از آنجا كه چند صباحی اندك از آغاز به كار مجلس هشتم نمیگذرد، شاید هنوز هرگونه قضاوت سختگیرانه در مورد كلیت رفتار نمایندگان این دوره مجلس زود باشد. مصوبه دیروز مجلس در خصوص قانون هیاتمنصفه مطبوعات اما راه را برای این نوع قضاوت باز كرد. چراكه مجلس هشتم از طریق این مصوبه تكلیف منظوری را كه مجلس هفتم به دلیل ناتوانی و ضعف محتاطانه دنبال میكرد، بدون هرگونه هراس یكسره نمود و به تعبیری پا را حتی از شورای نگهبان فراتر نهاد تا از این طریق میزان پایبندی خود را به حقوق اساسی ملت به نمایش بگذارد.
نهاد هیاتمنصفه كه از زمان تصویب لایحه قانون مطبوعات در سال 1358 در شورای انقلاب شكل گرفت، با اصل 168 قانون اساسی كه در همان سال از طریق رفراندوم تصویب شد، ضرورتش تثبیت گردید. سپس در قانون جدید مطبوعات كه در سال 1364 به تصویب رسید، به قوت خود باقی مانده و استمرار پیدا كرد. لیكن مجلس پنجم كه در آن زمان محافظهكاران در آن اكثریت داشتند، در یك اقدام واكنشی به پیروزی مطلق اصلاحطلبان در انتخابات مجلس ششم در آخرین روزهای كاری خود طرح اصلاح قانون مطبوعات را به منظور ایجاد محدودیت بیشتر ارائه دادند كه یكی از نتایج آن ایجاد تغییرات در مقررات مربوط به هیاتمنصفه و كاهش میزان قاطعیت و اعمال نظر این هیات بود.
منتها مجلس ششم بهرغم ناكامی در اصلاح مجدد قانون مطبوعات، در روزهای پایانی دوره خود موفق به تصویب قانون هیاتمنصفه شد و نكته قابل توجه آنكه پس از چند مرتبه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان توانست بالاخره از صافی این شورا نیز بگذرد.
مهمترین ویژگی این قانون حذف اعمال نظر مراجع دولتی و دستگاه قضایی در تركیب هیاتمنصفه بود كه عموما طرف دعوای مطبوعات قرار میگیرند. نحوه انتخاب اعضای هیاتمنصفه كه از طریق اعلام عمومی و جمعآوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در این هیات از میان اصناف و گروههای مختلف اجتماعی آن هم با قید قرعه و به صورت علنی و نیز گستردگی تعداد اعضای هیاتمنصفه بهطوری كه به عنوان مثال برای استان تهران 500 نفر را در نظر میگرفت، دیگر ویژگی این قانون بود. لیكن مجلس هفتم به بهانه داشتن بار مالی و مشخص نبودن منبع تامین آن طی یك مصوبه اجرای این قانون را یكسال به تاخیر انداخت و سال بعد نیز تاخیر آن را دو ساله كرد.
اینك مجلس هشتم در ادامه رفتار محدودكننده مجلس هفتم قانون مجلس ششم را لغو و مقررات هیاتمنصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات سال 79 را لازمالاجرا دانسته است. حال آنكه به موجب قانون مطبوعات مصوب سال 79 اعضای هیاتمنصفه مطبوعات را رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور در تهران و نمایندگان آنان در مراكز استانها تعیین میكنند.
صرف توجه به جایگاه حقوقی تركیب مورد اشاره سیطره دستگاههای قضایی و دولتی و نهادهای حكومتی را بر هیاتمنصفهای به ذهن متبادر میسازد كه قرار است برای دفاع از حقوق اساسی متهم مطبوعاتی نقش قابل اعتنایی را ایفا كند و به عنوان نهاد حافظ آزادیهای مشروع ظاهر شود. نكته دیگری كه در این میان مغفول مانده است نادیده گرفتن عمومیت قانون هیاتمنصفه مصوب مجلس ششم به محاكم سیاسی علاوه بر محاكم مطبوعاتی است.
حال آنكه مجلس هشتم با تغییر عنوان این قانون به تعیین تكلیف هیاتمنصفه مطبوعات كه البته به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شده بود، به راحتی از كنار بخش دیگر این قانون كه همانا حضور هیاتمنصفه در دادگاههای مربوط به جرائم سیاسی است، گذشت.
از آنجا كه پس از سه دهه تصویب قانون اساسی متاسفانه هنوز برای جرائم سیاسی هیاتمنصفهای وجود ندارد و بخشی از اصل 168 قانون اساسی همچنان فراموش شده است، قانون هیاتمنصفه مجلس ششم برای اولبار لوازم قانونی اجرایی شدن آن را فراهم كرد ولی با مصوبات مجلس هفتم صورت عملی نیافت و مجلس هشتم نیز دیروز تلاش كرد تكلیف آن را ابتر بگذارد. حال آنكه بهرغم مصوبه دیروز همچنان این بخش قانون مجلس ششم یعنی حضور هیات منصفه در محاكم سیاسی موضوعیت دارد و مصوبه اخیر مجلس هشتم تنها هیاتمنصفه مطبوعات را هدف قرار داده است.
در هر صورت دیروز نمایندگان مجلس هشتم در آزمونی دیگر نشان دادند كه نهتنها در ماهیت و نگرش خود نسبت به حقوق اساسی شهروندان هیچ تفاوتی با مجلس هفتم ندارند بلكه همگام با دولت نهم سناریوی ایجاد محدودیت بیشتر برای مطبوعات و نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت را دنبال میكنند. بدینترتیب اگر مجلس هفتم در پسرفت از صیانت از قانون اساسی یك گام به عقب برداشت، مجلس هشتم با دو گام به عقب چهرهای تاریخی را از خود به نمایش گذاشت.
نویسنده: بدرالسادات مفیدی
کد مطلب : 5953
