نگرانیها از ركود اقتصادی آمریكا، بازار سهام، بورس و ارز جهانی را در یك هفته اخیر تحت الشعاع خود قرار داد، به نحوی كه در چند روز گذشته شاخص عمده بورس جهان كاهش یافت كه از زمان حملات ۱۱سپتامبر تاكنون كم سابقه بوده است.
از دوشنبه گذشته ارزش سهام در آسیا از جمله در بازارهای مالی چین، هند، كره جنوبی و سنگاپور كاهش یافت و بازارهای مالی اروپا نیز از آن تاثیر پذیرفت. سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان، سرمایهگذاران را نگران وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریكا كرده است . اكثر بانكهای آمریكا به این نتیجه رسیدهاند كه این كشور وارد مرحله ركود اقتصادی شده است. در همین حال صندوق بینالمللی پول نسبت به جدی بودن تبعات ركود اقتصادی آمریكا هشدار داد و سازمان ملل نیز در گزارشی پیش بینی كرد كه احتمال ركود اقتصادی آمریكا در سال ۲۰۰۸بیش از ۵۰درصد است.
نگرانیها از بحران اقتصادی آمریكا حتی برنشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس سایه افكنده است. در این شرایط دولت آمریكا مجبور به اتخاذ تدابیر جدید اقتصادی برای مهار بحران شده است. چنانچه جرج بوش رئیس جمهوری آمریكا از طرحی ۱۵۰میلیارد دلاری برای ایجاد تحرك اقتصادی خبر داد. این طرح شامل تدابیری اقتصادی برای تزریق پول از طریق افزایش مخارج دولت و كاهش مالیاتها به منظور افزایش توان خرید خانوادهها است.
از طرف دیگر فدرال رزرو بانك مركزی آمریكا، نرخ بهره را به میزان ۷۵ صدم درصد كاهش داد. در پی این اقدام بانك مركزی آمریكا ارزش سهام در معاملات روز چهارشنبه و پنج شنبه افزایش یافت. بانك مركزی آمریكا نرخ پایه بهره را در این كشور به سه و نیم درصد كاهش داد تا به این وسیله به جبران كاهش شدید شاخص سهام در بازارهای آمریكا و جهان كمك كند و به عنوان راهكاری برای جلوگیری از ركود اقتصادی آمریكا كارگر افتد.
اگر چه مجموعه این اقدامات اعتماد شكننده ای را به بازار بازگردانده است، اما صاحبان صنایع و سرمایهگذاران به توفیق تدابیر جدید اقتصادی آمریكا چندان خوش بین و امیدوار نیستند. حتی جورج سوروس سرمایه دار معروف و رئیس بنیاد سوروس اظهارداشت برای آمریكا و انگلیس پرهیز از ركوداقتصادی دشوار است. اكنون این دیدگاه طرفداران زیادی دارد كه اقتصاد آمریكا به دلیل مشكلات پایه ای در وضعیتی اضطراری و در لبه ركود قرار دارد.
نگرانی از چنین ركودی به دلیل آن است كه دولت آمریكا ابزار زیادی برای خروج از بحران اقتصادی پیش روی ندارد.
تحلیلگران اقتصادی، اثرات اقدامات و تدابیر مالی دولت و بانك مركزی آمریكا در زمینه كاهش مالیاتها و كاهش نرخ بهره را مقطعی میدانند.زیرا آمریكا با مشكلات جدی چون كسری بیسابقه بودجه بالغ بر ۴۵۰میلیارددلار، كسری موازنه تجاری یا تراز بازرگانی خارجی، بدهیهای دولت و افزایش نرخ بی كاری به همراه بحران مسكن و سیر نزولی ارزش دلار دربرابر یورو پول واحد اروپایی مواجه است.
بحران جنجال برانگیز مسكن آمریكا هنگامی آغاز شد كه میلیونها شهروند آمریكایی به دلیل افزایش نرخ بهره توان باز پرداخت اقساط وامهای مسكن را نداشتند. در این شرایط پیش بینیهایی مبنی بر پایان دوران رونق اقتصادی آمریكا پس از یك دهه شده است. بنظر میرسد كه سرمایهگذاران خارجی تمایل كمتری به باقی گذاردن سرمایه خود در آمریكا و یا سرمایه گذاریهای جدید در این كشور دارند. از این رو، انتظار میرود سرمایه گذاریها در اروپا و شرق آسیا رونق بیشتری پیدا كند.
منتقدان بوش و اقتصاد دانان یكی از دلایل اصلی افزایش مشكلات اقتصادی آمریكا را ناشی از سیاست نظامی گری رئیس جمهوری آمریكا در هفت سال گذشته و صرف بودجههای هنگفت نظامی ارزیابی كردهاند . هم زمان با این مشكلات افزایش قیمت جهانی نفت به بشكه ای ۱۰۰دلار ضربه ای دیگر به اقتصاد آمریكا محسوب میشود. به همین دلیل قابل پیش بینی است كه بحران كنونی اقتصادی آمریكا به مناقشه ای سیاسی در داخل این كشور مبدل شود و احتمالا دموكراتها از این اهرم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوی در اواخر سال میلادی جاری بهره برند، به خصوص كه انتقادهای جدی به سوء مدیریت اقتصادی دولت بوش و هزینههای سرسام آور جنك وجود دارد.
در عین حال، چشم انداز روشنی از بهبود سریع اوضاع اقتصادی آمریكا وجود ندارد زیرا دیگر كشورهای صنعتی در وضعیتی قرار دارند كه نمیتوانند آمریكا را از بحران اقتصادی رهایی دهند. بانك مركزی اروپا به صراحت اعلام كرده است كه نمیتواند از اقدام آمریكا در كاهش نرخ بهره دنباله روی كند. شاید یك دلیل اتخاذ چنین موضعی نرخ پایین بهره در اتحادیه اروپا و همین طور معیارهای محدودكننده مالی و پولی این اتحادیه باشد.
با وجود این، نگرانی از تبعات بحران و یا ركود اقتصادی آمریكا در سطح اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. كمیسیر اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره تاكید كرد كه افزایش قیمت نفت و مواد غذایی و همچنین شرایط بحرانی اقتصاد آمریكا رشد اقتصادی اروپا را طی سال ۲۰۰۸با تهدید جدی روبه رو كرده است.
در میان اتحادیه اروپا شاید سه كشور فرانسه، انگلیس و آلمان نگرانی بیشتری از تبعات ركود اقتصادی آمریكا داشته باشند و در جنوب شرق آسیا نیز نگرانیها از تاثیر روانی ادامه بحران اقتصادی آمریكا جدی است ،زیرا بهبود اوضاع اقتصادی آمریكا در كوتاه مدت با توجه به مشكلات ساختاری اقتصادی این كشور، دور از انتظاراست و چشم انداز روشنی هم درباره تغییر سیاستهای پر هزینه و نظامی گری بوش وجود ندارد.
کد مطلب : 820
