دستور رئیس جمهور؛ چند سوال و یك یادآوری
سرمقاله آفتابیزد- 14 مرداد87
14 مرداد 1387 ساعت 7:40
دو روز قبل، برخی رسانههای نزدیك به دولت متن دستور رئیس جمهور خطاب به وزیر اطلاعات را منتشر نمودند كه ناظر بر حادثه ماه گذشته در منطقه سعادت آباد تهران بود. در آن حادثه 19 كارگر جان باختند كه به گفته دادستان تهران، اكثر آنها برای تامین هزینههای تحصیل در دانشگاه در آن ساختمان كار میكردند.
تردیدی وجود ندارد كه نگرانی عالیترین مقام اجرائی كشور نسبت به حادثه منجر به مرگ 19 هموطن، قابل تحسین است اما برخی سوابق امر و حواشی این دستور، سوالات و تردیدهایی ایجاد میكند كه بهتر است دولت برای رفع این سوالها و تردیدها، اقدام نماید. نخستین سوال، تاخیر در زمان اظهار نظر رئیس جمهور است. احمدی نژاد در توجیه این تاخیر اظهار داشته است: <اینجانب به انتظار اقدامات سریع نهادهای مسئول در شناسایی عوامل و احقاق حقوق متوفیان و سایر شهروندان، از اقدام خودداری نمودم.> البته میتوان این سوال را مطرح كرد كه آیا تسلیت گویی رئیس جمهور به خانوادههای داغدار– آن هم در مصیبتی كه به هر صورت، بخشهایی از حاكمیت در آن نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشتند– نیز نیازمند تامل و تحمل بود؟
اما سوال مهمتری كه در این زمینه وجود دارد این است كه آیا آقای رئیس جمهور، در همه زمینهها ابتدا ترجیح میدهند كه <در انتظار اقدام نهادهای مسئول> بنشینند و تنها در صورت نگرانی از كوتاهی آن دستگاهها، به میدان بیایند و هیئت ویژه تعیین كنند؟ آیا اظهار نظر صریح و تریبونی ایشان در مورد جاسوس دانستن عضو سابق تیم مذاكره كننده هستهای، پس از حصول اطمینان از كوتاهی دستگاههای امنیتی و قضایی در این پرونده صورت گرفت؟ آیا حمله مستقیم ایشان به همه رسانهها در آغاز روند گرانی های بی سابقه و متهم كردن «رسانههای ملی و غیر ملی» به «دامن زدن به جو كاذب گرانی»، پس از بررسی گروههای مسئول در این مورد و حصول اطمینان از سهل انگاری در برخورد با <رسانههای گرانیساز>!!! انجام شد؟ آیا اقداماتی كه توسط سازمان تربیت بدنی صورت گرفت و برای فوتبال ایران مشكلساز شد – كه رئیس جمهور حداقل به اشتباه بودن یكی از اقدامات اذعان كرد – پس از بررسی دقیق و حصول اطمینان از كم كاری متولیان اصلی برخی امور ورزشی صورت گرفته بود؟
نمونههای دیگری هم میتوان ارائه نمود كه نشان میدهد آنچه برای توجیه تاخیر 33 روزه در ابلاغ تسلیت به خانوادههای داغدار مطرح شده است در بعضی از موارد توسط اعضای دولت نهم نادیده گرفته شده و آنها قبل از آنكه به انتظار انجام وظیفه قانونی دستگاههای ذیربط بنشینند، دست به اقدام یا اظهارنظر زدهاند. لذا اكنون میتوان از رئیس جمهور در خواست كرد كه اگر غیر از مندرجات نامه اخیر، دلایل دیگری وجود داشته كه موجب تاخیر رئیس جمهور در ورود به موضوع شده است،آن را با مردم در میان بگذارد.
دستور اخیر رئیس جمهور از زوایای دیگری نیز قابل بررسی است. واگذاری ماموریت به وزیر اطلاعات برای پیگیری موضوع، یادآور دستور سال گذشته رئیس جمهور به وزارت اطلاعات برای شناسایی عوامل مختلفی است كه موجب بحران مسكن شدهاند و میشوند. اگر چه هنوز گزارشی از اقدامات وزارت اطلاعات در این خصوص منتشر نشده است، اما به نظر میرسد چنانچه وزارت اطلاعات به بررسی جامعالاطراف نسبت به <بسته مسكن> در كشور پرداخته باشد بسیاری از ضعفها، مفاسد و سوء استفادهها در این عرصه– كه گاه منجر به ساخت و سازهای ناامن و به خطر افتادن جان هموطنان میشود– نیز بایستی توسط ماموران وزارت اطلاعات، كشف و اعلام شده باشد. علنی كردن بررسیهای وزارت اطلاعات در این زمینه، شاید آقای رئیس جمهور را از احاله ماموریت جدید به وزیر اطلاعات بینیاز میكرد.
