داخلی » برگزيده از رسانه ها » داخلی
ايران در عصر انفجار اطلاعات!
سرمقاله آفتابیزد-25 اردیبهشت 87
25 ارديبهشت 1387 ساعت 7:43
در ماهها و سالهاي گذشته، عملكرد رسانه ملي مورد انتقاد قرار گرفته است كه چرا گاه در انتقال دقيق و به موقع اخبار به مردم، از سرعت عمل كافي برخوردار نيست. البته اين ايراد، به خودي خود بسيار بزرگ است و تداوم آن ، فراگيرترين رسانه كشور را از جايگاه اصلي خود، دور ميسازد. به خصوص اين وضعيت در دوره اخير كه به حق برآن <عصر انفجار اطلاعات> نام نهاده اند بسيار ناپسند است و حتي مي تواند در مقاطعي خطرناك باشد،
اما برخي اخبار منتشره در هفته هاي اخيرنشان ميدهد كه بي خبري يا خست در خبررساني به موقع در حال تبديل به يك اپيدمي در ميان دستگاههاي رسمي كشور است. چند روز قبل، رسانه هاي مختلف كشور از انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي خبر دادند كه بلافاصله موجب طرح انتقاد و اعتراض علني برخي اقتصاددانان و نمايندگان مجلس گرديد. از جمله يكي از حاميان سرشناس و متعصب دولت نهم در مجلس هفتم ، دو روز قبل به صراحت بر غيرقانوني بودن اقدام اخير دولت تاكيد كرد كه البته مسئولان دولتي به شدت اين ادعا را رد كردند.
يك روز پس از اين اعتراض معنادار، وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد كه <انحلال هيات امناي ذخيره ارزي بحث جديدي نيست و 7 يا 8 ماه قبل اتفاق افتاده است. > البته جالب است كه در همين اطلاع رساني نيز زمان دقيق مربوط به يك تصميم بسيار مهم دولت با گمانه زني و به صورت تقريبي اعلام مي شود.
اما به هر حال از اظهارات وزير كار مشخص ميگردد كه حتي نمايندگان مجلس نيز براي مدت طولاني از يك تصميم سرنوشت ساز دولت، بياطلاع بودهاند. اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان حامي دولت در مجلس هفتم، مدعي هستند هرگونه تصميمگيري در خصوص هيئت امناي ذخيره ارزي بايستي با اطلاع و تاييد مجلس صورت گيرد. اما همين نمايندگان تا چند روز قبل از اقدام 8 ماه قبل دولت بيخبر بودهاند! اظهارات اخير وزير كار، بخشهاي ديگري نيز دارد كه نشان ميدهد در عصر انفجار اطلاعات، حتي برخي از وزيران نيز از اقدامات دولت بي خبر هستند.
مثلاً وزير كار در حالي بر عدم هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي تاكيد ميكند كه در چند ما گذشته، موضوع واردات بنزين مازاد، بدون اخذ مجوز از مجلس و با استفاده از منابع ذخيره ارزي بارها به سطح رسانهها و افكار عمومي كشيده شده است:
البته ممكن است وزير كار همچنان بر ديدگاه خود پافشاري كند كه در آن صورت مشخص ميگردد غير از حساب ذخيره ارزي منابع ديگري براي واردات چند ميليارد دلاري در اختيار دولت قرار دارد كه نمايندگان مجلس از آن اطلاعي ندارند! شايد هم آنگونه كه شوراي اطلاعرساني دولت ادعا كرده است، اعضاي هيئت دولت و رئيس جمهور از اختياراتي برخوردارند كه نمايندگان مجلس از آن بيخبرند. البته موضوعات فوق، به اندازه كافي نگران كننده است ودر دورهاي كه <خبر> و <خبررساني> نقش عمدهاي در زندگي انسانها و پيشرفت كشورها دارد، بسيار تأسف انگيز!
البته آنچه ميتواند نگرانيهاي بيشتري ايجاد كند احتمال تأسيس و انحلالهاي متعدد ديگر توسط دولت است كه جديترين نمايندگان مجلس احتمالاً با تاخير 7، 8 ماهه و حتي بيشتر از آن مطلع خواهند شد و اگر بتوانند دولت را به بازگشت از تصميم خود قانع كنند، جبران نتايج حاصل از اجراي چند ماهه آن تصميمات، چندان ساده نخواهد بود!
