داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
زاویه ورود مجمع به بحث نفت [مجید انصاری]
روزنامه کارگزاران-20 مرداد87
20 مرداد 1387 ساعت 8:50
یكی از الزامات سند چشمانداز 20 ساله كشور، تغییر نگاه به نفت از منبع درآمد دولت به ثروت ملی بوده است. متاسفانه از ابتدای پیدایش، كشف و استخراج نفت در ایران، دولتها نفت را به عنوان درآمد خود تلقی كردهاند و بنابراین، هر كاری خواستهاند با استفاده از درآمدهای نفتی انجام دادهاند. عمده این اقدامات نیز در جهت افزایش حجم دیوانسالاری دولتی، استخدام بیرویه كاركنان و كلا هدر دادن منابع غیرقابل تجدید نفت بوده است. از سوی دیگر، به دلیل وجود این نگاه الگوی مصرف انرژی در ایران بیمارگونه شكل گرفته است. چراكه این الگوی مصرف با اسراف فراوان و شیوههای غیرعلمی همراه بوده و از نظر ارزش هم، قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در ایران نسبت به قیمتهای موجود منطقهای و جهانی بسیار ارزان بوده است.
همین مسئله باعث شده ما از این رهگذر، یارانهای معادل 50 تا 60 میلیارد دلار در سال داشته باشیم. این در حالی است كه نفت یك ثروت ملی و درآمدی خدادادی و بیننسلی است كه دولتها وظیفه دارند به عنوان امانتداران مردم چه در نسل حاضر و چه نسلهای آینده، تمام تلاش خود را در حفظ و صیانت آن به كارگیرند و از رهگذر ارزش افزودهای كه از تبدیل این ثروت خام به فرآوردههای تولیدی به دست میآید، برای سرمایهگذاریهای زیربنایی استفاده كنند.
ادامه این وضع بیمارگونه، ما را از اهداف سند چشمانداز دور میكرد. چون ما در این سند باید رشد اقتصادی بالای 8درصد داشته باشیم و در پایان این دوره 20 ساله، ایران باید به قدرت اول اقتصادی منطقه و كشوری توسعهیافته تبدیل شود. برای رسیدن به این نقطه بود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در بخش الزامات سند چشمانداز و هم در سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه تصویب كرد كه نگاه موجود به نفت باید تغییر كند. در راستای همین هدف كلی، بحث تاسیس صندوق توسعه ملی پیش آمد. البته گام مقدماتی در این زمینه را دولت خاتمی برداشته بود و در اقدامی شجاعانه حساب ذخیره ارزی را تاسیس كرد.
با آنكه در زمان دولت خاتمی، قیمت نفت چندان بالا نبود، اما بخشی از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز میشد تا صرف سرمایهگذاری و كمك به بخش خصوصی شود. اما در سه سال گذشته و بهرغم جهشی كه در درآمدهای نفتی داشتیم و قیمت هر بشكه نفت به بالای 120 دلار رسید، شاهد تخلیه صندوق ذخیره ارزی و تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ریال و پمپاژ آن به جامعه بودیم كه آثار سوء این سیاست در رشد لجام گسیخته نرخ تورم و فشار آن بر زندگی مردم آشكار شده است. همچنین، این سیاست غلط باعث ركود در بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری شد كه اینك نتایج شوم آن را در زیربناهای اقتصادی كشور شاهد هستیم و از جمله بخش مهمی از خاموشیهای اخیر، ناشی از فقدان سرمایهگذاری لازم در بخش برق بوده است.
در این شرایط، مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح وضعیت حاكم بر صندوق ذخیره كه برداشت آن آسان بود، تدبیر كرد كه صندوق توسعه ملی تاسیس شود و بخشی از درآمد نفت به میزان 60درصد ارزش كل تولید نفت و گاز صرف مصارف داخلی، پرداخت یارانهها، تامین بودجه عمومی و نیاز دولت شود و 40 درصد مابقی به صندوق توسعه ملی واریز شود. این درصدها تا مرز نفت بشكهای 100 دلار است. مگر آنكه قیمت نفت به زیر 70دلار سقوط كند كه در آن صورت، مابهالتفاوت آن از صندوق توسعه ملی به دولت پرداخت میشود. ضمن آنكه مصارف منابع موجود در صندوق برای سرمایهگذاری و فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی تعیین شده است. در این میان، انتقادی مطرح شده مبنی بر اینكه این مصوبه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه قانونگذاری است. در حالیكه به عقیده ما، این اشكال وارد نیست. چراكه این مصوبه، یك سیاست كلی است و جزئیات قانونگذاری در اینباره از جمله نحوه تاسیس صندوق توسعه ملی، اركان آن، چگونگی برداشتهای 60 و 40 درصدی به مجلس واگذار شده است.
آنچه مجمع تصویب كرده، صرفا یك سیاست كلی است كه طبق آن، سهم دولت از درآمد نفت 60درصد باشد اما چگونگی این مسئله به قوانین عادی مصوب مجلس برمیگردد. نكته مهم در اینجا آن است كه اگر سیاستهای كلی را در این حد نپذیریم، بدین معناست كه بند الف اصل 110 قانون اساسی درباره اختیارات رهبری در تعیین سیاستهای كلی نظام را نادیده گرفتهایم. ضمن آنكه خودداری از تعیین ضوابط سیاست كلی در مقاطع قبل باعث شده تا دولتها و مجلسها به این سیاستها در حد توصیههای اخلاقی بنگرند و در عمل، كار خود را انجام دهند.
