10 شهريور 1387 ساعت 17:45
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح دولت برای کاهش ساعت کار |
مركز پژوهشهای مجلس نظر كارشناسی خود را در مورد تصمیم هیات دولت برای كاهش ساعات كار دستگاههای دولتی در ماه مبارك رمضان اعلام كرد و با آن جداً مخالفت كرد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مركز پژوهشها، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی این مركز تصمیم اخیر هیات وزیران در مورد كاهش میزان ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را مغایر با قوانین و مقررات جاری كشور دانسته و به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیم پرداختند.
مركز پژوهشها با یادآوری تصمیم سال گذشته هیات دولت در زمینه كاهش ساعت كار هفتگی كارمندان از 44 ساعت به 25 ساعت كه در سال جاری نیز تكرار شده است، افزود: در سالهای پیش از سال 1386، اغلب این تغییرات در قالب مرخصی ساعتی و كاهش ساعات كار در برخی از روزهای ماه مبارك رمضان و به ویژه در ایام پس از برگزاری مراسم احیا بوده است.
مركز پژوهشها با طرح این سوال كه با توجه به قوانین و مقررات موجود آیا دولت اختیار تغییر و كاهش میزان ساعت كار كاركنان دستگاهها و موسسات دولتی وابسته را دارد یا خیر؟ به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و افزود: پس از تصویب قانون استخدام كشوری در سال 1345، با توجه به تنوع میزان ساعات كار كاركنان دولت در دستگاهها و مؤسسات دولتی و با توجه به تبعیض و تفاوت در میزان ساعات كار كارگران مشمول قانون كار در تاریخ 23/4/1359 شورای انقلاب در قالب ماده واحدهای تحت عنوان «لایحه قانونی یكسان شدن ساعت كار كاركنان و كارگران در سراسر كشور و میزان آن» ساعات كار كلیه كاركنان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوری و سایر قوانین خاص استخدام و كارگران مشمول قانون كار را بهطور یكسان 44 ساعت در هفته تعیین كرد. نظر به اطلاق متن ماده واحده مذكور، حداقل میزان ساعات كار هفتگی كاركنان دولت 44 ساعت در هفته تعیین شده و كاهش این میزان از مقرره مذكور در صلاحیت مقامات دولتی نیست. بهعبارت بهتر كاهش میزان ساعات كار هفتگی كاركنان دولت، جز از طریق تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی ممكن نیست.
شایان ذكر است كه در تبصره «1» ماده واحده مصوب شورای انقلاب، «تنظیم و تقسیم ساعات كار در طول هفته یا ماه در مؤسسات و دستگاههای دولتی» برعهده عالیترین مقام دستگاههای مذكور گذاشته شده است. لذا از تبصره مذكور و اصل ماده واحده چنین نتیجه میشود كه هیئت دولت صرفاً میتواند 44 ساعت میزان كار هفتگی را با توجه به نوع فعالیتها و وظایف هر دستگاه، در روزهای هفته یا ماه توزیع و تقسیم كند، ولی در هر حال اختیار كاهش ساعات كار از حداقل 44 ساعت مقرر قانونی را نداشته و این موضوع صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امكانپذیر خواهد بود.
بنابراین تصمیم هیئت وزیران در كاهش میزان ساعات كار كاركنان دولت – از نظر حقوقی مغایر قوانین و مقررات جاری كشور است.
مركز پژوهشها سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم را تشریح كرده و افزود: با توجه به اینكه غالباً كسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح كار خود را آغاز میكنند، كشاندن ساعت كار مدارس و بانكها در ماه مبارك رمضان به ساعت 30/8 و ادارات به 9 صبح بهعلت همزمانی ساعت شروع كار اقشار مختلف، باعث تشدید ترافیك صبحگاهی میشود و پیشبینی میشود با بازگشایی مدارس بر حجم بار سنگین ترافیك مـوجود افـزوده شود. چنانـكه این امر در سال گذشته اتفاق افتاد و انتظار میرود كه در سال جاری نیز وضع به همین منوال باشد.[1] البته به لحاظ زمان آغاز ماه مبارك رمضان، بازگشایی مدارس و ... فقط در دهه پایانی ماه مبارك رمضان تأثیرگذار است.
نكته دیگر اینكه یكی از عوامل اصلی تولید كالا و خدمات، نیروی انسانی است و كاهش قابل توجه ساعات كار به مدت یك ماه باعث كاهش تولید خدمت در دستگاههای دولتی شده و از سوی دیگر بر عملكرد بخشهای تولیدی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
به علاوه نظام اقتصادی كشور مجموعهای یكپارچه از اجزا و بخشهای متعامل است كه تغییر در نحوه عملكرد و میزان فعالیت یك بخش بر عملكرد سایر زیرمجموعهها تأثیر خواهد گذاشت. ایجاد ناهماهنگی میان دستگاههای زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی یكی از پیامدهای اجرای این مصوبه بوده است.
این در حالی است كه بهرهوری در محیط كار توسط عوامل مختلفی تحت تأثیر قرار میگیرد كه یكی از این عوامل شرایط جسمی و روحی افراد در محیط كار است. مطالعات انجام شده نشان میدهد كاركنان در ساعات اولیه روز از شرایط روحی و جسمی مناسبتر و انرژی بیشتری جهت انجام كارها و وظایف محوله برخوردار هستند.
ضمن اینكه اساسا بخش قابل توجهی از مراجعات مردم و شركتها به بانكها كاهشناپذیر است و كاهش چشمگیر ساعات كار، در میزان و كیفیت ارائه خدمات این بخشها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
مركز پژوهشها در ادامه تصمیم اخیر هیئت وزیران در كاهش میزان ساعات كار كاركنان دولت را مغایر قوانین و مقررات جاری كشور دانست و اضافه كرد: علاوه بر این ایجاد گرههای ترافیكی در ساعات اولیه روز بهدلیل همزمانی ساعت شروع به كار بخش خصوصی و دولتی، كاهش كمیت و كیفیت تولید خدمت در دستگاههای دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاههای زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نیز از جمله آثار منفی تصمیم مزبور است.
در آخرین بخش از نقطه نظرات مركز پژوهشها پیشنهاد شده است كه در شرایط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است كه هیئت دولت مانند رویه سالهای گذشته از سازوكارهای اداری نظیر اعطای مرخصیهای ساعتی بیشتر یا كاهش 1 تا 2 ساعت از میزان ساعت كار در برخی از روزها با پیشبینی راهكارهای جبرانی استفاده كند. حتی با فرض اعطای اختیار قانونی به دولت در این زمینه، این میزان كاهش ساعات كار بهنحوی باشد كه علاوه بر كاهش میزان ترافیك ناشی از همزمانی ساعت شروع به كار بخش خصوصی و دولتی، امكان استفاده از حداكثر توان روحی و جسمی كارمندان در ساعات اولیه روز فراهم آید.
کد مطلب : 6535
