اعلام طرح تحول اقتصادی از سوی رئیس جمهور در رسانه ملی، واكنشهایی متفاوت را از سوی كارشناسان این حوزه در پی داشت، اگر چه عمدتاً در راستای حمایت از طرح اعلام شده اظهارنظرهایی صورت گرفته است.
متوازن سازی رشد اقتصادی، كاهش بیكاری، كاهش میزان اتكای دولت به منابع نفتی، جلوگیری از اسراف منابع، كاهش فاصله طبقاتی، تبدیل بهره وری به فرهنگ، متوازن سازی پرداخت مالیات، اصلاح نظام گمركی، تغییر ساختار بانكها، ارزشگذاری مجدد پول ملی، اصلاح نظام توزیع، ساماندهی بخش مسكن، اصلاح ساختار دولت و هدفمند سازی پرداخت یارانه ها از جمله مواردی بود كه احمدی نژاد به عنوان محور تحولات اقتصادی دولت از آنها یاد كرد.
اقتصاد ایران سالهاست از دردی عمیق رنج می برد؛ دردی كه با تجویز داروهای تسكین دهنده مقطعی التیام نیافته است. اكنون طرح تحول اقتصادی براساس ضرورتهایی كه نظام اقتصادی كشور برای اصلاح بنیادین به آنها نیاز مبرم دارد، شكل می گیرد.
هدف اصلی این طرح، بازنگری و اصلاح روند فعلی نظام اقتصادی در برخی حوزه ها كه به اصلاحات بیشتری نیاز دارند، عنوان گردیده است.
وجود ظرفیتهای تحول آفرین در اقتصاد و بهره وری نامناسب و پایین آنها، مدتهاست به دغدغه ذهنی صاحب نظران و نخبگان اقتصادی جامعه مبدل شده و اصلاح این روند با رویكرد افزایش بهره وری و رشد اقتصادی متوازن با توانمندیهای ایران با هدف دستیابی به افق ترسیم شده سند چشم انداز، وجود تحولات و اصلاحات اقتصادی در این حوزه را اجتناب ناپذیر می نماید.
در سالهای اخیر با توجه به نابسامانیهای اقتصادی و معیشتی، جامعه برای رسیدن به چنین تحولی لحظه شماری می كرد و اكنون این مهم با شناختن ریشه های اصلی بیماری مزمن اقتصاد ایران، تدوین گشته است.
نكته حایز اهمیت در این طرح، كار كارشناسی و مطالعاتی در خصوص ریشه یابی مشكلات است؛ چنانكه به باور موافقان و منتقدان، علتها به طور دقیق شناسایی شده است.
اما موضوع قابل توجه در این باره، چگونگی پیاده كردن طرح تحول اقتصادی و تبعات آن است، بویژه در حوزه هدفمند كردن یارانه ها. اكنون رقمی حدود 100 میلیارد دلار به یارانه ها تخصیص می یابد و اكثر اقتصاددانان معتقدند این موضوع یكی از علل عدم تعادل اقتصاد ایران است.
چنانچه این موضوع در اقتصاد ایران سامان یابد، در عرصه های مختلف اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. نهادهای اقتصادی بین المللی همواره بر این نكته تأكید دارند كه اختصاص یارانه های مستقیم و غیرهدفمند به مواد غذایی و انرژی، موجب حیف و میل منابع مالی، مصرف فزاینده و انتفاع قشر ثروتمند می شود.
سیاستهای اجرایی، عملیاتی و در نهایت مجموعه نظام حاكمیتی مدیریتی باید به گونه ای باشد كه كمترین آثار سوء را در اقتصاد در پی داشته باشد.
عوامل مختلف تأثیرگذار در اجرای طرح تحول اقتصادی باید بررسی و نقاط مثبت و منفی آنها ارزیابی شود. در این صورت، طرح تحول اقتصادی بسیار مناسب خواهد بود و دولت می تواند عملیات اجرایی آن را پیش بگیرد.
اكنون كه رئیس جمهور و تیم كارشناسی وی برای اصلاح و تحول اقتصاد گام در میدان نهاده اند، عزم و اراده ای ملی با همسویی و همگرایی گروه ها و جریانهای مختلف فكری لازم است تا امكان تحقق این طرح را فراهم نمایند.
موضعگیریهای منطقی گروه ها، جریانها و صاحب نظران می تواند در تسریع هدفهای بلند اقتصادی ناشی از اصلاحات مطرح شده در طرح مزبور، تأثیرگذار باشد. همچنین، انگاره های حزبی و گروهی نباید در اعلام نظرها و تحلیلها ملاك عمل قرار گیرد تا با رویكردی ملی و فرا جناحی، حمایتها و نقدها در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی به نحوی هدایت شود كه دستاورد آن طبقات مختلف اجتماع را پوشش دهد.
افزون بر این، لازمه موفقیت این طرح، همراهی قوای مقننه، قضائیه و سایر نهادها با دولت است، تأكید رئیس جمهور بر این موضوع، حاكی از عزم قوه مجریه برای اجرای طرح تحول اقتصادی است، البته به شرط همكاری سایر دستگاه ها چون دولت به تنهایی نمی تواند آن را اجرا كند.
تیم اقتصادی دولت، خود را از دیدگاه های كارشناسان دولتی و خارج از بدنه دولت بی نیاز نمی بیند و با مساعی نخبگان اقتصادی، متخصصان دانشگاهی و رسانه ها، گامهای اجرایی شدن این طرح را تقویت می نماید. تشكیل جلسات از سوی رئیس جمهور، مشابه جلسه با 57 اقتصاددان منتقد سیاستهای دولت كه بازتابها و آثار مثبتی را به همراه داشت، حقیقتاً می تواند راهگشا باشد.
ارتباط بدنه دولت با كانونهای كارشناسی و علمی و تعامل با منتقدان و موافقان و انعكاس نتایج آن در رسانه ها جهت تنویر افكارعمومی، بیانگر روحیه همكاری دولت با صاحب نظران است. دولت نهم در این زمینه با اقدام ابتكاری توانست اظهارهای نسنجیده و فاقد منطق برخی افراد را مبنی بر عدم تعامل با كارشناسان، خنثی نماید.
امید می رود طرح مزبور كه با تلاش كارشناسانه نخبگان اقتصادی و توجه به نیازهای موجود جامعه و با رویكردهای كلان طراحی گردیده است، ضمن جراحی اقتصاد بیمار، با اقدامهای شایسته و بهنگام خویش كه ناشی از شناخت اولویتهاست، بهبودی و سلامتی ساختار اقتصادی را به زودی به افكارعمومی نوید دهد.
کد مطلب : 4594
