20 تير 1387 ساعت 7:54

وقتی وزیر اقتصاد معرفی نمی‌شود

سرمقاله مردمسالاری-20 تیر87

معلوم نیست، مشاوران دولت روزهای خود را چگونه می گذرانند که گاه باید برای یک مساله ساده، دولت با حواشی فراوان روبه رو شود. این روزها، معرفی وزیر اقتصاد و دارایی به یکی از موضوعاتی تبدیل شده که به دلیل تاخیر بیش از حد دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اش، عملا مجلس را به اعتراض شدید واداشته است. 

در حالی که بر اساس اصل 135 قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید و طبق تفسیر شورای نگهبان، مدت 3 ماه حداکثر مهلتی است که یک وزارتخانه می تواند توسط سرپرست اداره شود. 

یعنی اگر در دقیقه 90 شخصی که از سوی دولت معرفی شده، نتواند رای اعتماد بیاورد، باید سرپرست جدیدی معرفی شود تا امور وزارتخانه را مدیریت کند.
دیروز، در حالی مجلس به تعطیلا ت تابستانی رفت که تا لحظات آخر نیز، رئیس جمهور نامه ای در خصوص معرفی وزیر اقتصاد و امور دارایی به رئیس مجلس نفرستاد. بی توجهی دولت سبب شد، تا واکنش نمایندگان اصولگرا و اصلا ح طلب را در پی داشته باشد. 

بر این اساس بیان چند نکته در این خصوص لا زم است. 

اولا این که، کشور در شرایط حساسی به سر می برد و وزارتخانه مهمی چون اقتصاد و دارایی قطعا نباید در بلا تکلیفی به سر برد. مدیریت امور یک وزارتخانه توسط سرپرست، نمی تواند راندمان بالا یی داشته باشد چون نمی تواند استراتژی میان مدت و بلند مدت تدوین کرد، لذا بهتر است دولت در یک تعامل دو طرفه با مجلس، تکلیف وزارت اقتصاد را مشخص کند. 

ثانیا این که، دولتی که در ابتدای کار مجلس هشتم، چندین بار برای عرض تبریک به بهارستان رفت و سخن از تعامل به میان آورد، اینک با تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد، عملا این تعامل دو طرفه را زیر سوال برده است. 

ثالثا این که، بهتر است مشاوران رئیس جمهور بدانند که اگر معرفی وزیر برای وزارتخانه های بی وزیر در یک تعامل مثبت با نمایندگان و در فرصتی غیر از دقیقه 90 یا حتی وقت اضافه، صورت می گرفت، عملا حواشی کار نیز کاهش یا حتی به صفر می رسید و در مجلس شاهد تذکرات و اظهارات نمایندگان در خصوص عملکرد دولت نمی بودیم. افزایش اصطکاک بین مجلس و دولت در اموری که با یک تدبیر ساده قابل حل است، قطعا به نفع هیچ کس نیست. 

و بالاخره این که، اگر دولت در این فکر است که با معرفی وزیر در دقیقه 90، می تواند رای مصلحتی برای وزارتخانه هایش بگیرد، عملا اصول شایستگی برای کرسی های مدیریتی را زیر سوال برده است. 

نویسنده : سروش ارشاد

کد مطلب : 5007
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