شهابنیوز ـ احمد توكلی و الیاس نادران عصر سهشنبه با انتشار بیانیهای مشترک به اطلاعیه اخیر دولت درباره واردات غیرقانونی بنزین واکنش نشان داده و تاکید کردند «وقتی نمایندگان ملت در مقابل یك قانونشكنی آشكار میایستند، از دولت محترم انتظار نمیرود با تهمت و افترا از پاسخگویی فرار كند».
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، متن کامل بیانیه مشترک توکلی و نادران به شرح زیر است:
وزیر محترم نفت روز یكشنبه ٢٢ اردیبهشت ماه برای پاسخ به سوال رسمی اینجانبان درباره مستندات واردات ٢ میلیارد دلار بنزین مازاد بر مجوز قانون بودجه سال ٨٦ در كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و صراحتا بر غیرقانونی بودن این اقدام و انجام آن به دستور رییس جمهور تاكید كردند.
در پی انتشار خبر این جلسه در برخی رسانهها، شورای اطلاعرسانی دولت با تهیه پاسخی و الزام رسانهها به انتشار آن، بدون اینكه اصل خبر «واردات بدون مجوز ٢ میلیارد دلار بنزین به دستور رییس جمهور» را صراحتا تكذیب كند، صرفا رسانهها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومی و ... متهم كرده است.
درباره این موضوع، تذكر چند نكته ضروری است:
قبل از هر چیز، بند ج تبصره ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٦ را عینا یادآوری میكنیم: «به وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزی مبلغ ٣٣ هزار و ٨٢٠ میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز كشور اقدام كند...»
١- متن صریح قانون، به روشنی نشان میدهد كه اولا، معاوضه نفت خام برای واردات بنزین و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانیا، سقف واردات بنزین در سال ٨٦ محدود به مبلغ معادل تقریبی ٨/٣ میلیارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام برای معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردت بنزین و نفت گاز نیز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده میشود ... حداكثر تا معادل ارزی ... ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام كند).
طبق گزارش وزیر محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضهای در سال گذشته مبلغ ٨/٥ میلیارد دلار بود یعنی ٢ میلیارد دلار بیش از حد قانونی و مقدار واردات بنزین و نفت گاز نیز بیش از حد مجاز قانونی بود.
٢- رییس جمهور محترم در ١٦ مهر ١٣٨٦ دستور واردات بیش از حد قانونی را صادر كردهاند. یعنی در شرایطی كه تنها نیمی از سال، گذشته بود و فرصت كافی برای درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هیچ بحران جدی نیز در كار نبود (كه در بیانیه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غیرقانونی دیده باشد. البته در این صورت نیز دولت میبایست با تقدیم لایحه سه فوریتی به طور قانونی زمینه رفع بحران احتمالی را فراهم میكرد. (طرح سه فوریتی در یك جلسه علنی تعیین تكلیف میشود).
٣- در جلسه ٢٢ اردیبهشت ماه كمیسیون انرژی، وزیر محترم نفت صراحتا چند بار پذیرفتند كه واردات ٢ میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف ٨/٣ میلیارد دلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این كار غیرقانونی را در دستور رییسجمهور ذكر كردند كه از طرف اینجانبان قابل پذیرش نیست؛ چرا كه وزیر، مجری قانون است و دستورات رییسجمهور اگر با قانون تعارضی نداشته باشد، برای وزیر قابل اجراست و لاغیر.
٤- ربط دادن سوال قانونی دو نماینده مجلس از وزیر محترم نفت به مسایل موهومی مانند «ارتباط اداری مالی مركز پژوهشها با وزارت نفت» در بیانه رسمی دولت باعث تعجب است. وقتی نمایندگان ملت در مقابل یك قانونشكنی آشكار میایستند، از دولت محترم انتظار نمیرود با تهمت و افترا از پاسخگویی فرار كند.
سوال ما از وزیر محترم نفت روشن بود، مستندات قانونی هم دقیق ارایه شده بود. از دولت محترم انتظار نمیرود به جای پاسخگویی به یك سوال روشن، به نماینده سوال كننده به طور موهومی تهمت بزند. طبعا شورای اطلاعرسانی دولت باید مدارك و مستندات ادعای خود در «ارتباط اداری مالی مركز پژوهشها با وزارت نفت» را ارایه كند. بدیهی است پیگیری قضایی این اتهام حق مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.
٥- هدف اینجانبان از پیگیری سوال فوق و دعوت از وزیر محترم نفت به مجلس برای پاسخگویی، پیشگیری از باب شدن رویه بسیار خطرناك «زیر پا گذاشتن قانون بودجه توسط دولت» بوده و هست.
معتقدیم دولت محترم در مواردی به بیراهه میرود و خود را مسوول میدانیم به عنوان دلسوز و خیرخواه واقعی دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجریه در مسیر اشتباه تذكر دهیم. معتقدیم حامی واقعی دولت، امروز كسی است كه اشتباهات دولت را یادآوری كند، ترجیحا نهان و اگر نشد علنی و آشكار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند كه طی دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهایمان را به طور علنی تقدیمشان كردهایم.
اینجانبان دعوت از وزیر نفت به مجلس و سوال درباره واردات غیرقانونی بنزین را با هدف كمك به رییسجمهور محترم پیگیری میكنیم تا سوگندشان در اجرای قانون اساسی را به درستی و كمال انجام دهند. پیامبر گرامی اسلام(ص) همه ما را سفارش كردهاند كه برادر دینیمان را كمك كنیم چه در انجام كار خوب و چه در نهی از كار نادرست.
احمد توكلی – الیاس نادران
٢٤/٢/١٣٨٧
پیشینه خبرسایت «الف» با مدیر مسئولی دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دو روز قبل اعلام کرد که وزیر نفت در کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراف کرده است واردات دومیلیارد دلاری بنزین که بدون اجازه مجلس و به صورت غیرقانونی صورت گرفته، بر اساس دستور رئیسجمهور بوده است.
[اینجا]
در پی انتشار این خبر در برخی روزنامهها، شورای اطلاعرسانی دولت با ارسال جوابیهای برای روزنامهها خواستار درج آن شد و ضمن انتقاد از این خبر و ارایه توضیحاتی، مواردی را درباره مرکز پژوهشهای مجلس و ... مطرح کرد.
