داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
به بهانه تغییر رئیسكل بانك مركزی [محمد طبیبیان]
روزنامه همشهری-4 مهر 87
4 مهر 1387 ساعت 7:40
مباحث اخیر مطرح شده در زمینه تغییر و تحولات تازه در بانك مركزی و شواهد، حاكی از آن است كه دولت كنونی عنایت چندانی به سیاستهای پولی و مالی متعارف ندارد و بسیاری از مسائل مانند بودجه، بانك و پول را در قالبهای سیاسی مد نظر قرار میدهد. اقداماتی مانند كاهش نرخ سود بانكی با وجود مخالفتهای گسترده و تبیین آثار منفی آن بر نظام پولی و بانكی كشور توسط كارشناسان مختلف نیز بیانگر این رویكرد است.
گرچه چنین اقداماتی در جهت كمك به تحقق اهدافی كه در قالبهای مختلف مانند عدالت و غیره نیز تبیین شده، كارساز نبوده است اما اكنون این شیوهای است كه در یاستگذاریهای اقتصادی از سوی دولت دنبال میشود.
با توجه به مشخص بودن اختلاف دیدگاههای رئیسكل بانك مركزی با برخی اعضای كابینه در زمینه طرحهایی مانند پرداخت تسهیلات به بنگاههای زود بازده، باید علت انتصاب قبلی در بانك مركزی را از مسئولان پرسید.
به جز برخی افراد خاص، هر كس دیگری كه مسئولیت ریاست كل بانك مركزی را بر عهده گیرد به ناچار باید به برخی قواعد اقتصادی پایبند باشد؛
چرا كه در نظام بانكی منابع و مصارف مسئله اصلی بوده و وقتی كه منابع كافی وجود ندارد، نمیتوان مصرف را افزایش داد.
گرچه میتوان با ایجاد و افزایش نقدینگی برخی مصارف را افزایش داد اما باید توجه كرد كه آثار اینگونه افزایش مصارف به شیوه دیگری یعنی افزایش تورم در اقتصاد كشور نمودار خواهد شد یا میتوان به اشكال مختلف منابع بانكها را در جامعه پراكنده كرد اما باید توجه كرد كه دولت در جایی مجبور به تزریق پول به بانكها خواهد بود.
با این روند، تجارب موجود همین دولت نیز مورد توجه قرار نگرفته است.هر فردی كه بر مصدر امور پولی و بانكی قرار گیرد گرچه ممكن است ابتدای كار انجام برخی اقدامات مغایر با اصول اقتصادی را مورد توجه قرار دهد اما در نهایت و دیر یا زود مجبور به پذیرش واقعیتهای موجود در عرصه نظام پولی و مالی كشور خواهد بود.
گرچه پیشبینی آثار و پیامدهای اینگونه تغییرات در اقتصاد كشور دشوار است اما آنچه مسلم است اتخاذ چنین رویكردی تداوم انتظارات تورمی و مشكلات اقتصادی را موجب خواهد شد.
گرچه دكتر بهمنی، فردی شریف و از نیروهای بانكی بسیار كار كشته است اما امیدواریم فرصت كافی برای طرح و اجرای دیدگاههای كارشناسی ایشان فراهم شده و دولت نیز پایبندی بیشتری به دیدگاههای كارشناسی داشته باشد؛ چرا كه نتایج مثبت مورد نظر برای اقتصاد كشور تنها از این طریق حاصل خواهد شد.
درصورتی كه حتی مطالب اخیر مطرح شده در زمینه ناكارآمدی پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده یا سایر روشهای مد نظر برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی را نادیده بگیریم، نكته بدیهی آن است كه این روشها در گذشته بارها و به اسامی مختلف برای ایجاد اشتغال به كار گرفته شده اما نتیجه مطلوبی را بهدنبال نداشته است.
از روزهای نخست انقلاب اولین كاری كه در دولت موقت مورد توجه قرار گرفت ایجاد تشكیلاتی برای پرداخت تسهیلات به جوانان بیكار و اجرای طرحهای مختلف بود.
سپس این شیوه از طریق استانداریها اجرایی شد و بدون توجه به تجربیات دولتهای قبلی باز همان شیوهها در حال تكرار بوده و بانكها برای تامین تسهیلات اجرای این طرحها تحت فشار قرارگرفتهاند.
در مجموع اقدامات انجام شده برای ایجاد اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات ناموفق بوده و این شیوه پرداخت تسهیلات نتایج چندان مثبتی برای ایجاد سرمایهگذاری یا اشتغال بهدنبال نخواهد داشت.
از سوی دیگر، دریافتكنندگان این تسهیلات میتوانند با تخصیص بخشی از این منابع اعتباری دریافتی به خرید داراییهای ثابت، از شرایط تورمی به نفع خود بهره برده و بدون اینكه نقش مؤثری در تولید و ایجاد اشتغال داشته باشند، منافع بادآوردهای را برای خود حاصل كنند.
حتی ممكن است در برخی مواقع بتوانند از طریق منابع بهدست آمده تسهیلات بانك را نیز بازپرداخت كنند اما بعید است این كار منجر به شكلگیری و ترغیب سرمایهگذاری مولد در كشور شود.
