طرح جدید دولت نهم برای مبارزه با گرانی از طریق تخصیص 40 میلیارد تومان و جذب 4 هزار بازرس برای نظارت بر بازار نشانه موفق نبودن سیاستهای تنظیم بازار و رویكرد جدید دولت نهم برای فعال شدن دوباره سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتهاست اكنون و در شرایطی كه با ابلاغ و نهایی شدن قانون سیاستهای اصل44 كه از آن بهعنوان «انقلاب اقتصادی» یاد شد ه و در نظر است تا تصدی دولت كاهش یافته و اقتصاد خصوصی، آزادسازی و رقابتی شود، تشدید در اعمال سیاستهای تعزیراتی برای مهار قیمتها و برخورد با بنگاههای خصوصی و كسبه برای گرانفروشی كارآمد نیست.
اگر 40 هزار بازرس نیز به كار گرفته شود مشكل گرانی حل نخواهد شد چرا كه تورم اعم از گرانی و گرانفروشی است، هنگامی كه مردم با انتظارات تورمی مواجه بوده و بنابر اعلام رسمی بانك مركزی نرخ تورم در ماه گذشته نسبت بهمدت مشابه سال قبل رشد 25 درصدی داشته است، اعمال چنین شیوههایی تاثیری در مقابله با گرانی نخواهد داشت.
علت اصلی تورم افزایش بیش از دو برابری حجم نقدینگی بهدلیل برداشتهای بیرویه دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینههای جاری، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، كسری بودجه، كاهش رشد اقتصادی و... است اما دولت به جای چارهجویی برای حل این مشكلات اساسی، ریشه نابسامانی بازار را در توطئهها و گروههای مافیایی جستوجو میكند.
اگر بپذیریم توطئه علت اصلی نابسامانیهای اقتصادی است، پرسش این است كه دولت با همه امكانات و ابزارهایی كه در اختیار دارد چگونه قادر به برخورد با چند توطئهگر در اقتصاد كشور و مقابله با گرانی و رفع مشكلات مردم نیست.
نباید مشكلات ناشی از سوء مدیریت و ناكارآمدی سیاستهای اقتصادی كنونی را به حساب عوامل موهوم مانند مافیا یا توطئهگران اقتصادی بگذاریم.
گسترش اعمال سیاستهای تعزیراتی و توسعه بازرسی و نظارت، فضای كسب و كار را ناامن كرده و مغایر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است چرا كه لازمه اجرای این سیاستها و خصوصیسازی، آزادسازی اقتصادی و شكلگیری فضای رقابتی است.
در واقع گرانیهای اخیر ناشی از ناكارآمدی اجرای سیاستهای دولت در تنظیم بازار كالاهای مختلف است چرا كه وقتی مدیران اطلاع دقیقی از نیاز بازار به كالاهای مختلف نداشته و كالای مورد نیاز به موقع در شبكه اصلی توزیع، تامین و تدارك نشود هر اتفاق كوچكی موجب نابسامانی قیمتها شده و هر روز كالاهای مختلف مانند برنج، قند و چای، روغن و... گران میشود.
مدیران كنونی سازمانهای بازرگانی استانها تسلط كافی بر حوزه مدیریتی خود نداشته و نمیدانند برای تامین كالای مورد نیاز بازار باید چگونه عمل كرده و چه میزان ذخیره كالایی داشته باشند تا به محض نابسامانی و افزایش قیمتها با حضور به موقع و پشتیبانی دولت، نسبت به تامین نیاز بازار و جلوگیری از نابسامانی قیمت و عرضه اقدام كنند.
مشكلات ایجاد شده در بازار چای در قزوین، قندوشكر در آذربایجان شرقی و روغن در كرمانشاه و كردستان ناشی از برخی مباحث مطرح شده در زمینه اشكال در تامین نیاز این كالاها بوده كه درصورت درایت مسئولان بازرگانی استان، امكان تنظیم بازار با عرضه حداقل كالا وجود داشت اما عملكرد وزارت بازرگانی موجب تعمیم بحران این كالا به سراسر كشور شد كه برای مقابله با آن چندین برابر كالا عرضه و باز هم نابسامانی قیمتها را شاهد بودیم.
بهتر نیست وزارت بازرگانی نسبت به رفع مشكلات ساختاری خود در شبكه تامین كالا اقدام كند تا با افزایش قیمتها، گسترش رویكردهای تعزیراتی در بازار، برخورد با كسبه و ناامن شدن فضای كسب و كار را شاهد نباشیم و دولت نیز مجبور نشود ریشه گرانیهای اخیر را در تئوریهایی مانند توطئه، احتكار یا مافیای اقتصادی دنبال كند.
نویسنده: محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس كمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران
کد مطلب : 4340
