در ادامه تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بخشهای امور سیاسی، دفاعی و امنیتی و تقنین و قانونگذاری با حضور اکثریت اعضاء، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزراء روسای کمیسیونهای مربوطه، رسیدگی به این بخش پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت؛ تحکیم مردم سالاری دینی با محوریت اصل مترقی ولایت فقیه از طریق: تقویت حضور و مشارکت آحاد مردم و نقش آفرینی احزاب در تصمیم سازیهای سیاسی، تقویت سلامت فضای سیاسی و حمایت از آزادیهای مشروع و افزایش رقابتهای سیاسی به منظور تقویت ثبات سیاسی در کشور و شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادیهای جامعه از جمله سیاستهایی است که در این بخشها به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجمع تشخیص مصلحت همچنین در این بخش افزایش کارآمدی و تقویت انسجام قوای سه گانه در تامین حقوق مردم و توسعه کشور، اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور و پیشتازی در تحقق عدالت، آزادی و دفاع از حقوق و کرامت انسانها بویژه حقوق مسلمانان را به تصویب رساند.
در این مصوبه برتقویت همکاریهای دو جانبه، منطقه ای و بین المللی بویژه کشورهای همسایه، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم، بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی، مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی، تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان، مقابله با تک قطبی شدن جهان، حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین، تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی، تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل، سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح، امنیت و رفاه همگانی تاکید شد.
بهره گیری از دیپلماسی فعال و موثر براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت با تاکید بر حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقه ای و ایجاد تحول در رویههای موجود براساس ارزشهای الهی و انسانی، ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوریهای پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای، اسلامی و دولت با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه از دیگر سیاستهای مصوب در این بخش بود.
مجمع تشخیص مصلحت در ادامه تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی – ایرانی ، تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی را به عنوان سیاستهای کلی برنامه پنجم در این بخش به تصویب رساند.
تحکیم و ارتقای امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تاکید بر تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی، تقویت و تعامل موثر دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تامین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اختلال در امنیت عمومی، اقتصادی، اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم، ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی، ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و توسعه علوم و فناوریهای مرتبط با حفظ امنیت سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات و تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای مجازی از جمله صیانت از هویت اسلامی – ایرانی و حریم فردی و عمومی، تقویت زیرساختهای انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی از دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
ارتقای توانمندیهای دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تاکید بر تقویت دیپلماسی در شکل دهی به پیمانها و ائتلافهای دفاعی دو و چند جانبه منطقه ای و بین المللی و گسترش روابط و همکاری با ارتشهای کشورهای اسلامی و دولت، کسب دانش و فناوریهای نو و نرم افزاری و پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی ، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیتهای صنعتی کشور، اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان، تامین پدافند غیر عامل مراکز حیاتی و حساس از مواردی بود که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین آمایش زمینی مبتنی به اصول ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای ، حفاظت محیط زیست و احیای منافع طبیعی، حفظ هویت اسلامی – ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها خصوصا در مناططق روستایی کشور، توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها را به تصویب رساند.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی سیاستهای کلی در بخش تقنین و قانونگذاری به شرح ذیل به تصویب رسید.
- تقویت نقش نرم افزاری نظام و قانونگذاری متناسب در جهت اصول قانون اساسی و با اولویت تحقق سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای اصل 44 و با تاکید بر شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادیهای اجتماعی آحاد جامعه.
- بهبود نحوه تدوین قوانین از طریق پیش بینی ساز و کارهای مناسب در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و روند قانونگذاری برای اعمال سیاستهای کلی نظام بویژه سیاستها و الزامات سند چشم انداز و برنامه توسعه.
روان سازی قوانین و تنقیح و اصلاح و کاهش قوانین موجود براساس معیارهای اسلامی، قانون اساسی سیاستهای کلی نظام و نیازهای واقعی، بهره گیری از نظر کارشناسان حقوقی حین بررسی قوانین در کمیسیونها، توجه به مسایل ملی و اتکاء طرحها و لوایح به پژوهشهای علمی، ملی، رعایت ضوابط نگارش، شماره گذاری، نامگذاری، فصل بندی، تقسیم بندی و تعریف واژهای اختصاصی و مشترک در قوانین و مقررات، احصای تصریح به لغو تمام یا قسمتی از مندرجات قوانین و مقررات قبلی در قوانین و مقررات جدید، وضع قوانین جامع موضوعی در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها از دیگر مواردی بود که در بخش قانونگذاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.
تقویت بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای امور کشور با استفاده از ابزارها و سازوکارهای قانونی با رعایت اولویتهای زیر جهت تسلط قانونگرایی در دستگاههای اجرایی و جلوگیری از تصمیمات غیرقانونی، اجرای صحیح قوانین پشتیبان سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظیر اصل 44، ایجاد ثبات در نظام مالی و پولی کشور، اجرای صحیح قانون برنامه و بودجه سالانه کشور از سیاستهای دیگری بود که مجمع تشخیص مصلحت آن را به تصویب رساند.
مجمع تشخیص مصلحت همچنین نظارت جهت حذف بسترهای فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظارت جهت حفظ حقوق شهروندان را نیز در این بخش به تصویب رساند.
در پایان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش امور اجتماعی و خانواده بند 3-11 بدین شرح اصلاح شد:
تدوین الگو و تسهیل مشارکت اجتماعی بانوان با توجه به شرایط اجتماعی بر مبنای اسلام و ظرفیتهای سازی برای ایفای نقش سازنده و حمایت از افزایش سهم زنان در اداره امور کشور
همچنین موارد ذیل در همین بخش به مصوبات قبل افزوده شد:
ترویج و تقویت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد، اولویت بخشی به نهاد خانواده در کلیه برنامههای توسعه شکور، توجه اساسی به ترتبیت کودکان در کانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه.
کد مطلب : 6102
