داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
نظارت و بازرسی همگانی
جمهوری اسلامی-21 مرداد87
21 مرداد 1387 ساعت 10:08
هفته گذشته قانون « اصلاح مواردی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور » پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد . در این قانون جدید 14 اختیار تازه به سازمان بازرسی كل كشور واگذار شده كه مهم ترین فراز آن بر این موضوع متمركز است كه نظارت و بازرسی سازمان بازرسی كل كشور از این پس شامل مراحل قبل حین و بعد از اقدامات دستگاهها خواهد بود و تجزیه و تحلیل آنها تطبیق عملكرد دستگاهها با اهداف و تكالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور را در بر می گیرد.
با تصویب این اصلاحیه بنظر می رسد از لحاظ قانونی دست سازمان بازرسی كل كشور در نظارت صرفا به بعد از انجام عمل محدود نشده بلكه به گونه ای فرازمانی عملیات حین اجرا و قبل از عملیاتی شدن امور یعنی حیطه برنامه ریزی را نیز شامل می شود. این مصوبه مهم كه ماهیتا می تواند تحول عمده ای در سیستم نظارتی كشور ایجاد كند از آنجا كه با آمدن رئیس جدید سازمان همزمان شده انتظار تحرك جدید و بسیاری را در سازمان بازرسی كشور ایجاد كرده است .
اگر تاكنون یكی از دغدغه های سازمان بازرسی این بود كه صرفا پس از انعقاد اعمال و بسته شدن قراردادها امكان حضور حوزه بازرسی داده می شد اما با قانون جدید این سازمان می تواند قبل از برنامه ریزی و اجرا و حتی در زمان اجرا به رصد كردن فعالیت ها پرداخته و بر آن نظارت دقیق اعمال نماید و به موجب اصلاحیه جدید در این راه می تواند از توان رسانه ها و بخش های علمی تخصصی صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله و نظارت مستمر بر دستگاهها و سازمانها كمك بگیرد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت كه سازمان نظارت و بازرسی اكنون به لحاظ قانونی با بالاترین اختیارات و امكانات ممكن مجهز شده و طبعا باید بتواند از این پس وظیفه ذاتی خود را به خوبی انجام داده و با تخلفات دستگاهها برخورد كند.
از سوی دیگر این سازمان اخیرا از مدیریتی برخوردار شده كه علاوه بر خصوصیت های فردی از قبیل قاطعیت پیگیری و تجربه از پشتوانه های اجرایی ویژه ای برخوردار است . آقای پورمحمدی در سمت جدید پس از وزارت كشور به لحاظ سابقه اجرایی و اشراف بر شیوه های مدیریتی می تواند با شناخت مناسبی كه از احساس و ادراك مشكلات و گریزگاههایی كه برای نظارت گریزی در دستگاههای اجرایی وجود دارد سازمان نظارت و بازرسی را به برنامه ریزی عملیاتی نظارتی و قاطعیت هدایت كند.
واقعیت اینست كه در یك نظام حكومتی اسلامی كلیه افراد بویژه كارگزاران نظام از بالاترین حوزه های مسئولیتی تا بدنه نظام اجرایی مستغنی از نظارت و ارزیابی نبوده و در حوزه نظارت آشكار درونی و پنهانی باید همواره در معرض قضاوت قرار گرفته تا نقاط ضعف و قوت مجریان دیده شده و اصلاحات اساسی در روند امور به كار گرفته شود. نامه های امیر مومنان علی (ع ) در نهج البلاغه به عنوان متن اجرایی كاركرد كارگزاران نظام اسلامی موید این مهم است كه آن امام همام دائما خطاب به والیان و استانداران خود تاكید بر اهتمام جدی در مورد نظارت و بازرسی بر عملكرد متولیان امور داشته و در عهدنامه مالك اشتر اینگونه متذكر می شوند كه : « مراقب كاركنان خود باش و ناظرانی امین برایشان قرار داده كه این نظارت كوشش آنها را در آبادانی و مدارا بر مردم و دوری از ستم افزون می نماید و اگر یكی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش بازرسان نیز آنرا تائید كرد با آنها برخورد كن . »
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این نظارت مورد توجه جدی و عمیق قرار گرفته و براساس اصل یكصد و هفتاد و چهارم این وظیفه برعهده سازمان بازرسی كل كشور قرار داده شده است . متاسفانه از آنجا كه نظارت بر حوزه رفتاری و مدیریتی مدیران و كارگزاران در كشور ما از سابقه چندانی برخوردار نبوده و همواره صحت و سقم عملكردها به خود مدیران ختم شده سیستم اجرایی و سازمانهای زیرمجموعه آن گرایشی به كنترل و بازرسی و نظارت پذیری نداشته و در حقیقت از آن گریزان هستند. از این رو برای تحقق اصل 174 قانون اساسی و احقاق حقوق مردم و رسیدن به اهداف برنامه ها باید نظارت و بازرسی را به عنوان یك فرهنگ در مجموعه اركان نظام پیاده كرد و در این میان سازمان بازرسی به عنوان بازوی نظارتی و كنترلی قانون و چشم بینای مردم می تواند عوامل انحراف را شناسایی و قبل از گسترش ریشه كه متاسفانه امروز به صورت مافیایی عمل می كنند آنرا بخشكاند. طبعا در چنین شرایطی است كه مردم احساس آرامش و امنیت اجتماعی می كنند و به روند حركتی نظام خوشبین خواهند ماند.
بدون شك اقتدار نظام وقتی محقق می شود و توطئه دشمنان انقلاب هنگامی خنثی می گردد كه نظام در داخل از پویایی لازم برخوردار بوده و روزنه های فساد از طریق دقت سازمانهای نظارتی و بازرسی مسدود گردد. امروز آنچه می تواند مردم را مایوس كند فشارهای خارجی و توطئه های دشمنان فرامرزی نیست چرا كه مردم دراین 30 سال در مقابل انواع تهاجمات خارجی آبدیده شده اند ولی آنچه باعث ایجاد تزلزل و فساد در بدنه نظام و ناامیدی در مردم می شود رها شدن سیستم های اجرایی بدون اعمال نظارت و بازرسی دقیق است . متاسفانه اكنون در برخی دستگاهها قانون گریزی نهادینه شده قبح اعمال زشت نادیده گرفته شده و افراد معیوب و ناشایست به دلیل ناكارآمدی دستگاههای نظارتی امكان رشد می یابند.
شاید در این مقوله بتوان بسیار داد سخن داد ولی كوتاه سخن آنكه امروز جامعه ما برای حفظ سلامت و شادابی و تقویت روحیه اعتماد مردم به بدنه نظام نیازمند فعال شدن نقش سازمان نظارت و بازرسی و لزوم تقویت آن همراه با قاطعیت است كه امیدواریم مسئولان این سازمان بتوانند به این وظیفه خطیر جامه عمل بپوشانند و قطعا به این نكته مطمئن باشند كه در این راه می توانند بروی « نظارت همگانی » آحاد مردم حساب باز كنند و با زمینه سازی برای گسترش این نظارت سیستم بازرسی را تقویت نمایند.
