داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
خارج از ضابطه
سرمقاله اعتمادملی-8 مهر 87
8 مهر 1387 ساعت 7:55
آش رفتار دولت آنقدر شور شده كه صداي آشپز هم بلند شده است. رفتارهاي خلاف قاعده و ضوابط دولت نهم كه به يك اپيدمي عمومي در ساختار مديريت اداري و سياسي كشور بدل شده صداي رئيس جديدالورود ديوان محاسبات را نيز درآورده است.گويا رئيس و ديگر همكاران دولت نهم در خود انرژي و قدرت زايدالوصفي سراغ دارند كه نظام بوروكراتيك و ساختار اداري كشور را يك مزاحم بزرگ براي خود ميپندارند. اين مديران گويا نميتوانند با صداي سوت مسابقه را آغاز و در يك فرآيند جمعي و براساس قواعد حاكم بر بازي رفتار كنند؛ يا زودتر حركت ميكنند يا ديرتر ميرسند اما تكيه فراوان بر رفتارهاي فراقانوني، دور زدن نهادهاي ناظر، دخل و تصرف در بودجهها و جابهجاييهاي غيرضرور آن و از همه مهمتر دور زدن نهادهاي قانوني و بيتوجهي آشكار به قوانين روشن اينك به يك بليه و تهديد براي نظام اداري و مالي كشور بدل شده است.
در سه سال گذشته ديوان محاسبات كه وظيفه نظارت بر چگونگي دخل و خرج دولت بر بودجه عمومي كشور را عهدهدار است؛ بالاترين همكاري را با دولت داشته است، از سخنان عجيب و غريب رئيس قبلي ديوان در اينكه تمام بديها و تخلفات به وسيله مديران دولت اصلاحات صورت گرفته و مديران دولت نهم مبرا از هر خطايي هستند يا ذكر خاطرات يك عرب سوري كه درباره رئيس دولت نهم، كرامت پيامبران را قائل شده بود و هماينك همان رئيس قبلي در قامت معاون امور حقوقي و مجلس رئيسجمهور ظاهر شده است تا امروز كه ديوان محاسبات مديران متخلف دولت را به پيگرد قانوني تهديد كرده، راهي دراز پيموده نشده است.
چه بر اين سازمان اداري و سياسي آمده كه مجلس و نهادهاي ناظر را به وحشت افكنده است؟ همانطور كه همه ميدانيم وظيفه مجلس نظارت بر عملكرد اجرايي قوه اجراييه است. مجلس اين رفتار خود را از طريق سازمانها و ابزار مختلف به اجرا ميگذارد و ديوان محاسبات يكي از مهمترين اين نهادها براي تحقق اين امر حياتي است، لذا جا دارد از اين ديوان و مجلس محترم سپاسگزاري شود. اما از سوي ديگر ماجرا كمي قابل تامل است. اينك رياست مجلس با علي لاريجاني است. رئيس ديوان محاسبات نيز يكي از همراهان قديمي ايشان است.
بر كسي هم پوشيده نيست كه روابط لاريجاني و احمدينژاد چندان مطلوب و دوستانه هم نيست. حال ميتوان اينگونه احتمال داد كه مجلس تحت رياست لاريجاني و ديوان محاسباتش ديگر به دولت و اركان آن جعبه شيريني نشان نخواهد داد و از خطاها و انحرافاتش به راحتي نخواهد گذشت.
اين از بركات مهار قدرت به دست قدرت است؛ اگر روابط روساي قوه مقننه و مجريه در وضعيت تشريحشده قرار نداشت، خدا ميداند با بودجه عمومي چه رفتاري ميشد. مهم اين نيست كه تنها به سلامت اخلاقي و مالي سياستمداران تكيه كنيم. مهم آن است كه اجازه ندهيم افسانه قدرت تصويري شبههناك در مقابلشان بگشايد كه به آنها اطمينان بدهد، هر كار كه ميكنند درست است، حتي اگر خلاف قانون باشد! از ديگر سو هرچند در نيت خير مديران ديوان محاسبات مبني بر برخورد با تخلفات ترديدي روا نيست اما نميتوان اين موضوع را با رقابتهاي سياسي اصولگرايان مرتبط ندانست.
در داستان كنكور باز هم با رفتار لجوجانه وزارت علوم به عنوان يكي از اركان دولت نهم روبهرو شدهايم. سازمان سنجش كه نحوه عملكردش موجب نارضايتي فراوان سرمايههاي علمي كشور و خانوادههاي محترمشان شد، عليرغم تعهد به مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش ظرفيت دانشگاههاي مادر، باز هم به همان رفتار سابق خويش عمل كرده است. چنين رفتاري موجب واكنش بيش از 200 نماينده مجلس شده است!
شايد اقدامات كنترلي مجلس و ديوان محاسبات سبب شود منبعد شاهد چنين خودسريهايي نباشيم. بديهي است دستگاههاي ناظر بايد بيش از پيش با حساسيت و دقت نسبت به اقدامات خود پايبند و كوشا باشند.
