داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
تاملی بر بازار مسكن [حسن سبحانی]
روزنامه جامجم-4 مهر 87
4 مهر 1387 ساعت 7:22
از جمله مشكلات مبتلا به اقتصاد ما آن است كه مثل بسیاری از مقولاتی كه در زندگی با آن مواجهایم در این مواجهه دچار افراط و تفریط هستیم، در به كار گرفتن بصیرتهای ناشی از قواعد و تئوریهای اقتصادی هم دچار بلیه كثرت اعتماد و یا قلت كاربرد هستیم و در نتیجه نمیتوانیم حقیقت پدیدهها و معضلات اقتصادی را آن طور كه هست، ادراك كنیم و بدیهی است كاربرد نظریه برای اموری كه بدرستی شناسایی نشدهاند، نمیتواند لزوما به حل مشكل و سیاستگذاری درست منجر شود.
از جمله مشكلاتی كه این مفهوم را در بر میگیرد، مسكن است كه هم در خرید و فروش آن و هم در به اجاره گرفتن آن دچار مصایب و رنجهایی هستیم كه متاسفانه به خاطر كثرث حضور، به نظر میرسد به فراموشی سپرده شده و اقدام برای اتخاذ بعضی راهكارها تا حدودی منجر به بهبود نسبی هم به تعویق افتاده است. این كه قیمت مسكن و یا هزینه اجاره آنها را عرضه و تقاضا تعیین میكند و افزایش قیمتها ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه مسكن است، مقولهای است كه مقدمتا قابل اعتناست، برای این كه به سراغ راهكارهای اصلی برای حل مشكل رفته و سیاستگذاری و تصمیمگیری درستی را پیگیری كنیم، اما اگر قرار باشد بدون توجه به شرایط عرضه و تقاضای مسكن و در پرتو عدم اطلاعات و عدم شفافیتهای لازم در باب میزان تقاضا (باید به تفاوت بین تقاضا و نیاز توجه داشت) و همچنین میزان عرضه مسكن در بازار خرید و فروش و یا در بازار اجاره و عدم امكان تشخیص تقاضای واقعی و عرضه واقعی توسط متقاضیان و عرضهكنندگان به شرایط موجود تمكین كنیم كه متاسفانه تمكین كردهایم در آن صورت جریان انتقال ظالمانه و استثمارگرانه درآمد ناچیز عدهای از متقاضیان خرید و یا اجاره مسكن را به سمت و سوی عرضهكنندگان مسكن شاهد خواهیم بود كه ارزشهای مادی منتقل شده، نه معطوف به ارزش واقعی مسكن مورد خرید و فروش و یا اجاره كه مربوط به ارزشها و قیمتهای غلطی است كه در فقدان اطلاعات صحیح و شفاف و با میدانداری واسطههایی در بخش مسكن جابهجا میشوند و دقیقا به همین دلیل است كه ما آن را ظالمانه و استثمارگرانه میدانیم.
تحقیقا در ایامی كه بر ما میگذرد، تحت عنوان شعار غیرواقعی تعیین قیمت مسكن و یا اجاره آن به وسیله عرضه و تقاضا، ارزشهایی به تقاضاكنندگان تحمیل میشود كه تا حدود بسیاری به ذهنیت كسانی برمیگردد كه منافع ناشی از معاملات املاك برای آنان رابطه مستقیمی با قیمتهایی دارد كه بر املاك و مسكنهای مورد مبادله یا اجاره وضع میكنند. ما از یكسو، هم با كمبود عرضه مواجهایم و هم با وضعیتی كه در آن عدهای از دارندگان مسكن به احتكار آن اهتمام و كمبود عرضه را تشدید میكنند و از سوی دیگر متقاضیانی را داریم كه واقعا در جریان میزان عرضه و تمایلات عرضهكنندگان نیستند.
«بازاری» هم نیست كه این دو گروه در آن شركت كرده و تعیین قیمت و یا میزان اجاره را به عهده عرضه و تقاضای حقیقی گذاشته باشند، بلكه آنان باید به بنگاههایی مراجعه كنند كه ذهنیت و تصمیم مدیران آنها و گزارشهای ارائه شده از سوی آنها ملاك و معیار قیمت پایهای برای مسكن است و براستی چه كسی میتواند ثابت كند كه مدیران ذیربط در این نهادها از طریق تعاملات بین میزان عرضه مسكن و تقاضا برای آن به قیمتگذاری اشتغال دارند؟ ما فكر میكنیم در كنار مجموعه بسیاری از كاستیهای مربوط به بخش مسكن، یكی از عمدهترین عوامل موثر در قیمت، همین نابسامانی در اطلاعات مربوط به مسكن است. مقولهای كه در سایه آن كسانی قیمتگذاری كرده و آن را بر مردم تحمیل میكنند گویی كیمیاگری میدانند به ساعتی كسانی را ثروتمند و كسان دیگری را به فروش اقساطی دهههای طولانی زندگی و درآمدشان محكوم میكنند.
در چنین فضایی سادهترین برخورد موثر با این پدیده آن است كه رابطه بین حقالعمل خدماتی این نهادها باارزش مبادلاتی مسكن و یا املاك قطع و به ازای هر معامله، كارمزد ثابتی متناسب باشرایط محیطی به آنان پرداخت شود و البته بر دولت است كه برای فراهم كردن شرایطی شفاف كه به ایجاد «بازار» مسكن بینجامد، اهتمام عاجلی را سر و سامان دهد.
