احیای بی سر و صدای شورای پول و اعتبار؟
4 شهريور 1387 ساعت 0:15
«شورای پول و اعتبار» یكی از اركان بانك مركزی است كه بعد از ٤ دهه فعالیت، سال گذشته از سوی دولت نهم منحل شد و انحلال آن البته از سوی کارشناسان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اما جالب است كه این روزها زمزمههایی برای احیای مجدد این شورا و حتی ادعاهایی مبنی بر منحل نشدن این شورا به گوش میرسد!
به گزارش خراسان، هرچند در زمان اعلام انحلال این شورا، انتقادها و نظرات بسیاری درباره این موضوع مطرح شد، در نهایت این دولت بود كه توانست حرف خود را بر كرسی بنشاند.
همان زمان (سال گذشته) كارشناسان و صاحب نظران انتقادهای بسیاری را درباره انحلال این شورا مطرح كردند كه از جمله مهم ترین این انتقادها كاهش استقلال بانك مركزی در زمینه سیاست های پولی و بانكی بود.
این اقدام دولت، واكنش های متفاوت نمایندگان و كارشناسان را برانگیخت تا جایی كه برخی نمایندگان مجلس هفتم، انحلال برخی شوراها را كه مصوب مجلس بود غیر قانونی خواندند. منتقدان در آن زمان معتقد بودند كه انحلال این شورا كه متشكل از نمایندگان ٣ قوه و بخش حقوقی و تعاونی و كارشناسان خبره اقتصادی بود، به تشكیل یك شورای جدید سراپا دولتی در قالب كمیسیون اقتصادی دولت می انجامد.
ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهارنظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بانك مركزی در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می شد، از جمله فعالیت های این شورا بود.
همچنین این نكته نیز قابل توجه است كه موضوعات مطرح شده در جلسات این شورا، غالبا محرمانه بود و تا پایان جلسات نیز به اطلاع عموم نمی رسید، در حالی كه این روند در بسیاری از شوراها همچون شورای اقتصاد وجود نداشت و گاهی دستور جلسه آن، پیش از برگزاری اعلام می شد.
احیای بی سر و صدا؟
اما در حالی كه بحث و اظهار نظر درباره شورای پول و اعتبار این روزها در حال بالاگرفتن است، به نظر می رسد دولت قصد دارد بدون سر و صدا، مجددا این شورا را احیا كند و فعالیت های آن را به رسمیت بشناسد.
« هادی قوامی» عضو هیئت رئیسه كمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار می گوید: اخیرا دولت لایحه ای را درباره انتشار اوراق مشاركت به مجلس آورده كه این امر نیازمند اجازه از سوی شورای پول و اعتبار است.
از وی می پرسیم آیا این اقدام دولت به معنی احیای بی سر و صدای شورای پول و اعتبار نیست. وی می گوید: طبق نظركارشناسان و صاحب نظران و نیز بر اساس نامه ای كه رئیس كل بانك مركزی به رئیس جمهور نوشته است، شورای پول و اعتبار باید احیا شود و به خصوص بروز برخی مشكلات نظیر هرج و مرج در بازار مسكن وافزایش نقدینگی، نشان از این دارد كه بانك مركزی نتوانسته است تصمیمات لازم را دراین باره به خوبی اتخاذ كند.
قوامی می افزاید: طی یك سال اخیر، نبود شورای پول و اعتبار، آثار منفی بسیاری برای اقتصاد كشورمان در پی داشته است.
ساختاری غلط
یك اقتصاددان و كارشناس مسائل پولی و بانكی معتقد است كه دولت با انحلال شورای پول و اعتبار و ارجاع اختیارات این شورا به كمیسیون اقتصادی دولت، بانك مركزی را تبدیل به بخشی از دولت كرده است و این امر اثر خوبی بر اقتصاد كشورمان ندارد.
« پژویان» می افزاید: حركت دولت كاملا مخالف با آن چیزی است كه یك ساختار صحیح اقتصادی به ما نشان می دهد.
وی می گوید: شورای پول و اعتبار كه عمدتا در كشورهای دیگر تحت عنوان « بورد بانك مركزی» شناخته می شود، باید یك شورای تخصصی و مستقل از دولت باشد و دولت فقط باید یك نماینده در این شورا داشته باشد.
«پژویان» می افزاید: شورای قبلی عمدتا دولتی بود و با این تركیب خاص، به هیچ وجه شورا برای بخش پولی كشور مطلوب تلقی نمی شود.
«زیگزاگ اقتصادی»
یك كارشناس مسائل اقتصادی كه چندی پیش اصطلاح « زیگزاگ» اقتصادی را به معنی حركت های نادرست اقتصادی و بازگشت به جای اول در گفت و گو با خراسان مطرح كرده بود، معتقد است كه انحلال شورای پول و اعتبار همانند بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی كشور، حركتی شتابزده بوده است.
«تقوی» می گوید: به هر حال این شورا بر اساس دلایل خاص و نیازهایی مشخص، تشكیل شده بود و نبود این شورا نیز نیازمند دلایل محكم و كارشناسانه است.
وی به زمزمه های احیای این شورا اشاره می كند و می گوید: این زمزمه ها نشان از آن دارد كه تصمیم اولیه دولت، تصمیمی درست نبوده واین موضوع در اقتصاد كشورمان امری جدید نیست.
مطابق سیاست « زیگزاگ» تصمیم گیری های نادرست و شتاب زده در نهایت پس از مدتی لغو می شود و سر جای اول خودمان باز می گردیم.
«تقوی» می افزاید: اگر هوشمندی و مشورت پایه تصمیم گیری سیاست های اقتصادی باشد، نه هزینه اضافی به اقتصاد كشور تحمیل می شود و نه « زیگزاگ می زنیم».
وی به نكته جالب توجهی نیز اشاره می كند و می گوید: این خصوصیت ما ایرانی ها است كه زیاد به نظرات دیگران توجه نمی كنیم و علاقه مند به مشورت با كسانی می باشیم كه« بله و چشم گوی» نظرات ما باشند ولی در كشورهای توسعه یافته استادان صاحب نظر به شدت در حیطه نظریه پردازی با یكدیگر چالش پیدامی كنند و نقد گفتمان ها اجازه نمی دهد كه تفكری غلط بر ساختار اقتصادی جامعه حاكم شود.
فرجام شورای پول و اعتبار
اما در حالی كه اقدام های اخیر دولت چراغ سبزی برای احیای مجدد شورای پول واعتبار محسوب می شود، فرجام این شورا چیست و تصمیم گیری نهایی در این باره در چه مرحله ای قرار دارد؟
«تمدن»، مشاور رئیس جمهور خیلی صریح به ما می گوید: شورای پول و اعتبار منحل نشده و فقط در مجموعه شورای اقتصادی دولت قرار گرفته است.
وی می افزاید: تركیب این شورا از اول هم دولتی بود و هم اكنون همان تركیب قوی تر شده است.
همچنین «قوامی» نماینده مجلس و ناظر بر شورای پول و اعتبار نیز خبر از پی گیری موضوع این شورا در مجمع تشخیص مصلحت می دهد و می گوید: نظر نهایی را در این باره مجمع تشخیص مصلحت می تواند بدهد و این بحث در مجمع هم اكنون مطرح است و مجمع نیز به زودی نظرش را اعلام می كند.
