است اینجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد ریاست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزیز به كار خواهم بست.
گفتنی است محمود احمدى نژاد در هامش این نامه دستور داده كه نسخهاى از گزارش على كردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد و رونوشتى از آن نیز با تأكید بر تعقیب قضایى متخلفان و جلوگیرى از تكرار سوء استفاده براى رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
دو خبر مرتبط:
رحیمی: مطالب مربوط به مدرک کردان از سایت آکسفورد حذف شده بود [اینجا]
بیانیه وزارت کشور درباره مدرک تحصیلی کردان و جنجالهای اخیر [اینجا]