نكته دیگر، به تركیب هیئت ویژه باز میگردد. در تركیب این هیئت، نام شخصی وجود دارد كه در دو سال گذشته، مردم بارها شاهد جدالهای رسانهای متقابل بین او و مسئولان شهرداری تهران بودهاند. این در حالی است كه به نظر میرسد یكی از سازمانهایی كه در موضوع اخیر به عنوان متهم تلقی میشود، شهرداری تهران است. در این شرایط، قرار گرفتن كسی كه به اختلاف نظر با تیم فعلی شهرداری تهران مشهور است در تركیب هیئت بررسی، میتواند زمینه را برای مظلومنماییهای بعدی مسئولان شهرداری آماده سازد.
دستور رئیس جمهور از یك ضعف بزرگ دیگر نیز برخوردار است. این ضعف مرتبط با اظهارات دادستان تهران است كه گفته بود <اكثر جان باختگان دانشجویانی بودند كه برای تامین هزینههای تحصیل در دانشگاه، در این ساختمان كار میكردند.> آیا بهتر نبود آقای رئیس جمهور در حكم خود، خواستار شناسایی مدیران و مامورانی میشدند كه علیرغم وضعیت مناسب اقتصادی كشور، نمیتوانند هزینه تحصیل دانشجویان را تامین كنند تا آنها قربانی كار در یك محل ناامن نشوند؟
در پایان، شاید یادآوری یك موضوع نیز خالی از لطف نباشد. روز هفتم اردیبهشت ماه سال 84 ، سید محمد خاتمی – رئیس جمهور وقت – كه عازم سخنرانی در یك محفل دانشگاهی بود به دلیل ترافیك ناشی از بارندگی، با تاخیر به محل سخنرانی رسید و برای پوزش خواهی از حاضران گفت: «با اینكه مسئول ساماندهی شهر، مستقیماً دولت نیست، اما باز هم به خاطر گناههای ناكرده و قصورهای نداشته، از طرف كسانی كه چنین وضعی را نمیتوانند اداره كنند از شما معذرت میخواهم». سخنان خاتمی، واكنش تند و همراه با عصبانیت شهردار وقت تهران – رئیس جمهور فعلی – را به دنبال داشت كه: «از اینكه رئیس جمهور بالاخره یكبار در ترافیك تهران معطل شدند و از نزدیك مشكلات مردم تهران را لمس كردند هم خوشحالیم و هم متاسف.... متاسف از اینكه بسیار دیر با این معضل آشنا شدند».
راستی آیا آقای رئیس جمهور، شباهتی میان این دو داستان نمیبینند؟ در آن روز رئیس جمهور وقت، بدون آنكه نامی از مسئولان مربوطه ببرد، آنها را به ناتوانی در انجام وظایف خود متهم كرد. البته مشخص بود كه ذهن مخاطبان، قبل از هر نقطهای به طرف شهرداری تهران میرفت كه رئیس آن، كاندیدای ریاست جمهوری بود. امروز نیز مردم به خوبی تشخیص میدهند كه متهم اصلی در سوژه مورد بحث، حوزه مسئولیت قالیباف است كه یكی از گزینههای اصولگرایان برای كاندیداتوری ریاست جمهوری میباشد. در آن داستان، شهردار وقت تهران از اینكه رئیس جمهور وقت، با تاخیر نسبت به یك موضوع مهم موضعگیری كرده است ابزار تاسف كرد و كه امروز نیز سوژه مورد بحث بسیار مهمتر است و مرتبط با جان 19 بی گناه میباشد، رئیس جمهور وقت با تاخیر به اظهارنظر میپردازد؛ ضمن آنكه ممكن است كسانی تصور كنند برخی موضوعات مرتبط با انتخابات. در موضعگیری اخیر بی تاثیر نبوده است. با توجه به این شرایط، آیا بهتر نبود كه آقای رئیس جمهور، موضعگیریتاخیری خود را رسانهای نمیكردند؟
کد مطلب: 5733
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcj.teifuqeatsfzu.html