شاهد این مسئله، برداشتهای بیرویه از صندوق ذخیره ارزی در سه سال گذشته است. اگر ضابطهای در این زمینه وجود داشت، در حال حاضر باید حدود 70 تا 80 میلیارد دلار در صندوق ذخیره میبود. همانطور كه در آخر دولت خاتمی 9 میلیارد دلار در صندوق وجود داشت و حدود 16 میلیارد دلار هم به شكل تعهد دولت به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری پرداخت شده بود. اما در حال حاضر و بهرغم افزایش چشمگیر قیمت نفت در سه سال گذشته، پولی در صندوق ذخیره وجود ندارد. این نشان میدهد كه اگر برای اهداف سند چشمانداز سیاستگذاری دقیق و قابل نظارتی انجام نشود، تمایل طبیعی دولتها و مجلسها به سمت هزینه كردن درآمدهای نفتی است. البته این سیاست كلی باید به شكل قوانین اجرایی و لوایح دولت تهیه و به تصویب مجلس برسد.
*نویسنده: مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
ناتوانی مجلس و ورود مجمع
روزنامه کارگزاران-20 مرداد87
اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب سیاستهای كلی و نیز اقدام اخیر این نهاد در تدوین سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه، با این پرسش جدی روبهروست كه تا چه حد این اقدام مطابق با قانون اساسی و در حیطه اختیارات این نهاد است. این موضوع هفته گذشته و در پی مصوبه مجمع درباره واریز اضافه درآمد فروش نفت از 100 دلار به صندوق توسعه ملی نیز مطرح شد و انتقاد برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت و نوعی ورود به حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی تلقی شد.
با نگاهی به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی میبینیم كه برای این نهاد دو كاركرد اصلی پیشبینی شده است. اولین كاركرد رسیدگی و تعیین تكلیف آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی است كه شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته، اما مجلس بر تصویب آن اصرار دارد. در نتیجه، موضوع مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت میرود و هر تصمیمی كه این نهاد بگیرد لازمالاجرا و به عبارتی، «قانون» است.
به نظر میرسد تنها موردی كه برای مجمع تشخیص مصلحت در حوزه قانونگذاری پیشبینی شده، همین مورد است؛ یعنی صرفا میتواند به موارد اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رسیدگی كند ولی خود مجمع ابتدا به ساكن، صلاحیت قانونگذاری ندارد. كاركرد دوم مجمع تشخیص مصلحت، در بحث سیاستهای كلی نظام است كه به عنوان مشاور رهبری نظام، این سیاستها را تدوین و تعریف میكند.
نكته مهم در این میان آن است كه سیاستهای كلی باید صرفا در حد تعریف اهدافی كلی باشد كه نظام به دنبال آن است. چراكه اگر قرار باشد مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان سیاستهای كلی وارد مسائل جزئی و حوزههای مختلف شود، عملا وارد حوزه قانونگذاری و اختیارات مجلس شورای اسلامی شده كه اقدامی مغایر قانون اساسی است؛ چراكه قانون اساسی تنها محدودیتی كه برای مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار كشور در نظر گرفته، عدم مغایرت قوانین آن با شرع و قانون اساسی است؛ از این رو، نمیتوان تحت عنوان سیاستهای كلی و بدتر از آن ورود به حوزههای جزئی تحت عنوان این سیاستها، مانع دیگری در برابر حق قانونگذاری مجلس تعریف كرد.
اما با این حال و در شرایط كنونی، ما شاهد این واقعیت هستیم كه مجالس هفتم و هشتم نتوانستهاند از حقوق و اختیارات قانونی خود در برابر دولت دفاع كنند و در این شرایط، به نظر میرسد اقدامات مجمع تشخیص مصلحت از جمله در مورد مصوبه صندوق توسعه ملی، نوعی دلسوزی به حال كشور باشد كه به دلیل اقدامات دولت و چشمپوشی مجلس با مشكلات زیادی مواجه شده است.
در واقع، وقتی مجمع تشخیص مصلحت میبیند كه منابع خدادادی كشور در شرایطی كه نفت قیمتی افسانهای پیدا كرده، به خوبی صیانت و مصرف نمیشود و حتی با وجود این افزایش درآمد، سطح رفاه جامعه افزایش پیدا نكرده؛ سعی در جبران آن دارد. از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت میبیند كه بسیاری از اقدامات دولت چون طرح تحول اقتصادی، عملا ورود به حوزه قانونگذاری است چراكه این طرح با بسیاری از قوانین گمرك، مالیات و... تعارض دارد و اگر قرار بر تغییر این قوانین باشد، دولت باید طرح خود را به شكل لایحهای تدوین و به مجلس ارائه كند. این در حالی است كه مجلس چشم خود را روی اقدامات دولت بسته و عملا اجازه داده تا دولت هر كاری كه بخواهد، انجام دهد. در این شرایط، مجمع با اقداماتی نظیر سیاستهای كلی یا تدوین سیاستهای برنامه پنجم میخواهد حدی بر این روند قائل شود تا اگر مجلس نمیتواند از حقوق خود دفاع كند، بدین شكل تا حدودی برداشت از منابع مالی كشور ضابطهمند شود.
البته به نظر من، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام راهحل اصلی این مشكل نیست. آنهایی كه دلسوز هستند به جای این اقدامات، نباید اجازه دهند مجلس بهگونهای شكل بگیرد كه نتواند از حقوق بدیهی خود دفاع كند. اگر مجلس بر اساس فرآیند مورد نظر قانون اساسی شكل بگیرد و اعضای آن هم از وزن لازم و هم آگاهی و قدرت كارشناسی برخوردار باشند، وضع فعلی شكل نمیگیرد. اما تا وقتی ما شاهد مجلس متزلزلی باشیم كه اعضای آن یك روز به وزیری رای اعتماد میدهند و فردای همان روز و تحت تاثیر مقاله یك روزنامه از پس گرفتن رای خود سخن میگویند، این مسائل ادامه خواهد داشت.
*عضو هیات پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی
